«بیمه»در دام نهادهای استخراجی؛ چرا نظارت هوشمند به سراب تعبیر شد؟

با وجود شعارها و طرح‌های متعدد، این صنعت در چند سال گذشته دستاورد چشمگیری نداشته است.

برای فهم این وضعیت، می‌توان به چارچوب نظری دارون آچموغلو و جیمز رابینسون، برندگان جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۴ و نویسندگان کتاب مشهور «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» رجوع کرد.

این کتاب استدلال می‌کند که موفقیت یا شکست کشورها به نهادهایشان بستگی دارد، نه به جغرافیا یا فرهنگ.

نهادها یا «فراگیر»هستند که به همه فرصت رشد می‌دهند، یا «استخراجی»هستند که قدرت و منابع را در دست عده‌ای محدود، متمرکز می‌کنند؛ این منطق، وضعیت صنعت بیمه ایران را به خوبی توضیح می‌دهد.

آچموغلو و رابینسون نهادهای فراگیر را بر پایه مشارکت عمومی، حاکمیت اخلاق‌گرای قانون و فرصت برابر تعریف می‌کنند، در مقابل، نهادهای استخراجی با تمرکز قدرت و نبود شفافیت مناسب، مشخص می‌شوند.

بر اساس این چارچوب، ساختار حکمرانی صنعت بیمه در ایران بیشتر به نهادهای استخراجی شبیه است، بیمه‌گذاران و ذی‌نفعان اصلی نقش تعیین کننده ای در تصمیم‌گیری‌ها ندارند و فرآیندهای سیاست‌ورزی و خط مشی گذاری، بیشتر در فضایی متمرکز انجام می‌شود.

ابزارهای نظارتی نیز به جای تسهیل رقابت و ایجاد اعتماد، بیشتر جنبه تنبیهی دارند که نتیجه آن محدودیت و ناتوانی در جذب ذی نفعان است، این همان چیزی است که کتاب مورد نظر نوبل ۲۰۲۴ آن را «دام نهادی» می‌نامد؛ «وضعیتی که نهادهای استخراجی خود را بازتولید کرده و مانع هرگونه اصلاح توسعه گرایانه می‌شود».

پرویز خسروشاهی، پانزدهمین رئیس کل بیمه مرکزی، به عنوان مدیری قانون‌مدار و وظیفه‌شناس شناخته می‌شود، او بر اصلاحات مالی و نظارت تأکید ویژه دارد، اما این تأکید ظاهرا بیش از حد بر کنترل و انتظام‌بخشی متمرکز است و ناخواسته موجب تداوم نهادهای استخراجی شده است، به جای استفاده از فناوری‌ها و فرصت‌های جدید برای ایجاد مشارکت، تصمیم‌گیری‌ها بر پایه کنترل و نظارت پسین متمرکز شده است؛ در نگاه خسروشاهی، نظارت هوشمند پیشین، اساسا رد و آن، بخشی از ساختار اجرا تصور می شود.

آچموغلو و رابینسون می‌گویند که در «لحظات بحرانی» رهبران می‌توانند مسیر نهادی را تغییر دهند اما در یک سال گذشته، با وجود بحران‌های اقتصادی و تحولات دیجیتال که یک فرصت طلایی برای تغییر در صنعت بیمه تلقی می شد، به جای اصلاحات ساختاری در حوزه اتوماسیون نظارتی هوشمند، این فرصت صرف توسعه نگرش متمرکز فردمحور سنتی در حوزه نظارت شد که نتیجه آن، بازتولید چرخه استخراجی و عدم پیشرفت نظام تعاملی در صنعت بیمه بود.

خسروشاهی نظارت هوشمند را با «آمایش سرزمین» (هدفش این است که تعیین کند در کدام منطقه چه نوع فعالیتی (صنعتی، کشاورزی، خدماتی، زیست‌محیطی) باید توسعه یابد تا هم رشد اقتصادی اتفاق بیفتد، هم عدالت منطقه‌ای رعایت شود، هم از منابع طبیعی بهینه استفاده شود ) مقایسه می کند و آن را سرابی بیش نمی‌داند، اما از منظر نظریه نهادگرایی، این دیدگاه بیشتر نشان‌دهنده ناامیدی نهادی است تا یک تحلیل علمی.

باید پذیرفت که ناکامی در اجرای آمایش سرزمین نتیجه ضعف نهادها بود، نه بی‌اعتبار بودن ایده؛ نظارت هوشمند، بر داده‌ محوری، الگوریتم‌های پیش‌بینی و پیشگیری از تخلف در لحظه، استوار است، که تجارب موفق جهانی آن را تأیید می‌کند، بر همین اساس برچسب «سراب» به یک ایده نو، خود نشانه‌ای از همان نهاد استخراجی است که هر نوآوری را یک تهدید احتمالی می‌بیند.

اساسا سوال این است که چرا مردم به خرید بیمه به شکلی اختیاری، تمایل کمتری دارند؟ اقتصاد رفتاری، پاسخی برای این پرسش دارد، بر اساس نظریه چشم‌انداز، مردم اغلب به دلیل «زمان‌گریزی» و ترجیح منافع آنی بر منافع آتی، بیمه را به عنوان هزینه اضافی تلقی و از آن دوری می‌کنند.

در کشورهایی با نهادهای فراگیر، نهادهای نظارتی با نوآوری و فرهنگ‌سازی این سوگیری‌ها را اصلاح می‌کنند، اما در ایران، تمرکز بر کنترل سنتی زمانبر، شرکت‌های بیمه را از نوآوری باز داشته و به افزایش این مشکلات رفتاری، دامن می زند؛ بر همین اساس است که ظرافت ها و خلاقیت های طراحی محصول به حدی از رونق افتاده که بحث ضریب نفوذ بیمه امروزه دیگر از دستور کار خارج شده است، هرچند که محاسبه این شاخص خود دارای ابعادیست که در فضای این تحلیل نمی گنجد.

بر همین اساس به نظر می رسد برای خروج از این وضعیت، صنعت بیمه باید از نهادهای استخراجی به سمت نهادهای فراگیر، حرکت کند، مشارکت واقعی را افزایش دهد، از طریق هوشمند سازی داده های در لحظه، شفافیت را به حداکثر رساند تا بتواند زیر ساخت های رقابت آزاد و نوآوری به شکلی منطقی برای ذی نغعان را توسعه دهد.

به تعبیر آچموغلو و رابینسون، صنایع زمانی شکست می‌خورند که نهادهایشان در خدمت گروهی تصمیم گیر دارای قدرت، محدود باقی بماند، صنعت بیمه در ایران نیز تنها زمانی از این چرخه خارج می‌شود که نهاد ناظر، مسیر خود را از یک کنترلگر متمرکز به سوی مشارکت پذیر فراگیر تغییر دهد، تنها در این صورت است که صنعت بیمه، به عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد، نقشی حیاتی در کاهش ریسک و ایجاد ثبات ایفا می‌کند، ولاغیر.