تصرف(تسخیر) نظارتی، چالش دستگاههای نظارتی و نهادهای تنظیمگر(5)

تصرف اطلاعاتی – اطلاعات نامتقارن

محمد صنایع- مشاور ارشد رئیس کل اسبق بیمه مرکزی

اشاره: در عصر حاضر و با گسترش کمّی و کیفی سازمانها، شرکتها و مؤسسات در قالبهای مختلف و چارچوبهایی با ساختارهای گوناگون، نهاد ناظر با فرآیندهایی پیچیده، مواجه است. سازمانها کم و بیش تلاش میکنند تا با استفاده از ابزارهای پیشرفته و فناوریهای نوین، بهرهوری خود را افزایش داده و به بالاترین سطح آن برسند. سازمانهای کنونی دیگر دستگاههای ساده پیشین نبوده و عملکرد آنها دستاورد چرخه و فرآیندی تابدار و شکن بر شکن است. پیچیدگی فرآیندهای سازمانها، خواه ناخواه، فرآیند نظارت را پیچیدهتر میسازد. این پیچیدگی با وجود انبوه دادههای خام و اطلاعات متنوع و گسترده در نزد نظارتشوندگان که دسترسی به آن بنا به دلایل مختلف دشوار است، دوچندان خواهد شد. امروزه از اطلاعات به عنوان عامل اصلی کسب قدرت یاد میشود و تسلط واقعی، تسلط اطلاعاتی بشمار میآید. در عصر حاضر مهمترین ویژگی جوامع قدرتمند، در اولویت قرار گرفتن عنصر اطلاعات است. این امر تا جایی پیش رفته که جوامع حاضر را جوامع اطلاعاتی، و زمان معاصر را عصر اطلاعات (اینفوکراسی) نامیدهاند. زمانهای که در آن، دموکراسی جای خود را به جهان داده‌گرا و اینفوکراسی داده‌محور می‌دهد. در شماره پیشین به مفهوم اطلاعات و نیازهای اطلاعاتی و انواع نیازها اشاره گردید و در نهایت به این موضوع پرداخته شد که نیاز و وابستگی در حوزه اطلاعات نوع تعامل و همکاری دو سوی نظارت را به شکل جدیدی تعریف کرده و تغییر میدهد. نیاز اطلاعاتی، جلب توجه را با خود به ارمغان میآورد، نهاد ناظر در جریان اخذ اطلاعات به مشکلات، چالشها، کاستیها، کجرویها، ناکامیها و کامیابیهای نظارتشونده معطوف شده و به نوعی دچار همانندسازی، همزادپنداری(تأثیرپذیری کوتاه مدت) و حتی همذاتپنداری (تأثیرپذیری بلندمدت) گردد. میتوان اذعان داشت که شدت وابستگی با میزان توجه رابطه مستقیم دارد، و میزان توجه بر خطر ابتلا به تصرف نظارتی میافزاید. اینک ادامه مطلب:

2- نهاد ناظر با توجه به ظرافتهای اجرایی و عملیاتی و طیف گستردهای از منابع اطلاعاتی از جمله درگاههای فناورانه کسب خبر، به اطلاعاتی دست پیدا میکند که نظارتشونده از آن بیاطلاع بوده و یا از نگاه ردههای مدیریتی پنهان نگاه داشته شده بود. با این وصف نهاد ناظر برخلاف فرض پیشین، خود مالک و صاحب اطلاعات است. در برخی شرایط، پدیدهای به نام "اطلاعات نامتقارن" یا "عدم تقارن اطلاعاتی" رخ میدهد.

