دولت ميخواهد بيمه شخص ثالث را گران کند؟

گروه بیمه - دولت در تازه‌ترین تصمیم خود، افزایش ۳ درصدی حق بیمه شخص ثالث را به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلاح نرخ‌ها در سال ۱۴۰۴ پیشنهاد داده است. بر اساس آمار شش‌ماهه نخست امسال، میانگین حق بیمه هر بیمه‌نامه شخص ثالث حدود ۵ میلیون و ۲۲۳ هزار تومان بوده که با اجرای این مصوبه، حدود ۱۵۶ هزار تومان به قیمت هر بیمه‌نامه اضافه می‌شود. اما این افزایش، تنها بخش کوچکی از تغییرات قیمتی احتمالی است که در ماه‌های پایانی سال رخ خواهد داد.

در واقع، نرخ بیمه شخص ثالث مستقیماً به قیمت دیه وابسته است. هر ساله با اعلام رقم جدید دیه از سوی قوه قضائیه، حق بیمه با يك تناسبي رشد می‌کند. بنابراین، در محاسبات بالا، افزایش سه درصدی فعلی صرفاً به عنوان «پیشنهاد دولت» مطرح شده و هنوز اثر تغییر دیه در آن لحاظ نشده است. اگر فرض کنیم دیه در سال آینده حتی ۷ تا ۱۰ درصد رشد داشته باشد، آنگاه نرخ بیمه شخص ثالث نیز با یک تناسب، رشد خواهد داشت و این یعنی افزایش قابل توجهی در هزینه بیمه برای مردم.

صنعت بیمه از منظر مالی احتمالاً از این تغییرات منتفع می‌شود، زیرا افزایش حق بیمه به معنای رشد پرتفوی و توانگری بیشتر در ظاهر است؛ اما در عمل، اگر قدرت خرید مردم کاهش یابد و نرخ تمدید بیمه‌نامه‌ها افت کند، این افزایش نرخ می‌تواند به افت ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث منجر شود.

به همین دلیل، تصمیم دولت باید در چارچوب سیاستی جامع‌تر دیده شود: هم در جهت حفظ توان مالی شرکت‌های بیمه و هم پرهیز از فشار مضاعف بر مردم.

در همین زمینه شرکت های بیمه که برخی دارای سهام داران خصوصی نیز هستند دست به نگارش نامه از طریق سندیکا شدند اما اين موارد در حالي است كه بيمه مركزي در راستاي وظايف حمايتي خود در قبال بيمه گذاران به اين رويكرد دولت واكنشي نشان نداده است.

گفتنی است، لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) که این روزها در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار دارد، به مراحل حساس تصمیم‌گیری رسیده است؛ لایحه‌ای که در ظاهر با هدف ساماندهی عوارض و منابع مالی دولت طراحی شده، اما در عمل می‌تواند به یکی از پرهزینه‌ترین مصوبات سال‌های اخیر برای مردم و صنعت بیمه کشور تبدیل شود.

بر اساس ماده 78 این لایحه، دولت پیشنهاد داده است که حق بیمه شخص ثالث تا سه درصد افزایش یابد و شرکت‌های بیمه مکلف شوند کل مبالغ حاصل را مستقیماً به خزانه نیروی انتظامی واریز کنند تا صرف خرید خودرو، تجهیزات پلیس راهور و برنامه‌های فرهنگ‌سازی شود. 

سندیکای بیمه‌گران ایران در نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، از پیامدهای مالی و اجتماعی این تصمیم انتقاد کرده است. سندیکا هشدار داده که اجرای چنین بندی، با توجه به زیان انباشته فعلی بیمه‌ها و بار مالی ناشی از عوارض و خسارات جدید، می‌تواند ورشکستگی شمار قابل توجهی از شرکت‌های بیمه و در نهایت افزایش حق بیمه‌ها برای حدود 30 میلیون بیمه‌گذار را به دنبال داشته باشد.