داوری در زمین خودی

گروه بیمه - بذری که محمد کریمی برای ایجاد مرکز داوری صنعت بیمه در سندیکای بیمه گران کاشته بود، روز گذشته توسط پرویز خسروشاهی به بهره برداری رسید، اما چگونه می توان به این داوری که در زمین یکی از ذی نفعان شکل گرفته اعتماد کرد؟

هرچند که رئیس کل بیمه مرکزی در مراسم رونمایی از این مرکز عنوان کرده که با بهره برداری از آن اختلافات میان ارکان مختلف از بیمه‌گذاران و بیمه‌گران گرفته تا کارگزاران، ارزیابان خسارت، نمایندگان بیمه و فعالان حوزه آموزش برطرف شود، اما این عبارات بیشتر شبیه آرزوست چرا که «حفظ انصاف و بی طرفی کامل» و «لزوم شفافیت در ترکیب داوری» بیش از آنکه اطمینان بخش باشد رنگ و بوی آرزو دارد، چراکه از منظر حقوقی و حکمرانی مرجع داوری باید میانجی باشد نه ذی نفع.

پر واضح است که اگر داور در ساختار صنفی یکی از طرف های دعوا تعریف شود، داوری به خودداوری بدل می شود و در بهترین حالت، به مرجع داخلی حل اختلاف میان بیمه گران و شبکه فروش تقلیل می یابد نه مرجعی برای اعتماد بیمه گذاران . بنابراین در شرایطی که ریاست مرکز داوری به یکی از اعضای هیات مدیره شرکت های بیمه سپرده شده، این موضع از همین ابتدا می تواند محل بحث باشد.

این موارد در حالی است که روابط عمومی بیمه مرکزی نیز در خبر خود آورده است که سامانه رسمی مرکز داوری صنعت بیمه از طریق نشانی اینترنتی insrac.ir در دسترس فعالان و ذی‌نفعان این حوزه قرار دارد، اما سامانه رسمی این مرکز در دسترس نیست، تناقضی که حالا بیشتر شبیه ضعف نهادی است.

موضوع راه اندازی مرکز داوری پیشتر هم با اما و اگرهایی همراه شده بود. بحث تعارض منافع یکی از راهبردی ترین موضوعات مطرح در این زمینه است. نخستین سوال این است که آیا بیمه گذاران حاضرند پرونده های حقوقی خود را از طریق مرکزی که توسط سندیکای بیمه گران که حامی حقوق شرکت های بیمه است پیگیری کنند؟

بنابراین آرزوی رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص شفافیت و عدالت در حالی است که این نهاد در بستر یک تعارض منافع شکل گرفته، یعنی نهادی که قرار است به اختلاف میان بیمه گذاران و شرکت های بیمه رسیدگی کند، توسط سندیکای بیمه گران ایران«یعنی تشکل صنفی خود بیمه گرها» ایجاده شده از همان ابتدا با یک تعارض منافع ساختاری رو به رو است. متاسفانه بحث تعارض منافع این روزها به موضوع جدی صنعت بیمه تبدیل شده و ظاهرا مسئولان فعلی تمایل برای پایان دادن به اشکال مختلف این تعارض منافع ندارند.

از جمله نکات دیگری که به ابهامات پیرامون این مرکز دامن می زند نبود شفافیت در زمینه موضوعات مالی، چگونگی راهبری و ترکیب این مرکز است، موضوعی که با در دسترس نبودن سامانه بررسی دقیق ضوابط صلاحیت یا نحوه تامین مالی مرکز امکان پذیر نیست. پس با وجود چنین رویکردی صحبت از شفافیت، عدالت و برابری شکل وعده اخلاقی به خود می گیرد.

مرکز داوری هرچند که در کشورهایی مانند انگلیس، ترکیه و هند وجود دارد اما راهکار شفافیت و عدالت در کشور ما ورود نهادهایی مانند اتاق بازرگانی یا انجمن حمایت از مصرف کنندگان است.

شاید نخستین راهکار برون رفت از این وضعیت و جلب اعتماد بیمه گذاران فاصله گیری از سندیکا باشد .

بنابراین هرچند که راه اندازی این مرکز از نظر فنی و ساختاری یک گام مثبت به شمار می رود اما از منظر حکمرانی شرکتی هنوز دچار ناهماهنگی نهادی است مگر آنکه بیمه گذاران به بازیگران اصلی و فعال در ساختار تصمیم گیری آن تبدیل شوند.

هرچند که پیگیری مباحث حقوقی بیمه ای از سوی بیمه گذاران در این مرکز فعلا اجباری نیست، اما اگر برای حمایت از این مرکز لزوم رجوع به مرکز داوری به شرایط خصوصی بیمه نامه ها بر اساس توافقات نانوشته سندیکا راه یابد، این موضوع می تواند به یک تعارض منافع جدی و قابل پیگیری تبدیل شود، چراکه آن زمان دیگر «اختیار» در شرط پذیرش «داوری» جای خود را به اجبار می دهد که این امر با مقوله داوری در تضاد است.

هرچند که با پیگیری های صورت گرفته مشخص شد که راه اندازی این مرکز موضوعی است که می تواند منتج به مشاوره و یا بهره گیری از خدمات باشد و البته مکانیزم دیوان داوری برای کنترل آرا دیده شده و قطعا بر پایه همکاری با حقوق دان ها و قضات آشنا به مباحث طراحی شده اما ظرافت های کار آزمونی است که حالا باید دید صنعت بیمه چگونه از آن بیرون می آید.