در علم اقتصاد و نظریه قرارداد، عدم تقارن اطلاعات یا نامتقارنی اطلاعاتی(Information Asymmetry) به بررسی معاملاتی که در آن یک طرف معامله اطلاعات بیشتر، بهروزتر، مرتبطتر یا بهتری از طرف دیگر دارد، می‌پردازد. این پدیده موجب عدم تعادل تجاری، ایجاد یک نوع عدم توازن قدرت در معاملات می‌شود که گاهی می‌تواند باعث سوء استفاده و خراب شدن معاملات، یا در بدترین حالت به شکست بازار بیانجامد. از نمونه‌های این مشکل می‌توان به کژگزینی یا انتخاب جانبی(1) و کژمنشی و انحصار اطلاعات اشاره کرد. اطلاعات نامتقارن در واقع حالت خاصی از اطلاعات ناکامل است که در اکثر مسائل اقتصادی شایع است. اطلاعات نامتقارن به این معنی است که یک نفر از طرفین معامله، اطلاعاتی در اختیار دارد و طرف دیگر مبادله، آن اطلاعات را در اختیار ندارد و کسب اطلاع از آن نیز در اغلب موارد پرهزینه است.

(1)کژگزینی یا انتخاب نامساعد، ضد انتخاب یا انتخاب منفی(Adverse selection) اصطلاحی است که در اقتصاد، صنعت بیمه، آمار و مدیریت ریسک کاربرد دارد. این اصطلاح به فرایند بازاری اشاره می‌کند که در آن، بر اثر نامتقارن بودن اطلاعات (دسترسی به اطلاعات متفاوت) بین فروشنده و خریدار، نتایج اشتباه و نادرستی در بازار به وجود می‌آید. در این حالت احتمال انتخاب محصولات یا مشتریان بد، بیشتر است. به عنوان مثال، وقتی بانک برای انجام کارهای بانکی، یک قیمت را برای تمام مشتریان تعیین می‌کند، احتمال اینکه مشتریانی که حجم فعالیت بیشتری دارند (سودآوری کمتری دارند)، قیمت را بپذیرند، بیشتر است. علت این امر به دلیل ناقص بودن اطلاعات بانک از نوع مشتریان و تعیین قیمت‌های متفاوت است.

جرج آکرلوف نشان داد که چگونه بخش مالی در کشورهای در حال توسعه می‌تواند منحرف شود، زمانی که ارائه دهندگان خدمات مالی - مجهز به مدارک دانشگاهی، شبکه‌سازی عمیق و اطلاعات ممتاز - از شرکت‌کنندگان در بازار خرده‌فروشی که به اندازه کافی آگاه یا متصل نبودند، سوءاستفاده کنند.

بازار ماشین‌های دسته دوم یکی از مثال‌های اولیه و اصلی برای بیان اثر "اطلاعات نامتقارن" در معاملات روزمره است. اکرلوف این مثال را با عنوان «بازار لیموترشها و هلوها» تشریح میکند. "لیموترشها" اشاره به ماشین‌های دست دوم بد یا بیکیفیت و در مقابل "هلو" اشاره به ماشین‌های دست دوم با کیفیت دارد. هنگام معامله در این بازار، فروشنده اطلاعاتی از ماشین دارد که خریدار به آن اطلاعات دسترسی ندارد. فروشنده از این امر آگاه است که ماشین لیموترش است یا هلو، اما خریدار فاقد چنین اطلاعاتی است. بنابراین فروشنده در بازار نسبت به خریداران مزیت نسبی دارد. اگر خریداران به این اطلاعات دسترسی داشته باشند، قیمت پایینتری را به صاحبان ماشین‌های با کیفیت پایین (لیموترشها) پیشنهاد می‌دهند. به همین دلیل فروشندگان تمایلی به آشکار ساختن این اطلاعات ندارند. در نتیجه بازار با اطلاعات نامتقارن پیش میرود و در پی آن خریدار با کژگزینی روبه‌رو می‌شود.

