تصرف(تسخیر) نظارتی، چالش دستگاههای نظارتی و نهادهای تنظیمگر(3)

اشاره: «تصرف(تسخیر) نظارتی» به فعل و انفعالهای قابل پیشبینی اشاره دارد که در آن یک سازمان تنظیمگر یا نظارتی، که موظف به تنظیم قواعد یا نظارت بر اجرای قوانین و مقررات برای حفظ منافع عمومی است، در نهایت تحت تأثیر نهادهایی که قرار است آنها را تنظیم کند یا بر آنها نظارت کند و یا گروه‌های ذی‌نفع خاص با منافع شخصی، قرار می‌گیرد.

تصرف نظارتی فرآیندی تدریجی و مرحلهای است که طی آن، سازمان‌های نظارتی و تنظیمگر زیر سلطه منافع کسانی قرار می‌گیرند که در ابتدا وظیفه تنظیم آنها را بر عهده داشتهاند. در این حالت، نهاد تنظیمگر یا نهاد ناظر ممکن است خواسته یا ناخواسته و به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای خدمت به منافع شرکت‌های خصوصی به جای صیانت از حقوق و منافع عموم مردم تلاش کند.

نهاد تنظیمگر؛ سازمان یا نهادی است که دارای اختیار قانونی و انحصاری برای تعیین صلاحیت، مشخصکردن حدود و ثغور وظایف و صدور مجوز برای انجام یک یا چند فعالیت خاص را در چارچوب سیاستها و قوانین هر حکومتی عهدهدار میباشد . نهاد تنظیمگر حداقل استانداردهای لازم برای انجام وظایف محول را تعیین می‌کند. نکته مهم در تعریف نهاد تنظیمگر که بایستی به آن توجه کرد، صلاحیت قانونی و انحصاری آن سازمان یا نهاد برای نقشآفرینی و اختیارات آن نهاد در امر تنظیمگری در موضوع، حوزه و حیطه و قلمروی است که قانون آن را مشخص و تعیین کرده است.

نهاد تنظیم‌گر باید بتواند بین سرمایه‌گذار، مشتریان (مردم) و حاکمیت تعادل برقرار کند. زیرا گاهی انتظارات این سه گروه در تضاد با یکدیگر است. استقلال از حاکمیت امر بسیار مهمی برای تنظیمگر است اما، استقلال از تنظیم شوندهها مهم‌تر از آن است. نهاد تنظیمگر با حفظ استقلال خود، باید نهادی پاسخگو باشد. با توجه به ذینفعان متعدد یک نهاد تنظیمگر، پاسخگویی این نهاد نیز ابعاد و جنبههای مختلفی را شامل میشود؛ پاسخگویی در برابر حاکمیت، نظیر قوه مقننه و نهادهای نظارتی حاکمیتی، پاسخگویی به ذینفعان و مردم.

برنامه‌های پیشگیری از تصرف نظارتی باید شامل ابزارهای متعددی باشد تا نقاطی را که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر نفوذ برای تنظیم‌کننده دارد، هدف قرار ‌دهند. راهکارها و راهبردهای کاهش ریسک (خطرپذیری) باید متناسب با هر نهاد تنظیمگر خاص و زمینه فعالیت آن طراحی و تهیه شود. علاوه بر این، جلوگیری و پیشگیری از تصرف، مستلزم شفافیت مفهومی در مورد چیستی تصرف و شفافیت مستند در مورد اینکه تصرف کجا، چگونه و تا چه حد تنظیمگریها را علیه منافع عمومی سوق می‌دهد، خواهد بود.

***محمد صنایع- مشاور ارشد رئیس کل اسبق بیمه مرکزی

در شماره پیشین به ابعاد نهاد تنظیمگر به منظور شناخت دقیقتر آن و خسارات ناشی از تصرف(تسخیر) نظارتی اشاره گردید و اینک در ادامه مطلب به ابعاد نهاد ناظر و مواجهه آن با تصرف نظارتی پرداخته میشود:

نهاد ناظر

پژوهشگران و کارشناسان تعاریف متعددی برای "نهاد ناظر" ارائه داشتهاند که به منظور جلوگیری از طولانی شدن مطالب نظری و قرار گرفتن در پهنای گسترده مفاهیم، تعریف نگارنده که حاصل سالها تجربه کارشناسی و عملی در این زمینه بوده است، پیشنهاد میشود:

