تحلیل وضعیت آینده رشد نقدینگی و تأثیر فیصله بانک آینده بر بازار پول ایران

گروه پول- بانک آینده یکی از عوامل کلیدی در تشدید رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر بوده است. بر اساس اصول اقتصاد پولی، رشد نقدینگی عمدتاً از طریق مکانیسم‌های خلق پول توسط بانک‌ها و اضافه برداشت از بانک مرکزی رخ می‌دهد. بانک آینده، با اضافه برداشتی معادل ۳۱۳ هزار میلیارد تومان (همت) که با احتساب وجه التزام به بیش از ۵۰۰ همت می‌رسد، حدود ۴۲ درصد از کل اضافه برداشت شبکه بانکی را به خود اختصاص داده بود. این اضافه برداشت‌ها مستقیماً به افزایش پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی منجر می‌شود، زیرا بانک مرکزی برای پوشش کسری بانک‌ها، پول جدید تزریق می‌کند. این بانک با پرداخت سودهای بالاتر از میانگین (۶-۷ درصد بیشتر)، سپرده‌ها را به طور غیرطبیعی افزایش داد و سهم خود از سپرده‌های بانکی را از ۳.۲ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۷.۶ درصد در ۱۳۹۸ رساند، که این امر به انجماد دارایی‌ها در پروژه‌های غیرسودآور و زیان انباشته منجر شد.

حال، با اجرای فرآیند "گزیر" یا فیصله بانک آینده، انتظار می‌رود تأثیر مثبتی بر کنترل رشد نقدینگی ایجاد شود. بگذارید این را گام به گام تحلیل کنم:

۱. تأثیر مستقیم بر رشد نقدینگی:

کاهش تزریق پول ازکانال اضافه برداشت: بانک آینده منبع اصلی ناترازی نقدینگی بود و خروج آن از سیستم بانکی، ۴۲ درصد از اضافه برداشت کل شبکه را حذف می‌کند. در اقتصاد پولی، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی (که اغلب با نرخ جریمه همراه است) یکی از عوامل اصلی افزایش پایه پولی است. با انتقال سپرده‌ها و تسهیلات جاری به بانک ملی (بدون انتقال ناترازی)، و واگذاری دارایی‌ها به صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی (AMC)، این کانال بسته می‌شود. نتیجه؟ رشد نقدینگی که در سال‌های اخیر به دلیل چنین ناترازی‌هایی شتاب گرفته بود، کندتر خواهد شد. بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵-۳۰ درصد بوده، اما با این اقدام، پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۴ به زیر ۲۰ درصد برسد، مشروط به اینکه سایر بانک‌های ناتراز (مانند بانک سرمایه، دی، ملل، سپه و ایران‌زمین) نیز مدیریت شوند.

بهبود نسبت کفایت سرمایه: کفایت سرمایه شبکه بانکی با خروج بانک آینده از -۶۰۰ درصد (برای این بانک) به میانگین ۵ درصد برای کل سیستم افزایش می‌یابد – یعنی ۳.۵ برابر می شود. این بهبود، بانک‌ها را از پرداخت تسهیلات بیش از حد (که منجر به خلق پول می‌شود) بازمی‌دارد و به کنترل ضریب فزاینده پولی کمک می‌کند. در تئوری اقتصاد پولی، نسبت کفایت سرمایه بالاتر، ریسک خلق پول بی‌رویه را کاهش می‌دهد و به سمت ثبات پولی هدایت می‌کند.

۲. وضعیت آینده رشد نقدینگی:

سناریوی خوش‌ بینانه: اگر فروش دارایی‌های بانک آینده (که عمدتاً در پروژه‌هایی مانند ایران‌مال منجمد شده) موفق باشد و درآمد آن برای بازپرداخت بدهی‌ها به بانک مرکزی استفاده شود، رشد نقدینگی می‌تواند به سطوح هدف بانک مرکزی (۱۳.۵ درصد طبق متن) نزدیک شود. این امر تورم را نیز مهار می‌کند، زیرا رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی واقعی (که IMF برای ۱۴۰۴/۲۰۲۵ حدود ۰.۶ درصد پیش‌بینی کرده) عامل اصلی تورم است. با کاهش تعداد بانک‌های ناتراز از ۱۴ در سال ۱۳۹۹ به ۵ پس از این فیصله، سیستم بانکی کارآمدتر می‌شود و نقدینگی به سمت بخش‌های مولد هدایت خواهد شد.