برای مثال فرض کنید، هلوها برای خریدار یک میلیارد تومان ارزش داشته باشد و برای فروشنده کمی کمتر. همچنین لیموترشها، برای خریدار 800میلیون تومان ارزش داشته و برای فروشنده کمی کمتر. اگر خریدار می‌توانست تفاوت بین لیموترش و هلو را تشخیص دهد، بازار خرید و فروش هر دو رونق می‌گرفت. اما در واقعیت خریدار به سختی می‌تواند این تفاوت را تشخیص دهد: خرابی موتوری که قید نشده، کیلومترشماری که دستکاری شده، ماشین تصادفی‌ای که صافکاری شده.

برای اینکه خطرپذیری لیموترشبودن ماشین جبران شود، خریدار قیمت پیشنهادی خود را کاهش می‌دهد، مثلاً ۷۵۰ میلیون تومان برای ماشینی که احتمال لیمو یا هلو بودن آن یکسان است. اما فروشنده‌هایی که اطمینان دارند که هلو دارند چنین پیشنهادی را رد می‌کنند. در نتیجه، خریدار با کژگزینی مواجه می‌شود؛ تنها فروشندگانی حاضر به معامله با ۷۵۰ میلیون تومان می‌شوند که در حال فروش لیموترش هستند.

خریداران باهوش این مشکل را پیش‌بینی می‌کنند و از آنجایی که می‌دانند فقط لیموترش نصیبشان خواهد شد، رقمی پایینتر پیشنهاد می‌دهند. پس فروشنده‌های لیموترش نیز همان قدر پول درمی‌آورند که وقتی هیچ ابهامی در کار نبود. اما هلوها در گاراژ خاک خواهند خورد که خود یک تراژدی غمانگیز است؛ خریدارانی هستند که با کمال میل حاضرند قیمت هلو را بدهند، فقط اگر می‌توانستند از کیفیت ماشین مطمئن شوند. در چنین حالتی پدیده «عدم تقارن اطلاعات» بین خریدار و فروشنده حتی ممکن است، باعث شکست بازار ‌شود.

"اطلاعات نامتقارن" از سه طریق بر کسب و کار تأثیر می‌گذارد:

1- انتخاب نامطلوب: انتخاب نامطلوب به نوعی رابطه‌ تجاری اشاره دارد که در آن خریدار و فروشنده به اطلاعات متفاوتی دسترسی دارند (اگرچه یک مجموعه اطلاعات لزوماً برتر از دیگری نیست). هر یک از طرفین ممکن است بر اساس دانشی که فرض می‌کند، دارد، اما دیگری ندارد، اقداماتی انجام دهد. چنین عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند بر بازارهای خرده‌فروشی و بازار کار تأثیر بگذارد. حتی می‌تواند بر روابط شخصی نیز تأثیر بگذارد. به عنوان مثال هنگام بیمه کردن یک کالا، بیمه‌گر مطمئن نیست که مشتری چقدر خوب از آن مراقبت خواهد کرد. اگر یک مصرف‌کننده در قفل کردن دوچرخه خود بی‌احتیاطی کند، بیمه‌گر نمی‌خواهد آن را بیمه کند. این مشکل می‌تواند منجر به مشکل مرتبط با انتخاب نامطلوب شود.

2- خطر اخلاقی: در زبان اقتصاد، خطر اخلاقی زمانی رخ می‌دهد که یک شرکت یا فرد ریسک بیشتری را می‌پذیرد، زیرا شخصاً عواقب کامل آن ریسک بالا را متحمل نمی‌شود. به عنوان مثال، مدیر صندوق یک صندوق بازنشستگی ممکن است در سهام پرخطرتر از آنچه در سبد سهام شخصی خود سرمایه‌گذاری می‌کند، سرمایه‌گذاری کند زیرا در صورت فروپاشی صندوق‌ها، شخصاً پول خود را از دست نخواهد داد (اگرچه ممکن است در نتیجه آن، شغل خود را از دست بدهد). در این حالت، مدیر صندوق، اطلاعاتی در مورد سرمایه‌گذاری‌های خود دارد که شرکت‌کنندگان در صندوق بازنشستگی ندارند و شاید اگر به بازنشستگان این گزینه داده شود، چنین ریسک مالی را تأیید نکنند. خطر اخلاقی نتیجهای است که به دلیل عدم تقارن اطلاعات اتفاق می‌افتد. خطرات اخلاقی زمانی رخ می‌دهد که فرد تصمیم می‌گیرد ریسک کند زیرا احساس می‌کند با داشتن بیمه، ریسک را پوشش می‌دهد. یک فرد سالم تصمیم می‌گیرد سیگار بکشد زیرا هزینه‌های پزشکی‌اش پرداخت می‌شود.