نهاد ناظر؛ سازمان دولتی(حکومتی) و یا نهاد عمومی غیردولتی و یا نهاد مدنی(سازمان مردمنهاد)(۱) است که صلاحیت، موضوع، حیطه فعالیت نظارتی و اختیارات آن به موجب قانون تعیین گردیده تا اقدامات(تصمیمات) مدیریتی، عملکردها و فرآیندهای سازمانی و میزان تحقق اهداف را با ضوابط، قوانین و مقررات به منظور حصول اطمینان، تطبیق داده و در صورت عدم انطباق، از خروج و انحراف نظارتشونده از مجرا و محدوده مقرر، پیشگیری و ممانعت نماید.(صنایع 1404)

نهاد ناظر اهداف متعددی را دنبال میکند:

1. ارتقاء شفافیت در مورد اقدامات و عملکرد نظارتشوندگان
2. تضمین و اطمینانبخشی از صحت و درستی اقدامات و عملکرد نظارت شوندگان
3. انتظامبخشی و هدایت نظارتشونده در مجرای قوانین و مقررات
4. پیشگیری و جلوگیری از ارتکاب تخلف و جرم

با توجه به مطالب مطرح در شماره پیشین که به تشریح نهاد تنظیمگر پرداخته شد، ذکر این نکته موشکافانه حائز اهمیت است که برخی نهادها، تنظیمگرانی هستند که بر عملکرد سازمانها و نهادهای فعال در آن حوزه، نظارت نیز دارند. برخی نهادها، نظارتکنندگانی هستند که حاصل و دستاورد فعالیت نظارتی آنها تنظیمگری نیز خواهد بود.

دسته اول شامل نهادهایی نظیر بیمه مرکزی و بانک مرکزی است. ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی، وظایف اصلی بیمه مرکزی را چنین بیان میدارد: تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران، حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و اعمال ‌نظارت دولت بر فعالیتهای بیمهای. براساس ماده4 قانون، بخشی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: تنظیم‌‌گری نظام پرداخت کشور، تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها، پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت»، ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک و ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور.

دسته دوم شامل نهادهایی مانند سازمان بازرسیکلکشور و دیوان محاسبات است. ماده1 قانون تشکیل سازمان بازرسیکلکشور، تصریح دارد که این سازمان زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس شده و مأموریت آن نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری است. براساس تبصره ماده1 قانون؛ نظارت و بازرسی عبارت است از مجموعه فعالیت‌های مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم درباره مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه‌ها، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور. ‌طبق ماده۱ قانون؛ دیوان محاسبات کشور به عنوان نهادی زیر نظر مجلس شورای اسلامی، با هدف اعمال کنترل و نظارت‌ مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال تأسیس شده است.

بنابراین تنظیمگری و نظارت، دو مأموریت و وظیفهای تفکیکناپذیر بوده و نمیتوان نهادی را صرفاً تنظیمگر و نهادی را فقط ناظر خواند. لیکن متناسب با قانون تأسیس هر نهاد، یکی بر دیگری تقدم دارد. به عبارت روشنتر تنظیمگری بدون نظارت ناقص بوده و از سوی دیگر لازمه نظارت کارآ، تنظیم عملکرد نظارتشونده و هدایت آن است. اما تفاوت آشکاری میان دو گروه نهاد پیشگفت وجود دارد؛ نهاد تنظیمگری مانند بیمه مرکزی یا بانک مرکزی صلاحیت قانونی ابلاغ آییننامه یا شیوهنامه در چارچوب وظایف محول را دارند، اما نهاد ناظر مانند سازمان بازرسیکلکشور و دیوان محاسبات فاقد چنین صلاحیتی بوده و البته اختیار آن را دارند که پیشنهاد لازمالجرا دهند تا آییننامههای نظارتشوندگان از مجاری قانونی تغییر، اصلاح و یا حتی ابطال شوند.