سناریوی واقع‌ بینانه: چالش‌هایی مانند ارزش‌گذاری دقیق دارایی‌ها (که ممکن است کمتر از بدهی‌ها باشد) و فروش آن‌ها در بازار رکودی، می‌تواند منجر به تزریق موقت نقدینگی برای پوشش کسری شود. علاوه بر این، اگر سهامداران عمده بانک نتوانند زیان را جبران کنند، هزینه به بودجه عمومی تحمیل می‌شود که می‌تواند رشد نقدینگی را موقتاً افزایش دهد. با این حال، تجربه موفق ساماندهی موسسه نور نشان می‌دهد که بانک مرکزی می‌تواند این فرآیند را بدون تشدید نقدینگی مدیریت کند.

ریسک‌ها: نوسانات ارزی (ریال اخیراً ۲۶ درصد افت کرده) و تحریم‌ها می‌توانند رشد نقدینگی را از طریق کانال‌های دیگر (مانند کسری بودجه دولت) افزایش دهند. پیش‌بینی World Bank از انقباض ۱.۷ درصدی GDP در ۱۴۰۴ نشان‌دهنده فشارهای خارجی است که ممکن است کنترل نقدینگی را سخت‌تر کند.

۳. تأثیر بر بازار پول:

ثبات وسلامت سیستم بانکی: کاهش ناترازی (۴۱ درصد از کل ناترازی سرمایه مربوط به بانک آینده بود) فشار بر نرخ‌های سود را کم می‌کند و می‌تواند نرخ بهره بین‌بانکی را پایدارتر سازد. بانک ملی، با بزرگ‌تر شدن (انتقال ۲۵۰ همت سپرده)، قدرت بیشتری در بازار پیدا می‌کند، اما بدون تحمیل ناترازی، که این امر رقابت سالم‌تر را ترویج می‌دهد.

تأثیر بر سپرده‌گذاران و تسهیلات: حدود ۷ میلیون سپرده‌گذار به بانک ملی منتقل می‌شوند، که این امر اعتماد عمومی را حفظ می‌کند و از خروج سرمایه جلوگیری می‌نماید. تسهیلات خرد (مانند ازدواج و فرزندآوری) ادامه می‌یابند، اما تسهیلات غیرجاری به AMC منتقل می‌شوند، که این می‌تواند جریان اعتباری را بهبود بخشد و نرخ‌های سود را به سطوح مصوب بانک مرکزی نزدیک کند.

اثر بر تورم و رشد اقتصادی: در بازار پول، کاهش رشد نقدینگی می‌تواند تورم را از سطوح فعلی (حدود ۴۰ درصد) پایین بیاورد، اما این امر ممکن است با کاهش اعتباردهی همراه باشد و رشد اقتصادی را کند کند. اگر AMC دارایی‌ها را با ارزش‌افزایی بفروشد، منابع جدید برای بازار پول آزاد می‌شود و می‌تواند به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت گردد.

۴. به‌ روز رسانی تأثیر مستقیم بر رشد نقدینگی پس از اجرا:

کاهش فشار بر پایه پولی: با لغو مجوز بانک آینده از ۱ آبان ۱۴۰۴، اضافه برداشت ۳۱۳ همت (به علاوه وجه التزام تا بیش از ۵۰۰ همت) از سیستم حذف شده، که این امر مستقیماً رشد پایه پولی را مهار می‌کند. آخرین آمار بانک مرکزی برای خرداد ۱۴۰۴ نشان‌دهنده رشد نقدینگی ۳۲.۴ درصدی و حجم ۱۱ هزار همت است، اما با خروج بانک آینده، پیش‌بینی می‌شود رشد نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال به زیر ۲۵ درصد برسد – البته مشروط به عدم کسری بودجه جدید برای پوشش زیان‌ها. در اقتصاد پولی، این کاهش می‌تواند ضریب فزاینده نقدینگی را از سطوح فعلی (حدود ۷-۸) پایین بیاورد و تورم را از ۴۰ درصد فعلی به حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ هدایت کند، اما اگر فروش دارایی‌ها کند پیش برود، ممکن است به تزریق موقت نقدینگی (از بودجه عمومی) منجر شود و رشد را به ۲۸-۳۰ درصد برساند.

تأثیر بر تورم وخلق پول: بانک آینده با پرداخت سودهای بالاتر (۶-۷ درصد بیش از میانگین) و تسهیلات غیرجاری (۱۳۰ همت به اشخاص مرتبط)، یکی از عوامل اصلی خلق پول بی‌رویه بود. خروج آن، خلق پول از کانال تسهیلات بیش از حد را کاهش می‌دهد و می‌تواند تورم نقطه‌به‌نقطه را در ماه‌های آبان و آذر ۱۴۰۴ تا ۵-۷ درصد پایین بیاورد. با این حال، اگر سهامداران عمده این بانک زیان را جبران نکنند، هزینه به جامعه تحمیل می‌شود و ممکن است رشد نقدینگی را موقتاً افزایش دهد – سناریویی که در تجربه موسسه نور اجتناب شد.