3- انحصار دانش: در انحصار دانش، تنها به تعداد کمی از افراد منتخب، اطلاعات لازم برای درک یک موقعیت و تصمیم‌گیری ارائه می‌شود. انحصار دانش می‌تواند در دولت رخ دهد، جایی که فقط مقامات دارای مجوز امنیتی می‌توانند از اطلاعات محرمانه مطلع شوند. در برخی از مشاغل، فقط مدیریت ارشد به اطلاعات شرکت ارائه شده توسط شخص ثالث دسترسی کامل دارد، با این حال ممکن است از کارمندان سطح پایین‌تر خواسته شود تا با اطلاعات محدودی که در اختیار دارند، تصمیمات کلیدی بگیرند(MasterClass Nov.2.2021)

در این بخش، توجه خوانندگان را به دو مثال دیگر جلب میکنم:

1. بیمه سلامت و درمان: کارشناس بیمه در مقایسه با فرد بیمهگذاری که برای عقد قرارداد بیمه به نمایندگی یا از طریق سکوهای خدمات بیمه، مراجعه کرده است، اطلاعات بیشتری در مورد ریسک‌های آماری، دارد. از سوی دیگر فردی که برای قرارداد بیمه عمر یا بیمه تکمیلی درمان اقدام میکند، نسبت به بیمهگر اطلاعات دقیق و درستی در مورد سلامت خود دارد که لیمهگر از آن اطلاع دقیقی ندارد. این موضوع ممکن است به این نتیجه برسد که شرکت بیمه، حق بیمه‌های بسیار بالایی را از افراد به ظاهر سالم دریافت کند. یا بالعکس حقبیمههایی دریافت کند که در مدت زمان کوتاهی میبایستی به عنوان جبران خسارت بپردازد. آیا تا به حال به این نکته ظریف دقت کردهاید که چرا بازارهای بیمه به طور سنتی فضای بسیار کمی برای مذاکره دارند؟

روی دیگر سکه این است که افرادی که برای بیمه سلامت درخواست می‌دهند، می‌خواهند که شرکت بیمه حداقل بخشی از هزینه‌های پزشکی آنها را پرداخت کند. افرادی که شرایط سلامتی، بیماری یا مشاغل خطرناک دارند، بیشتر احتمال دارد که از خدمات پزشکی استفاده کنند و برای شرکت‌های بیمه سلامت هزینه داشته باشند. بنابراین، شرکت‌های بیمه سلامت در موقعیت نامساعدی قرار دارند. اطلاعات در این وضعیت نامتقارن است زیرا افرادی که خواهان بیمه هستند، اطلاعات بیشتری در مورد معامله نسبت به شرکت‌های بیمه دارند. بنابراین، شرکت‌های بیمه سلامت می‌خواهند که جبران خدمات بیمهای افراد با سطوح مختلف سلامت را به اندازه یک فرد با سلامت متوسط ​​​​پرداخت کنند.

