نگاهی به ضرورت راه اندازی اتاق پایاپای بیمه
رازپول | تصور کنید پشت چراغ قرمز ایستاده‌اید، خودرویی از عقب به شما برخورد می‌کند و پلیس می‌آید، مقصر مشخص می‌شود و راننده خاطی بیمه‌نامه شخص ثالث خود را ارائه می‌دهد، تا اینجا ظاهراً همه‌چیز برای جبران خسارت آماده است، اما درست از همین لحظه، شما وارد رابطه‌ای می‌شوید که نه در شکل‌گیری آن نقشی داشته‌اید و نه اختیاری برای انتخاب طرف مقابلش دارید.
حالا باید به شرکت بیمه راننده مقصر مراجعه کنید؛ شرکتی که شاید در پرداخت خسارت خوش‌نام نباشد و ممکن است روزها برای ارزیابی، تکمیل مدارک و دریافت پول معطل شوید. در حالی که راننده مقصر، بیمه‌گرش را انتخاب کرده، اما این شما هستید که باید کیفیت انتخاب او را تحمل کنید.
این تناقض، نتیجه یک خطای تصادفی نیست، محصول طراحی نهادی نظام جبران خسارت است.
قانون بیمه شخص ثالث ایران بر منطقی استوار است که ریشه در حقوق مسئولیت مدنی دارد چراکه کسی که موجب زیان می‌شود، باید هزینه آن را جبران کند، بنابراین بیمه‌گر مقصر، در برابر دریافت حق‌بیمه، مسئولیت مالی ناشی از حادثه را بر عهده می‌گیرد.
اما در این معماری، یک موضوع اساسی بی‌پاسخ مانده است که چرا مسئولیت نهایی پرداخت خسارت باید الزاماً به معنای مسئولیت ارائه خدمات مستقیم به زیان‌دیده باشد؟
قانون‌گذار میان این دو وظیفه تمایز عملی کافی ایجاد نکرده است و نتیجه آن است که اختیار انتخاب بیمه‌گر در دست مقصر قرار می‌گیرد، اما پیامدهای ضعف احتمالی عملکرد آن بیمه‌گر به شخص بی‌تقصیر منتقل می‌شود.
اینجاست که مسئولیت بیمه مرکزی آغاز می‌شود.
نهاد ناظر نمی‌تواند صرفاً با استناد به وجود حق مراجعه مستقیم، مهلت قانونی پرداخت و جریمه تأخیر، مسئله را حل‌شده تلقی کند .
حقوقی که اجرای آن برای شهروند مستلزم مراجعات مکرر، هزینه پیگیری و انتظار طولانی باشد، هرچند روی کاغذ معتبر است، در عمل می‌تواند ناکارآمد باشد.
البته این نقد به معنای فقدان اختیار قانونی بیمه مرکزی برای نظارت نیست، بلکه پرسش درباره کفایت ابزارهای نظارتی و ضرورت اصلاح ساختار موجود است.
تجربه جهانی نشان می‌دهد راه دیگری وجود دارد.
ایتالیا با نظام CARD و فرانسه با سازوکار IRSA، در تصادفات مشمول، ترتیبی ایجاد کرده‌اند که بیمه‌گر خود زیان‌دیده خسارت را پرداخت می‌کند و سپس مطالباتش را از طریق سازوکارهای بین‌بیمه‌گری وصول می‌کند.
در این نظام‌ها، مسئولیت مالی مقصر از بین نمی‌رود؛ بلکه هزینه پیگیری و تسویه از دوش شهروند به شبکه حرفه‌ای بیمه منتقل می‌شود.
چرا ایران نباید چنین الگویی داشته باشد؟
بیمه مرکزی می‌تواند طراحی نظام جبران مستقیم خسارت را آغاز کند، ساختاری که در آن زیان‌دیده به بیمه‌گر منتخب خودش مراجعه کند و تسویه نهایی از طریق اتاق پایاپای بین‌بیمه‌گری انجام شود.
البته در صنعتی که برخی شرکت‌های آن با مشکلات نقدینگی مواجه‌اند، ایجاد اتاق پایاپای بدون تضمین تسویه، تنها به جابه‌جایی مطالبات معوق منجر خواهد شد. بنابراین اصلاح قانون، وثایق نقدشونده، استانداردهای ارزیابی خسارت و نظارت هوشمند، اجزای جدایی‌ناپذیر این تحول‌اند.
موضوع حالا این ست که چرا معماری جبران خسارت همچنان زیان‌دیده را به کیفیت عملکرد بیمه‌گری وابسته می‌کند که هرگز انتخابش نکرده است؟
مقصر باید هزینه تصادف را بپردازد، بیمه‌گر باید تعهدش را اجرا کند و نهاد ناظر باید تضمین کند که ناکارآمدی هیچ‌کدام به خسارت تازه‌ای برای شهروند بی‌تقصیر تبدیل نشود.
زیرا در یک نظام بیمه‌ای کارآمد، جبران خسارت نباید آغاز خسارتی دیگر باشد.
[/xfgiven_gallery]
دسته بندی: بیمه مرکزی
آدرس کوتاه خبر:
