معمایی به نام آسماری؛ از مجوز در مناطق آزاد تا فعالیت در سرزمین اصلی

همین جایگاه حقوقی خاص، آسماری را در موقعیتی دوگانه قرار داده است: از یک سو به دلیل «سهامی خاص» بودن، ملزم به افشای گسترده اطلاعات نیست و از سوی دیگر به دلیل مجوز مناطق آزاد، از الزامات سرمایه‌ای شرکت‌های سرزمین اصلی پیروی نمی‌کند. به بیان دیگر، آسماری شرکتی است که همواره پشت یک پرده حقوقی پنهان مانده و به همین دلیل اطلاعات قابل‌دسترس از عملکرد آن کمتر از سایر بازیگران بازار است.

بر اساس گزارش بیمه مرکزی، از سال ۱۳۹۹ تاکنون وضعیت آسماری به‌طور مستمر رصد شده است؛ دوره‌ای پنج‌ساله که چهار رئیس‌کل بیمه مرکزی را هم دربر می‌گیرد. این نهاد نظارتی اعلام کرده که در سال ۱۴۰۰ برنامه ترمیم سه‌ساله‌ای از آسماری دریافت و پایش کرده است. افزایش سرمایه از ۹۰۰ به ۱۴۰۰ میلیارد ریال و افزایش واگذاری اتکایی به ۳۰ درصد در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بخشی از همین تلاش‌ها بوده است.

اما رشد چشمگیر حق‌بیمه صادره (۸۱ درصد در سال ۱۴۰۱ و ۵۴ درصد در سال ۱۴۰۲) ریسک صدور را بالا برده و با وجود اقدامات اصلاحی، توانگری شرکت در سطح ۲ باقی مانده است.

با این حال، تغییر چارچوب‌های قانونی نیز به ضرر آسماری تمام شده است. با در نظر گرفتن الزامات آیین‌نامه جدید توانگری مالی (شماره ۱۱۰)، نسبت توانگری این شرکت که تنها ۷۶ درصد برآورد شده؛ حالا اوضاع پیچیده تری پیدا می کند چراکه با این درصد حالا آسماری در سطح ۳ قرار می‌گیرد ؛ سطحی که نیازمند مداخلات جدی‌تر مدیریتی و محدودیت‌های مشخص در صدور بیمه‌نامه است.

در نقطه مقابل، روابط عمومی بیمه آسماری تصویر کاملاً متفاوتی ارائه می‌کند . در گزارش اخیر خود، این شرکت خبر از رشد ۷۸ درصدی حق‌بیمه تولیدی در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ داده، رویکردی که به نظر می رسد در جهتی مخالف با آئین نامه توانگری است.

اما بررسی های میدانی نشان می دهد که بیمه آسماری از دایره صدور بیمه نامه در مناطق آزاد پا را فراتر گذاشته و در سرزمین اصلی نیز بیمه نامه صادر می کند.

موضوعی که حالا حساسیت ها را افزایش می دهد که چگونه شرکتی که مجوز فعالیتش محدود به مناطق آزاد دارد، در سرزمین اصلی بیمه‌نامه می‌فروشد؟ آن هم در شرایطی که بیمه مرکزی سال ها نسبت به توانگری پایین و سرمایه ناکافی‌اش هشدار داده است.

اما آیا بیمه مرکزی از موضوع صدور بیمه نامه در سرزمین اصلی بی خبر است؟ قطعا که با خبر است چرا که صدور بیمه نامه ها و تطابق آن با آدرس بیمه گذاران نشان می دهد که این شرکت در سرزمین اصلی نیز فعالیت دارد. موضوعی که راستی آزمایی آن از طریق سنهاب کار پیچیده ای نیست. پس با کدام مجوز این شرکت آزادانه مختار به اقدام است؟ آیا مدیران کلیدی این شرکت تاکنون به کمیته ارزیابی عملکرد به واسطه همین اقدام دعوت شده اند؟ اگر نشده اند توضیحات بیمه مرکزی برای رد یا تائید صدور بیمه نامه توسط آسماری در سرزمین اصلی چیست؟

از دیگر نکاتی که می توان به آن استناد کرد نشانی دفتر ارتباطی این شرکت در گاندی جنوبی است. اگر مجوز فعالیت شرکت هایی مانند آسماری مربوط به مناطق آزاد است، چرا ساختمان مرکزی آنها در سرزمین اصلی بنا شده است؟ نکته ای که باید از بخش نظارت بیمه مرکزی نیز پرسش شود که آیا در این زمینه نیز بیمه آسماری مخاطب قرار گرفته است؟

به نظر می‌رسد آسماری با اتکا به موقعیت ویژه حقوقی خود، در فضای خاکستری میان «آزادی عمل مناطق آزاد» و «حلاوت بازار سرزمین اصلی» حرکت می‌کند. این بازی دوگانه، نه‌تنها دسترسی شرکت به منابع مالی تازه را دشوار کرده، بلکه بیمه مرکزی را هم در موقعیت دشواری قرار داده است: از یک سو نمی‌تواند چشم بر مخاطرات ببندد و از سوی دیگر، ابزارهای کافی برای اعمال نظارت مؤثر ندارد.

آسماری امروز بیش از هر زمان دیگری در مرکز توجه قرار گرفته است؛ شرکتی که نه‌فقط برای آینده خود، بلکه برای اعتبار کل نظام نظارتی بیمه در ایران، به آزمونی تعیین‌کننده تبدیل شده است.