2. بازارهای مالی: متخصصان مالی تمایل دارند دسترسی بسیار بیشتری به اطلاعات بازار نسبت به سرمایه‌گذاران خرد داشته باشند. برخی از کارگزاران بی‌وجدان ممکن است مشتریان خود را به سمت سرمایه‌گذاری‌های پرخطر یا سرمایه‌گذاری‌هایی که نرخ بالاتری برای کارمزد خدمات دریافت می‌کنند، هدایت کنند، یا ممکن است اطلاعات داخلی در مورد سودآوری یک کسب‌وکار را پنهان کنند. عدم تقارن اطلاعات بین متخصصان مالی و مشتریان آنها ممکن است این رفتار را برانگیزد.

به عنوان مثال، در ایالات متحده، مشاوران مالی از نظر قانونی مجاز هستند که مستقیماً رو در رو به شما دروغ بگویند و توصیه‌هایی ارائه دهند یا اقدامات دیگری انجام دهند که از نظر مالی به شما آسیب برساند. این یک رویه رایج در صنعت است، زیرا مشاوران مالی برای هر معامله‌ای که مشتریانشان انجام می‌دهند، کمیسیون دریافت می‌کنند. در زمان ریاست جمهوری اوباما، قانونی تصویب شد که از این رویه به نام «قانون امانتداری» جلوگیری می‌کرد، اما جانشین او در ریاست جمهوری مصمم است که اطمینان حاصل کند که این قانون هرگز اجرا نمی‌شود. این مثال خاص، نوع خاصی از عدم تقارن اطلاعات به نام «انتخاب نامطلوب» را نشان می‌دهد.

به عبارت ساده، یک طرف معامله اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر دارد و از این تفاوت در اطلاعات برای کسب مزیت در مذاکرات سوءاستفاده می‌شود. این امر همچنین در بین «افراد داخلی وال استریت» رایج است. افرادی که مستقیماً در بازارهای سرمایه‌گذاری کار می‌کنند و از موقعیت خود برای کسب یا انتشار اطلاعاتی که در غیر این صورت در دسترس عموم نیست، استفاده می‌کنند. در برخی موارد، این امر غیرقانونی تلقی می‌شود و در برخی دیگر خیر، اما حتی معاملات غیرقانونی که انجام می‌شود، برای مقامات منتخب فدرال در ایالات متحده کاملاً قانونی است و به آنها اجازه می‌دهد تا در ازای دریافت امتیاز، بر اساس اطلاعات محرمانه دولتی یا اطلاعات افراد داخل صنعت، معامله کنند. قانون سهام (STOCK ACT) در سال ۲۰۱۲، تصویب شد که برای پایان دادن به این عمل طراحی شده بود، اما بسیاری از روزنه‌های قانونی باقی ماند و بخش‌های مهمی از این قانون حذف شد تا این قانون تا حد زیادی بی‌اثر شود.( Michael Taillard. 2018)

اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی مانند وام گرفتن و وام دادن یک مشکل است. در این بازارها، وام گیرنده اطلاعات بسیار دقیقتری در مورد وضعیت مالی خود نسبت به وام دهنده دارد. وام دهنده در دانستن این که آیا احتمال دارد وام گیرنده نکول کند یا خیر، مشکل دارد. تا حدودی، وام دهنده سعی می‌کند با نگاه به سابقه اعتباری گذشته وی و شواهدی از حقوق و درآمد قابل اعتماد، بر این مشکل غلبه کند. با این حال، وام گیرنده فقط اطلاعات محدودی ارائه می‌دهد. نتیجه این است که وام دهندگان برای جبران ریسک، نرخ‌های بالاتری را دریافت می‌کنند. اگر اطلاعات کاملی وجود داشت، بانک‌ها نیازی به دریافت ضمانتهای مکرر و متعدد نداشتند.