با ذکر مقدمه پیشگفت، حال این پرسش مطرح میشود؛ آیا نهاد ناظر همواره و در زمانه تاریخ در خطر مواجهه با تسخیر یا تصرف نظارتی قرار داشته و دارد؟ این پرسش همانند آن است که پرسیده شود آیا شهر تهران در خطر وقوع زلزله قرار دارد؟ بنظر میرسد پاسخ روشن است.

بسیاری از کارشناسان حوزه مدیریت و اقتصاد معتقدند که تصرف(تسخیر) نظارتی مانع رقابت و نوآوری می‌شود، زیرا سازمانها و شرکت‌هایی که قادر به نفوذ و تصرف نظارتکنندگان خود هستند، به طور مؤثر قدرت نظارتی دولت را به کار می‌گیرند و می‌توانند از آن به عنوان سلاحی برای جلوگیری از ورود یا موفقیت سایر رقبا استفاده کنند. طرفداران نظریه «تسخیر»، معتقدند مقامات نظارتی نماینده روباهی هستند که از مرغ‌ها محافظت می‌کند. اینان حتی مدعیاند؛ تصرف نظارتی عامل وقوع بحران‌های مالی و سایر فجایع ساخته دست بشر است. فسادهای متعدد مالی سازمانیافته در حوزه شهرداریها، بانکها و زمین و املاک که بخشی از آنها کشف و آشکار میشود، نمونههای بارزی از دستاوردها و نتایج تسخیر نظارتی است. دانیل کافمن، ستون‌نویس فوربس(۲)، اظهار میدارد «دلایل متعددی برای بحران مالی وجود دارد. اما ما نمی‌توانیم عنصر «تسخیر» را در شکست‌های نظاممند نظارت، تنظیم و افشا در بخش مالی نادیده بگیریم.»

به عنوان مثال؛ دیپ‌واتر هاریزون یک سکوی حفاری نفتی شناور با طول ۱۱۲ متر (۳۶۷ فوت) و ارتفاع ۹۷٫۴ متر (۳۲۰ فوت) بود. این سکوی حفاری به سفارش شرکت سوییسی ترانساوشن در سال ۱۹۹۸ میلادی در کشور کره جنوبی شروع به ساخت شد و در سال ۲۰۰۰ میلادی و پس از دو سال به اتمام رسید و به آب انداخته شد و از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۳ به همراه کارکنان و مهندسین به شرکت بزرگ بیپی(بریتیش پترولیوم) اجاره داده شد. عمیق‌ترین چاه نفت به طول ۱۰۶۸۵ متر و عمق ۱۰۶۸۲ متر در سال ۲۰۰۹ میلادی در نزدیکی سواحل جنوب شرقی آمریکا توسط این سکو، حفاری شد.

اما در در بیستم آوریل سال ۲۰۱۰ در خلیج مکزیک پس از اتمام عملیات حفاری و در حین انجام آزمایشهای نهایی با یک فوران غیرقابل کنترل دچار حادثه گشت و به دنبال آن منفجر شد. فاجعه سکوی دیپ‌واتر هاریزون با انفجاری مهیب آغاز شد که منجر به غرق شدن کشتی در 22 آوریل و نشت حدود 4.9 میلیون بشکه نفت خام به خلیج مکزیک شد. این حادثه، بزرگ‌ترین نشت نفت دریایی در تاریخ و بدترین فاجعه زیست‌محیطی در آمریکا محسوب می‌شود. این انفجار بزرگ، منجر به مرگ 11 نفر و زخمی شدن 115 نفر دیگر شده است.

ارتباط نادرست و غیر منطقی بین قوانین وضع شده از سوی سرویس مدیریت منابع معدنی آمریکا و مالکان و پیمانکاران سکوی دیپ واتر هاریزون عامل اصلی این فاجعه بزرگ بوده است. عدم نظارت درست بر اجرای قوانین تاثیر زیادی در این فاجعه داشته است. هماهنگی ناکافی و مسئولیتپذیری ضعیف شرکتهای بیپی ترانس اوشن و هالیبرتون نیز در تشدید تأثیرات منفی این فاجعه مؤثر بوده است. پس از انفجار دیپ‌واتر هاریزون(۳) و نشت نفت در بهار۲۰۱۰، جرالد پی. اُدریسکول، ستون‌نویس محافظه‌کار، در وال استریت ژورنال نوشت: «بدیهی است که مقررات شکست خورده‌اند.»

