اینشورتک؛ ریسک سیستمی یا شریک ثبات؟

نوآوری مالی همیشه با وعده سرعت می‌آید، اما آزمون واقعی آن در لحظه‌ای است که سیستم مکث می‌کند. اینشورتک‌ها با چهره‌ای فناورانه وارد شدند، بی‌آنکه روشن کنند در معماری ریسک کجا ایستاده‌اند، امروز پرسش اصلی نه درباره فروش آنلاین، بلکه درباره پولی است که میان فروش و تسویه معلق می‌ماند.

رسوب حق‌بیمه، اگرچه در ظاهر یک جزئیات عملیاتی در نظر گرفته می شود اما در واقع نقطه تلاقی اعتماد عمومی، توانگری مالی و ثبات نهادی است این همان جایی است که نوآوری می‌تواند شریک ثبات باشد یا به‌سرعت به ریسک سیستمی بدل شود.

در نگاه نخست، اینشورتک‌ها نوید بخش مدرن‌سازی صنعتی بیمه‌اند که سال‌ها با کندی، کاغذبازی و تجربه کاربری فرسوده شناخته می‌شد اما همان‌طور که تاریخ مالی بارها نشان داده، نوآوریِ بدون قاعده گذاری می‌تواند به‌سرعت از «راه‌حل» به «مسئله» بدل شود.

امروز پرسش اصلی پیش روی سیاست‌گذار بیمه‌ای این نیست که آیا اینشورتک‌ها مفیدند یا مضر، بلکه این است که آیا آن‌ها به یک ریسک سیستمی بالقوه تبدیل شده‌اند؟

کانون این پرسش، پدیده‌ای است که در ظاهر فنی اما در باطن حفره ای است به نام رسوب حق‌بیمه.

اینشورتک‌ها، به ‌واسطه نقش واسطه‌ای خود در فروش، وجوه حق‌بیمه را برای مدتی نزد خود نگه می‌دارند، این وجوه، برخلاف منابع شرکت‌های بیمه، مشمول هیچ ‌یک از قواعد سخت‌گیرانه توانگری مالی یا آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری نیست، همین خلأ، نقطه شروع یک عدم‌تقارن خطرناک است.

شرکت‌های بیمه، طبق مقررات، اجازه ندارند هرجا که خواستند سرمایه‌گذاری کنند، ترکیب دارایی‌ها، سقف سرمایه‌گذاری در بازارهای پرریسک، و حتی نوع ابزارهای مالی مجاز، همگی به ‌دقت تنظیم شده‌اند؛ نه از سر بدبینی، بلکه برای حفظ توان ایفای تعهدات در روزهای بحران. اما اینشورتک‌ها، که عملاً با وجوه بیمه‌گذاران کار می‌کنند، خارج از این نظم ایستاده‌اند.

آن‌ها می‌توانند از محل رسوب حق‌بیمه در هر بازاری از سهام پرنوسان گرفته تا دارایی‌های نوظهور سرمایه‌گذاری کنند، بی‌آنکه الزامی به افشای ریسک‌پذیری یا کفایت سرمایه داشته باشند.

اینجاست که فرضیه پانزی اهمیت می‌یابد، اگر یکی از اینشورتک‌های بزرگ، به هر دلیل، دچار کسری نقدینگی شود، چه بر اثر سرمایه‌گذاری پرریسک، چه سوء مدیریت وجوه، یا حتی شوک بازار نخستین پیامد، تأخیر در تسویه با شرکت‌های بیمه خواهد بود.

این تأخیر، زنجیره‌ای است، شرکت بیمه‌ای که حق‌بیمه را دریافت نکرده، در ایفای تعهداتش دچار فشار نقدی می‌شود؛ خسارت‌ها عقب می‌افتند و در نهایت اعتماد بیمه‌گذار آسیب می‌بیند.

در این سناریو، حتی اگر شرکت بیمه از نظر ترازنامه سالم باشد، شوک از بیرون به آن تحمیل شده است.

تجربه‌های بین‌المللی هشدار می‌دهند که این سناریو خیالی نیست، در چین، فروپاشی برخی پلتفرم‌های فین‌تکی که وجوه مشتریان را به‌طور شبه‌بانکی مدیریت می‌کردند، دولت را ناچار کرد میان نجات سیستم و تنبیه نوآوران یکی را انتخاب کند، در هند نیز، بحران پرداخت‌یاری‌ها نشان داد که وقتی مرز میان واسطه فناوری و نهاد مالی مخدوش می‌شود، ریسک به‌سرعت سیستمی می شود.

از این‌رو، پرسش از ضرورت بررسی توانگری مالی اینشورتک‌ها، پرسشی بدیهی است، نه افراطی، اگر نهادی وجوه مرتبط با تعهدات بیمه‌ای را نگه می‌دارد، ولو موقت و غیر قانونی باید حداقلی از کفایت سرمایه، شفافیت ترازنامه و محدودیت ریسک‌پذیری را بپذیرد؛ این به معنای خفه‌کردن نوآوری نیست؛ به معنای هم‌تراز کردن مسئولیت با نقش است.

مسئله آیین‌نامه سرمایه‌گذاری نیز دقیقاً از همین‌جا ناشی می‌شود، یا باید رسوب حق‌بیمه به‌طور کامل ممنوع و تسویه آنی الزام شود، یا اگر این رسوب به‌عنوان واقعیت پذیرفته می‌شود، باید قواعد سخت گیرانه ای برای آن طراحی گردد که وضعیت میانه، یعنی آزادی کامل بدون مسئولیت، خطرناک‌ترین حالت است.

نکته ظریف آن است که تنظیم‌گری در اینجا نباید تقلید مکانیکی از مقررات شرکت‌های بیمه باشد، اینشورتک‌ها بانک نیستند، اما «بی‌اثر مالی» هم نیستند، نهاد ناظر می‌تواند به‌جای آیین‌نامه‌های سنگین، چارچوب‌های مبتنی بر ریسک طراحی کند، سقف نگهداری وجوه، الزام به حساب‌های امانی، افشای دوره‌ای جریان نقد، و محدودیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرنوسان.

در نهایت، انتخاب با سیاست‌گذار است، یا اینشورتک‌ها به‌عنوان بازیگران حاشیه‌ای رها شوند تا در نخستین بحران، هزینه اجتماعی آن بر دوش صنعت و دولت بیفتد؛ یا به‌عنوان بخشی از معماری ثبات مالی پذیرفته شوند و متناسب با نقش‌شان، قاعده‌مند، چرا که روند نشان داده نهاد ناظر توانایی مقابله جدی با پدیده رسوب را ندارد.

تجربه جهانی می‌گوید راه دوم، نه تنها ضد نوآوری نیست، بلکه تنها راه نجات آن است، نوآوری در صنعت مالی، بدون اعتماد، عمری کوتاه دارد؛ و اعتماد، همیشه محصول قواعد روشن است، نه نیت‌های خوب.