اما لازم است به جنبه مثبت اطلاعات نامتقارن که منجر به رشد اقتصادی میشود نیز توجه کرد؛ بدیهی است که همه افراد همه چیزهای یکسان را نمی‌دانند. در واقع، بعید است که هیچ دو نفری مجموعه اطلاعات یکسانی در مغز خود ذخیره کرده باشند. این امر نه تنها خطری ندارد بلکه بسیار مفید است، زیرا در غیر این صورت تمدن مدرن و پیشرفت بشری اصلاً وجود نمی‌داشت. یکی از اساسی‌ترین اصول اقتصاد این است که تخصصی شدن دانش و تقسیم کار منبع اصلی جوامع پیشرفته است. این یعنی فردی در یک نوع کار خاص، مثل کشاورزی، مهارت دارد و می‌تواند آن را خیلی سریع و کارآمد و بدون مشکل انجام دهد. دیگری هم همین کار را انجام می‌دهد، اما با شغلی متفاوت اما مرتبط و آن تولید ابزار کشاورزی است. در این حالت به جای اینکه هر کدام، وقت و منابع خود را صرف انجام کارهایی کند که در آنها ناکارآمد و ناموفق است، در عوض به کارهایی میپردازد که در آن مهارت لازم را دارد. مبادلهای صورت میگیرد و یکی به دیگری غذا می‌دهد و آن دیگری ابزارش را برای تولید بیشتر و آسانتر در اختیار او قرار می‌دهد. شاید هریک بتواند هم کشاورزی کند و هم ابزار بسازد اما مطمئناً، به نتیجه مطلوب نخواهند رسید. این تمام جنبه‌ خوب اطلاعات نامتقارن است.

مثال دیگر، افراد در بازار کار هنگام درخواست شغل، اطلاعات نامتقارن دارند. اگرچه افرادی که برای شغل درخواست می‌دهند، تجربه و تحصیلات خود را می‌نویسند، اما فقط افراد متقاضی واقعاً از تخصص و سطح مهارت خود آگاه هستند و چه بسا، بسیار بیشتر و گستردهتر از آن چیزی است که بر روی کاغذ مینویسند. فردی که استخدام می‌کند ممکن است تعجب کند که فردی که برای شغلی استخدام شده است، چنین تجربه و دانش گسترده‌ای بیش از حد انتظارش دارد.

اما موضوع اطلاعات نامتقارن در حوزه نظارت کمی پیچیدهتر است. زیرا در این تعامل و رابطه دوطرفه، معامله و خرید و فروش کالایی که قابل مشاهده فیزیکی باشد، یا خدمتی که قابل رؤیت و ادراک باشد، یا همچون وام و تسهیلات بانکی منافع مالی یکی از طرفین یا هر دو مطرح باشد، در کار نیست؛ بلکه صرفاً انجام صحیح تکلیف قانونی تعیین شده از سوی قانونگذار میباشد که در برخی موارد منجر به عاقبت خوشی نخواهد شد. به این معنا که نهاد ناظر، نظارتشونده را به دلیل سهلانگاری، قصور یا تقصیر مستحق تنبیه و مجازات تشخیص دهد و این نتیجه بطور حتم برای نظارتشونده ناخوشایند بوده و پیامدهای ناگواری را برای وی به دنبال خواهد داشت.

اطلاعات نامتقارن ممکن است هر دو سمت و کفه نظارت را در برگیرد و برخلاف آنچه در اذهان شایع است همواره اطلاعات نظارتشونده بیشتر از نهاد ناظر نیست بلکه گاهی اوقات و حتی در موارد قابل ملاحظهای اطلاعات نهاد ناظر بر نظارت شونده تفوّق و برتری داشته و دقیقتر و عمیقتر است. به عنوان مثال نهادهای ناظری مانند سازمان بازرسی کل کشور، بیمه مرکزی و بانک مرکزی دارای درگاههای متعدد ورودی اطلاعات اعم از روشهای نوین فناورانه و سنتی میباشند که به آنها بطور مستمر و بیوقفه کمک میکند تا اطلاعات گستردهای را دریافت و جمعآوری کنند. علاوه بر این آنها بر قوانین و مقررات به دلیل مواجهه روزانه و دائمی اشراف دارند. آنها میتوانند به اطلاعات طبقهبندی شده دسترسی یابند.در این حالت خطر سوء استفاده از برتری اطلاعاتی در جهت امیال، خواستهها و منافع ناظر و احیاناً وقوع فساد، نهاد ناظر را تهدید میکند.