دانیل کارپنتر و دیوید موس در مقالهای با عنوان جلوگیری از تسخیر نظارتی آورده است:

چند «رسوایی» اخیر در اخبار مربوط به آمریکا را در نظر بگیرید: ناظران مالی، از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و وام‌های سمی، درست زمانی که کارکنانشان بین واشنگتن و وال استریت در رفت و آمد بودند، غفلت کردند؛ ناظران انرژی، خطر نشت فاجعه‌بار نفت را درست زمانی که بازرسان و مقاماتشان با مدیران صنعت در حال خوش و بش بودند، نادیده گرفتند؛ یک نهاد ناظر بر ارتباطات از راه دور، مجموعه‌ای از تصمیمات مناسب صنعت را اتخاذ کرد و کمی بیش از یک سال بعد، یک کمیسر برجسته که رأی محوری در این تصمیمات داشت، از این نهاد جدا شد تا سمت معاونت ریاست جمهوری با رتبه بالا را در یک شرکت تحت نظارت بر عهده بگیرد. در همه این موارد، دستگیری مطمئناً محتمل به نظر می‌رسد. با این حال، محتمل بودن با اثبات فرضیه یا جرم فاصله زیادی دارد. اگر ساکنان یک مجتمع آپارتمانی شاهد مشاجره تلخی بین پدر و پسری چند روز قبل از قتل پدر باشند، پلیس جنایی در وهله نخست و به طور منطقی به پسر به عنوان یک مظنون بالقوه نگاه میکنند. با این حال، شواهد این مشاجره، به خودی خود، به سختی می‌تواند زمینه‌ساز یا دلیل محکم و مستندی برای صدور محکومیت باشد.

این نمونه ‌ای بارز از تصرف نظارتی  است؛ سازمان‌هایی که وظیفهحفاظت  از منافع عمومی را برعهده دارند، با صنعت تحت نظارت هم ذات ‌پنداری می‌کنند و از منافع آن در برابر منافع عموم مردم محافظت می‌کنند. نتیجه آنکه دولت درمحافظت از منافع عموم مردم شکست می‌خورد. 

مثال دیگر، پرونده چای دبش و اقدامات مجرمانه متهم ردیف اول آن "اکبر رحیمی درآباد" است. در خبرهای رسمی آمده است؛ وی در مجموع به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی، فقط محکومیت اشدّ (مبلغی حدود ۱۵۸ هزار میلیارد تومان) قابلیت اجرا دارد. با حکم قاضی، ویلای شخصی وی با ارزش حدود 5000 میلیارد تومان، به نفع دولت ضبط و به عنوان ردّ مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهی‌های این بانک کسر شود.

به نقل از افکارنیوز مورخ 19/10/1402 رئیس قوه قضائیه در پاسخ به اظهارات یکی از دانشجویان درباره تخلف در پرونده چای دبش اظهار داشت: جلوی ارزی که از مجرای درست نرفته بود، گرفته شد و مبلغ ریالی که به او داده بودند و تضمین نگرفته بودند، اصلاح شد. ضمن اینکه فرایند غلط کاملاً اصلاح شد و اجازه داده نشد این فرایند ادامه یابد.

در بررسی پرونده مشخص میگردد دو وزیر وقت مرتبط با موضوع، وزیر جهادکشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت در تخصیص ارز به شرکت چای دبش نقش به سزایی داشته بطوری که به شرکت چای دبش حدود 71درصد و دیگر واردکنندگان چای 29درصد ارز تخصیص داده شد و در نهایت به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان محکوم میشوند.

نکته مهم این است که بخشی از این پول‌های بادآورده، صرف پرداخت رشوه به کارکنان بانک‌ها و دوایر دولتی می‌شد. این پول‌ها را باید جزو «هزینه فساد چای دبش» حساب کرد. زیرا با این هزینه‌ها که البته منابع آن هم باز از منابع و کیسه مردم بود، چرخه فساد و تخصیص ارز تضمین می‌شد. براساس گزارش «میزان» شرکت چای دبش یک «مسئول پرداخت رشوه» هم داشت که وظیفه‌اش تطمیع و رشوه‌دهی بود. به گزارش تسنیم به تاریخ 18اسفند 1403، این پرونده به دلیل نقش گسترده و تأثیر عمیق آن در تخصیص ارز و ثبت سفارشات غیرواقعی، نه تنها یک موضوع اقتصادی بلکه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظارتی در کشور به شمار می‌آید.