۵. وضعیت آینده رشدنقدینگی باتمرکز بر سناریو های پس از فیصله:

سناریوی خوش‌ بینانه (رشد زیر۲۰درصد): اگر AMC دارایی‌ها را با ارزش‌افزایی بفروشد (مانند پروژه‌های منجمد با ارزش اسمی ۵ میلیارد دلار)، درآمد برای تسویه بدهی‌ها کافی خواهد بود و رشد نقدینگی به هدف ۱۳.۵ درصدی بانک مرکزی نزدیک می‌شود. این امر با کاهش ناترازی سرمایه (۴۱ درصد کل ناترازی مربوط به بانک آینده بود) و افزایش کفایت سرمایه به ۵ درصد، سیستم را پایدارتر می‌کند و تورم را زیر ۲۵ درصد نگه می‌دارد. تجربه موفق ساماندهی موسسه نور نشان می‌دهد این سناریو ممکن است، به شرط همکاری قوه قضائیه برای محاکمه سهامداران و جلوگیری از فرار سرمایه.

سناریوی واقع‌ بینانه (رشد۲۵-۳۰درصد): با توجه به رکود بازار و چالش ارزش‌گذاری دارایی‌ها، فروش ممکن است کند باشد و منجر به کسری موقت شود. آمار شهریور ۱۴۰۴ نشان‌دهنده رشد ۴۰ درصدی نقدینگی است (به دلیل کسری بودجه و رانت‌های ارزی)، اما فیصله بانک آینده می‌تواند این روند را معکوس کند. اگر سایر بانک‌های ناتراز مدیریت نشوند، رشد نقدینگی تا پایان سال به ۳۰ درصد می‌رسد و تورم را در سطوح ۳۵-۴۰ درصد نگه می‌دارد.

سناریوی بد بینانه (رشدبالای۳۰درصد): اگر سیاسی‌کاری (مانند دیدارهای خصوصی با سهامداران) ادامه یابد یا تحریم‌ها تشدید شود، هزینه فیصله به بودجه عمومی تحمیل می‌شود و رشد نقدینگی را به ۳۵-۴۰ درصد می‌رساند. این امر با جهش ارزی (ریال اخیراً ۲۶ درصد افت کرده) همراه خواهد بود و بحران دومینویی در بانک‌های محلی ایجاد می‌کند، مشابه آنچه در سیستم بانکی آمریکا در ۲۰۲۳ رخ داد.

۶. تأثیر بر بازار پول وچشم‌اندازبلندمدت:

تقویت اعتماد و رقابت: انتقال بدون اختلال سپرده‌ها به بانک ملی (که اکنون بزرگ‌تر شده) اعتماد عمومی را حفظ کرده و از خروج سرمایه جلوگیری می‌کند. نرخ بهره بین‌بانکی پایدارتر می‌شود و تسهیلات خرد (مانند ازدواج) ادامه می‌یابند، اما تسهیلات غیرجاری به AMC منتقل شده‌اند که این امر جریان اعتباری را به سمت بخش‌های مولد هدایت می‌کند. در بازار پول، این فیصله می‌تواند رقابت سالم‌تر را ترویج دهد و نرخ سود را به سطوح مصوب (حدود ۲۰-۲۲ درصد) نزدیک کند، اما اگر زیان از جیب مردم جبران شود، اعتماد عمومی خدشه‌دار خواهد شد.

ریسک‌های سیستماتیک: بحث‌های عمومی در مورد محاکمه سهامداران و جلوگیری از فساد سیستماتیک نشان‌دهنده فشار اجتماعی برای شفافیت است. اگر بانک مرکزی از اختیارات برنامه هفتم برای جبران زیان از دارایی سهامداران استفاده کند، این اقدام می‌تواند پایه‌ای برای اصلاح ساختاری باشد و رشد اقتصادی را از انقباض فعلی (پیش‌بینی IMF: ۰.۶ درصد) به ۲-۳ درصد برساند. در غیر این صورت، بحران می‌تواند به سایر بانک‌ها سرایت کند و بازار پول را با نوسانات ارزی و تورمی روبرو سازد.

در نهایت، فیصله بانک آینده یک پیروزی اولیه برای حکمرانی پولی است که می‌تواند رشد نقدینگی را مهار کند و بازار پول را به سمت ثبات ببرد، اما موفقیت آن وابسته به فروش سریع دارایی‌ها، محاکمه متخلفان و جلوگیری از تحمیل هزینه به مردم است. اگر این فرآیند الگو شود، سیستم بانکی ایران می‌تواند از بحران خارج شود و به رشد پایدار کمک کند.