عدم رعایت سازوکار قانونی واریز مستقیم وجوه از سوی برخی شرکت‌های بیمه و قصور بیمه مرکزی در نظارت بر اجرای این تکلیف، موجب بروز ابهام در صحت‌سنجی میزان واقعی سهم و همچنین تأخیر در واریز سهم وزارت بهداشت شده است.

اگرچه در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان و در شش‌ماهه نخست سال جاری نیز ۷ هزار میلیارد تومان از محل وجوه مذکور به حساب وزارت بهداشت واریز شده است، لیکن عدم اجرای حکم قانونی واریز مستقیم وجوه، امکان صحت‌سنجی دقیق مبالغ را با ابهام مواجه کرده و موجب تأخیر در انتقال منابع شده است.

پس از هشدار‌های پیشگیرانه این نهاد نظارتی، پرونده ترک فعل مسئولان ذی‌ربط برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است.