بدون تردید این فساد عمیق و تأسف برانگیز در نظام اقتصادی کشور چیزی جز رخداد پدیده تسخیر نظارتی و دستاوردهای آن نیست. بدین معنا که نهادهای ناظر بر روند ثبت سفارش، تخصیص ارز و پیگیری تعهدات ارزی، خواسته یا ناخواسته و آگاهانه یا ناآگاهانه به تصرف دستگاههای نظارت شونده برای مدتی طولانی درآمده بودند.

هشدارهای مربوط به تصرف نظارتی، مدتی است که با زمزمه‌هایی از سوی مراکز علمی و پژوهشی اعلام شده است. با این وجود در دهه‌های اخیر تفحصها و پژوهشهای به ویژه میدانی نسبتاً کمی صورت گرفته است. درک ما از چگونگی عملکرد تصرف در عمل و آنچه آن را کاهش داده یا محدود می‌کند، هنوز بسیار ناقص است. در سال ۱۹۸۱ کتاب «نفوذ صنعت در سازمان‌های نظارتی» نوشته دانشمند علوم سیاسی Paul J. Quirk انتشار یافت و بنظر میرسد تا کنون کتاب جامعی در مورد تصرف نظارتی منتشر نشده است.

در این کتاب چنین آورده است: یک انتقاد رایج از سازمان‌های نظارتی فدرال این است که آنها بیش از حد تحت تأثیر صنایع مورد نظارت قرار دارند. این نفوذ، مقامات نظارتی را وادار می‌کند تا از منافع اقتصادی شرکت‌ها محافظت کرده و حتی آنها را ارتقا دهند، در حالی که منافع مصرف‌کننده و عموم مردم را نادیده می‌گیرند.

پاول کوئیرک در کتاب «نفوذ صنعت در سازمان‌های نظارتی فدرال»، این دیدگاه را که مقامات نظارتی انگیزه‌های شخصی و شغلی برای اتخاذ تصمیمات و ترویج سیاست‌های مطلوب صنعت دارند، بررسی و آن را زیر سؤال می‌برد. کوئیرک به طور تجربی بررسی می‌کند که آیا مقامات نظارتی انگیزه‌هایی ناشی از دیدگاه‌های سیاسی قبل از انتصاب، نگرانی‌های بودجه‌ای و آرزوهای شغلی آینده در صنعت تحت نظارت دارند؟ کوئیرک بر اساس تحقیقات خود نتیجه می‌گیرد که فرضیه انگیزه‌ها «نمی‌تواند توضیحی برای هرگونه سوگیری غالب طرفدار صنعت که اغلب به سازمان‌های نظارتی نسبت داده می‌شود، در نظر گرفته شود. انگیزه‌های بررسی شده فقط به طور نامنظم از چنین رفتاری پشتیبانی می‌کنند.

وی برای بررسی فرضیههای تحقیق خود با 50 مقام عالی و ارشد سازمانها و نهادهای نظارتی مصاحبه کرده است. او بررسی میکند که «چه مقامی با چه کسی تعامل دارد» و «جمع‌آوری اطلاعات و مدارک برای درک حقایق چگونه بوده است»، آیا استدلال‌ها به درستی انجام شده و نتایج بررسیها سنجش شده است» و... اما ممکن است در این میان «تصورات و حالات ذهنی» مانند ارزش‌ها، باورها، امیدها و ترس‌ها را که بر تصمیمات نظارتی تأثیر می‌گذارند، نادیده گرفته شود. تکیه کوئیرک بر مصاحبه با مقامات عالی‌رتبه نظارتی منحصر به فرد است.