اما آیا در این وضعیت امکان تسخیر نظارتی هم وجود دارد؟ بدون تردید پاسخ مثبت است. زمانی که نهاد ناظر با استفاده از روشهای قانونی و استاندارد و شگردهای حرفهای به اطلاعاتی در موضوعی خاص دست پیدا میکند که بیش از اطلاعات نظارتشونده باشد و به اصطلاح اطلاعات نامتقارن باشد و این امر برای هر دو طرف به نحوی از انحاء نمایان و آشکار شود، نظارتشونده تمام سعی و تلاش خود را میکند و همه خلاقیت همراه با مکر و حیله خود را بکار میگیرد تا نقص و ضعف اطلاعاتی خویش را به سپری بازدارنده و پوششی برای کجرویها و خطای عملکردی خود مبدل سازد. در این حالت ممکن است نظارتشونده از آشکار و علنی شدن آن اطلاعات، دچار خسارت و یا حتی احتمالاً تنبیه اداری یا مجازات سخت شود. چنین وضعیتی نظارتشونده را برای بقا در عرصه رقابت اقتصادی و اجتماعی وامیدارد که نهاد ناظر را به پنهان کردن اطلاعات و برملانکردن آن به روشهای مختلف(نظیر اعطای پاداش یا امتیازهای خاص) تشویق کند. بدون تردید پنهان ماندن اطلاعات، موجب میشود تا در نهایت امر، نظارتشونده منافع و سود بیشتری، به دست ‌آورد.

حالت دوم که اطلاعات نظارتشونده بیش از نهاد ناظر است. فراوانی این حالت نسبت به مورد پیشین بیشتر بوده و بدیهی نیز بنظر میرسد زیرا آنان صاحبان و مالکان اصلی اطلاعات هستند. از سوی دیگر نظارتشوندگان بنا بر قواعدی نانوشته که به فرهنگ سازمانی تبدیل شده از ارائه اطلاعات به ویژه اطلاعات پاک و درست به نهاد ناظر طفره رفته و بطور کلی در این مورد خسّت و بخل میورزند. این ویژگی و خصوصیت از دیرباز در سازمانهای نظارت شونده مشاهده شده تا جایی که برای رفع برخی موانع، ضمانت اجرایی قانون به کمک نهاد ناظر آمده است(1) و اگر چنین نبود، چه بسا کسب اطلاعات از نظارتشوندگان بسیار دشوارتر بود. در این وضعیت نیازهای اطلاعاتی نهاد ناظر به ویژه نیازهای مربوط به اطلاعات روشنگرانه، توانافزا و یاددهنده و تخصصی(2) مرتفع نگردیده و بررسی و استنتاجهای وی بر پایه اطلاعات ناقص و نادرست شکل میگیرد. با این وصف نظارتشونده به تدریج و گام به گام میتواند نهاد ناظر را به سمت و سویی بکشاند که منافع خود را تأمین و تضمین کند.

(1) به عنوان مثال؛ ماده 8 قانون سازمان بازرسی کل کشور تصریح دارد؛ كليه مسئولان ذيربط در وزارتخانه‌ ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهاي مشمول اين قانون مكلفند اسناد و اطلاعات و مدارك‌ مورد لزوم در تحقيقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختيار بازرس يا بازرسان اعزامي قرار داده و همكاري لازم را مبذول دارند.

(2) تعریف انواع اطلاعاتی و نیازهای مرتبط با آن در قسمت چهارم تصرف(تسخیر) نظارتی، چالش دستگاههای نظارتی و نهادهای تنظیمگر آمده است.