پنج ماه مدیرعاملی بدون ثبت؟ ابهام حقوقی تازه در بیمه دانا

گروه بیمه - داستان بیمه دانا که این روزها به واسطه فضای هذلولی ایجادشده توسط تیم مدیریتی، روی آرامش به خود نمی‌بیند، وارد فصل تازه‌ای شده است؛ فصلی که می‌تواند چالش‌های حقوقی و حکمرانی جدیدی را برای این شرکت رقم بزند و نقطه عطفی در مسیر تحولات آن باشد.

در این فضا آنچه اهمیت دارد تعداد سفرهای استانی مدیرعامل، دیدار با مدیران داخلی یا انتشار اخبار متعدد روابط عمومی نیست. معیار اصلی این است که آیا ساختارهای قانونی، نظارتی و کنترلی شرکت به همان اندازه که در ویترین سازمان دیده می‌شوند، در پشت صحنه نیز به درستی عمل می‌کنند یا خیر.

اخیراً و در پی بررسی آگهی‌های رسمی این شرکت در سامانه ثبت شرکت‌ها، مشخص شده است که نام ابوالفضل آقادادی در روزنامه رسمی به عنوان نایب‌رئیس هیأت‌مدیره ثبت شده است.

با این حال، مشخص نیست چرا تاکنون نام وی به عنوان مدیرعامل شرکت در این مرجع قانونی به ثبت نرسیده است؛ در حالی که او از ۱۷ دی‌ماه سال گذشته و پس از تأیید صلاحیت از سوی پرویز خسروشاهی، بر کرسی مدیرعاملی شرکت تکیه زده و اکنون بیش از پنج ماه از حضور او در این سمت می‌گذرد.

در ماه‌های اخیر نیز اخبار متعددی از حضور مدیرعامل بیمه دانا در شعب، دیدار با مدیران، گفت‌وگو با همکاران و بازدیدهای میدانی منتشر شده است؛ اخباری که همگی بر توسعه بازار، ارتباط با ذی‌نفعان و بهبود خدمات تأکید دارند.

اما در ادبیات حکمرانی شرکتی یک اصل شناخته‌شده وجود دارد؛ اگر فرآیندهای قانونی مرتبط با اختیارات مدیرعامل، ثبت سمت یا صاحبان امضای مجاز به طور کامل نهایی نشده باشد، فعالیت‌های اجرایی پررنگ نمی‌تواند جایگزین شفافیت حقوقی شود. پاسخ به این پرسش که آیا اقدامات اجرایی می‌تواند خلأ تشریفات قانونی را جبران کند، معمولاً منفی است.

در این میان، آنچه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، اسناد و مکاتباتی است که طی این مدت با امضای مدیرعامل صادر شده‌اند. به عنوان نمونه، آقادادی اخیراً درباره تهاتر ۱.۲ همت از مطالبات بیمه دانا از شرکت مخابرات و دریافت برخی املاک اداری و انتظامی، اطلاعیه شفاف‌سازی برای بازار سرمایه منتشر کرده است. موضوعی که با توجه به عدم دسترسی به آگهی ثبت سمت مدیرعاملی وی در مراجع قانونی، محل تأمل و طرح پرسش‌های جدی است.

اینجاست که سکوت نهادهای ناظر اهمیت پیدا می‌کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی، سازمان بورس، حسابرسان مستقل و حتی اعضای هیأت‌مدیره صرفاً ناظران عملکرد مالی نیستند؛ آنها حافظان فرآیندهای حکمرانی شرکتی‌اند. هنگامی که درباره حدود اختیارات مدیران یا تشریفات قانونی مرتبط با آنها ابهاماتی شکل می‌گیرد، سکوت نهادهای ناظر خود می‌تواند به بخشی از ریسک تبدیل شود.

بیمه دانا نیز شرکت کوچکی نیست که آثار چنین موضوعاتی صرفاً به چند سهامدار خصوصی محدود شود. بخش مهمی از سهام این شرکت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به جامعه فرهنگیان و میلیون‌ها دارنده سهام عدالت مرتبط است. از همین رو، هرگونه ابهام در فرآیندهای حکمرانی و نظارتی، فراتر از یک مسئله داخلی شرکت، به موضوعی عمومی و مرتبط با حقوق ذی‌نفعان گسترده آن تبدیل می‌شود.

این روزها بیمه دانا شرایط متفاوت و البته نگران‌کننده‌ای را تجربه می‌کند. جایگاه این شرکت در دو ماهه نخست سال به رتبه هشتم صنعت بیمه تنزل یافته است. حق بیمه تولیدی شرکت در این مدت، بر اساس آمارهای رسمی بیمه مرکزی، به حدود ۷ همت رسیده که کاهش قابل توجهی را نسبت به دوره مشابه نشان می‌دهد.

 تعداد بیمه‌نامه‌های صادره نیز در شرایطی ۲۲.۸ درصد کاهش یافته که استراتژی اعلامی مدیریت، توسعه خرده‌فروشی بوده است. از سوی دیگر، نسبت خسارت شرکت به ۸۸.۷ درصد رسیده که حدود ۳۸ درصد بالاتر از میانگین صنعت بیمه است.

بنابراین شاید زمان آن رسیده باشد که به جای تمرکز بر انتشار اخبار کم‌اهمیت، ساخت روزنامه دیواری، بازدیدهای بیشتر یا دوشنبه‌های پاسخگویی، بیمه دانا به شکل جدی‌تری به ساماندهی وضعیت پرچالش این روزهای شرکت بپردازد؛ وضعیتی که بیش از هر چیز نیازمند شفافیت، پاسخگویی و تقویت سازوکارهای حکمرانی شرکتی است.