تحلیل کویرک ابتدا بر «فرضیه انتصابات طرفدار صنعت» متمرکز است. این دیدگاه این نظریه را مطرح می‌کند که مقامات به این دلیل در سازمان‌های نظارتی منصوب می‌شوند که با خواسته‌های صنعت همدل هستند و در نتیجه، دیدگاه‌های آنها انگیزه‌ای برای حمایت از منافع صنعت ایجاد می‌کند. برای آزمایش این نظریه، کوئیرک از مقامات خواست تا دیدگاه‌های سیاسی خود را در مورد مسائل نظارتی قبل از انتصاب شرح دهند. کوئیرک سپس هر پاسخ را در یکی از دسته‌های زیر کدگذاری کرد: «ضد صنعت»؛ «معتدل»؛ «طرفدار صنعت»؛ «حامی برنامه»؛ یا «بدون نگرش». کوئیرک دریافت که ۴۴ درصد از پاسخ‌دهندگان هنگام انتصاب، نگرش‌های سیاسی «ضد صنعت» داشتند، و تنها ۲۰ درصد با دیدگاه‌های «طرفدار صنعت». علاوه بر این، اکثر مقامات معتقد نبودند که دیدگاه‌های سیاسی آنها حتی هنگام انتصاب در نظر گرفته شده است. در عوض، اکثر مقامات معتقد بودند که تجربه، مهارت‌های حرفه‌ای، توانایی مدیریتی و ویژگی‌های شخصی عوامل مهمی در انتصاب آنها هستند. واضح است که این نتایج به آسانی این نظریه که مقامات نهاد ناظر به دلیل همدل بودن با منافع صنعت انتخاب می‌شوند، ثابت نمی‌کند. در نهایت، کوئیرک این نظریه را می‌آزماید که مقامات نهاد ناظر از منافع صنعت محافظت می‌کنند تا فرصت‌های شغلی آینده خود را افزایش دهند. از بین سه انگیزه مورد مطالعه، این فرضیه "بیشترین فراوانی طرفداری از صنعت" را داشت.

تصرف نظارتی گاهی به اشتباه تشخیص داده شده و مورد سوء‌ استفاده قرار می‌گیرد. به این دلیل که مطالعه تصرف نظارتی، چه در محافل دانشگاهی و چه در محافل سیاست‌گذاری، فرسوده شده و به همان نتایج تحقیقات دهههای پیشین بسنده شده و بیش از پیش از عمل فاصله گرفته است.

رویکرد کارشناسان به موضوع تصرف(تسخیر) نظارتی مانند بسیاری از پدیدههای اقتصادی-اجتماعی متفاوت است؛ برخی رویکردی صرفاً جرمانگارانه داشته و آن را فقط در قالب یک بزه اقتصادی و اداری تلقی میکنند و برخی دیگر این پدیده بعضاً مهلک را یک نوع بیماری در نظام اقتصادی و نظارتی برمیشمارند. لازمه رویکرد نخست برخورد و مقابله با جرم و مجرم بوده بدون آنکه به بهبود وسلامت وضع موجود به اندازه کافی بیاندیشد و رویکرد دوم تلاش خود را برای بهبود بیماری و بازگرداندن سلامت به جامعه و ساختارهای آن مصروف میدارد و طیف گستردهای از گزینه‌های درمان تسخیر نظارتی را پیش رو دارد.

در هر صورت شاید جای تعجب نباشد که تصرف نظارتی به عنوان یک خطر بالقوه برای نهادهای ناظر تقریباً در همه جا در کمین بوده و هر زمانی ممکن است آشکار شده و به منصه ظهور برسد. به عبارت روشنتر وقوع خطر تصرف نظارتی در هر جامعهای قطعاً محتمل به نظر می‌رسد.

خواننده محترم در شماره آتی تصرف نظارتی در حوزه نهاد ناظر بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

---------------------------------------------------------

1- در مورد تفاوت اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور از منظر حقوقی به تفصیل بیان شده است و در این نوشتار مجال آن نیست اما بدون تردید حسن جریان امور فقط از مجرای اجرای صحیح قوانین و مقررات میسر میگردد.

2 Deepwater Horizon

3 Industry Influence in Federal Regulatory

۴ جلوگیری از تصرف نظارتی، نفوذ منافع خاص و راهکارهای محدود کردن آن، نوشته DANIEL CARPENTER و DAVID A. MOSS ، 2014