درسی که حقوق های نجومی به ما داد و ما یاد نگرفتیم

گروه بیمه- در روز های اخیر، بحثی که ابتدا در فضای تخصصی صنعت بیمه جریان داشت، به گفتگوی رسانه‌های عمومی تبدیل شد، رسانه‌های تخصصی با طرح این پرسش که چرا امتیازهای منفی مدیران بیمه «محرمانه» است و معیارهای ارزیابی روشن نیست، به شفافیت‌خواهی روی آوردند، در ابتدا دغدغه این بود که نظارت بر مدیران همچنان بر اساس مکاتبات و نامه‌هاست، معیارها مشخص نیست و به‌اصطلاح «نمره‌های محرمانه» پشت درهای بسته داده می‌شود؛

حجم این نقطه نظرات چنان افزایش یافت که پای رسانه های عمومی به این رخداد باز شد و یک گفتمان رسانه ای در سطح کلان اجتماعی شکل گرفت.

اما اگر موضوع را از منظر آزمایشگاه حکمرانی، با چارچوب مبانی و اصول سیاست‌گذاری عمومی، مورد کالبد شکافی قرار دهیم به نظر می رسد موضوع کمی قابل فهم‌تر می‌شود.

واقعیت این است که به صورت کلی مسائل عمومی از یک دغدغه ساده آغازمی‌شود و در صورت نادیده گرفته شدن، ابتدا به مسئله اجتماعی وسپس به مشکل عمومی تبدیل می‌ شود و بالاخره بخشی از این مشکلات به مرحله مسئله سیاست یمیرسد، یعنی جاییکه دولت مجبور به تدوین سیاست می‌شود؛

براساس اصول حکمرانی،فراگیری رسانه ای یکی از مشخصه های عبور مراحل از دغدغه تا مسئله سیاسیست.

در این پرونده، انتقادهای رسانه‌های تخصصی در ابتدا یک دغدغه بود، اما غفلت نهاد ناظر و محرمانه نگه داشتن اطلاعات، موجب شد این دغدغه به مسئله اجتماعی تبدیل شود و پس از ورود رسانه‌های عمومی، شکل مشکل عمومی به خود بگیرد.

بر اساس مدل اصول سیاست‌گذاری عمومی، سیاست‌گذار باید پیش از آن‌که مسئله به سطح عمومی برسد، دست به اقدام هوشمندانه بزند و جریان را مدیریت کند.

در همین رابطه پژوهش ها نشان می‌دهد که بعد از بحران سال ۲۰۰۸، نهادهای مالی ضمن پرداخت هزینه های هنگفت، مجبور شدند به سمت سیستم‌های ریسک‌محور و تحلیلی گام بردارند؛چرا که مطالعات نشان می دهد بسیاری از بنگاه‌ها به نشانه‌های اولیه بحران در آن سال بی‌اعتنایی کرده بودند؛ در حالی که راهبرهای هوشمند باید به هشدارهای زودهنگام و «خطرات کم‌ احتمال اما پرپیامد» در آن سال توجه می کردند.

از سوی دیگر مطالعات نشان می دهد که مدیریت ریسک عملیاتی، فقط برای رعایت قوانین نیست، بلکه باید از شهرت سازمان حفاظت کند و نقش مشاور راهبردی را برای مدیران ایفا کند.

با کنار هم گذاشتن این دیدگاه‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که بیمه مرکزی به جای تکیه بر «محرمانگی» و پاسخ‌های پسینی، باید از ابتدا به روندهای باز، فناوری‌های تحلیلی و ارتباط مستمر با ذی‌نفعان روی می آورد و اگر رئیس کل بیمه مرکزی زمانی که موضوع ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی صنعت بیمه هنوز در حد دغدغه و در رسانه‌های تخصصی مطرح بود، مدیریت هوشمندانه به خرج می داد و شفاف‌سازی بهنگام رسمی می‌کرد و برای مثال دستور انتشار و بروز رسانی سازوکار ارزیابی را صادر می کرد و با رسانه‌های تخصصی وارد گفت‌وگوی مستقیم می‌شد، آن‌گاه این دغدغه به مشکل عمومی تبدیل نمی‌شد و نیازی نبود مدیران ارشد بیمه مرکزی در رسانه‌های عمومی مجبور به پاسخگویی به افکار عمومی شوند، چرا که تسری این دغدغه به رسانه های عمومی، قطعا حکایت از برآورد دقیق بیمه مرکزی از حجم مطالبات عمومی و نگرانی افکار عمومی از آینده صنعت بیمه و اتفاقات و عملکردهای مدیریتی در این نهاد داشته که دست به این اقدام پرهزینه زده است.

واقعیت ها نشان می‌دهد که بی‌اعتنایی به هشدارهای اولیه و عدم توجه به ریسک اعتباری شهرت، می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد، بنابراین به نظر می رسد این ماجرا برای این رگولاتور یک یادگاری به همراه داشت و آن اینکه شناسایی زودهنگام، شفافیت و پاسخگویی بهنگام، نه تنها اعتبار نهاد ناظر را حفظ می‌کند، بلکه از تبدیل دغدغه‌ها به مشکلات بزرگ و هزینه‌زا جلوگیری خواهد کرد، همان درسی که اگر رئیس کل بیمه مرکزی از آن الهام بگیرد و در خصوص پرونده تعارض منافع مهاجرت مدیران نهاد ناظر به شرکت های بیمه ای و چند شغلگی مدیران ارشد، از اکنون که در مرحله دغدغه رسانه های تخصصی است، با شفافیت عمل کند، احتمالا مدیران بیمه مرکزی در آینده نزدیک مجبور به پاسخگویی به افکار عمومی در رسانه های عمومی نخواند شد و باز هم پرونده ای دیگر در ذهن جامعه باز نمی شود؛

یادآوری این نکته بسیار حائز اهمیت است که هنوز بیمه مرکزی با گذشت چند سال از جریان موسوم به حقوق های نجومی درحال آسیب دیدن و زخم آن هنوز بر پیشانی این نهاد باقی مانده است.