از مپنا تا ایران‌خودرو؛ پازل بانکداری توسعه‌ای در بانک صادرات

بانک‌ها معمولاً  آینه اقتصاد هستند، آن‌ها همان جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که اقتصاد به آن سو حرکت می‌کند، اما در دوره‌های بحرانی، برخی بانک‌ها، تنها آینه نیستند بلکه به موتور تغییر تبدیل می‌شوند؛

مجموعه تحرکات اخیر بانک صادرات ایران نشان می‌دهد که مدیریت جدید این بانک در تلاش است تا دقیقاً چنین نقشی را برای این نهاد مالی تعریف کند، نقشی که فراتر از بانکداری تجاری متعارف است و به الگوی بانکداری توسعه‌ای نزدیک می‌شود.

در نگاه سطحی، بازدیدهای پیاپی مدیران بانک صادرات از قطعه‌سازان، صنایع دانش‌بنیان، گروه مپنا، ایران‌خودرو، شرکت‌های دارویی، انستیتو پاستور و واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ ممکن است صرفاً بخشی از فعالیت‌های ارتباطی تلقی شود، اما وقتی این رویدادها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، تصویری متفاوت آشکار می‌شود، وجه مشترک همه این بخش‌ها آن است که در زمره صنایع پیشران اقتصاد قرار دارند، بخش‌هایی که می‌تواند زنجیره‌ای از اشتغال، سرمایه‌گذاری، صادرات و رشد اقتصادی را فعال کند.

واقعیت این است که اقتصاد ایران در آستانه یک موقعیت جدید قرار گرفته است، سال‌ها تحریم، فرسودگی زیرساخت‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری و آسیب‌های ناشی از تنش‌های منطقه‌ای، نیاز به یک دوره بازسازی اقتصادی را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است، در چنین شرایطی، تأمین مالی صرف بنگاه‌ها کافی نیست، اقتصاد به نهادهایی نیاز دارد که بتواند منابع را به سمت پروژه‌های دارای اثرات توسعه‌ای هدایت کند و این دقیقاً همان نقشی است که بانک‌های توسعه‌ای در جهان بر عهده دارند.

در همین رابطه نیز آنچه از اظهارات و اقدامات مدیریت جدید بانک صادرات برمی‌آید، تلاش برای عبور از مدل سنتی اعطای تسهیلات و حرکت به سمت تأمین مالی زنجیره‌ای، سرمایه‌گذاری زیرساختی و مشارکت در پروژه‌های بلندمدت است.

تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر در همکاری با مپنا، حمایت از زنجیره سلامت، تأمین مالی صنعت قطعه‌سازی و توجه ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان، همگی نشان می‌دهد که بانک صادرات در حال تعریف اولویت‌های بخشی، برای تخصیص منابع است؛ ویژگی‌ای که از مشخصه‌های اصلی بانکداری توسعه‌ای محسوب می‌شود.

با این حال باید توجه داشت که مسیر تبدیل شدن به یک بانک توسعه‌ای آسان نیست، تجربه جهانی نشان می‌دهد که موفقیت چنین نهادهایی نه با تعداد تفاهم ‌نامه‌ها، بلکه با کیفیت تخصیص سرمایه سنجیده می‌شود.

در این میان چالش اصلی بانک صادرات این خواهد بود که چگونه میان مأموریت توسعه‌ای و الزامات سودآوری تعادل برقرار کند، سرمایه‌گذاری در زیرساخت، انرژی و فناوری، بازدهی بلندمدت دارد، در حالی که ساختار بانک‌های تجاری معمولاً بر بازدهی کوتاه‌مدت استوار است.

از سوی دیگر، توسعه ابزارهای نوین مالی، تأمین مالی زنجیره تأمین، انتشار اوراق پروژه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی و مشارکت با بخش خصوصی، می‌تواند این شکاف را تا حد زیادی کاهش دهد.

بنابراین اگر مدیریت جدید بتواند از این ابزارها به شکلی نظام‌مند استفاده کند، بانک صادرات قادر خواهد بود به جای یک تأمین‌ کننده صرف منابع، به معمار مالی پروژه‌های ملی تبدیل شود.

با توجه به رخداد های پس از تغییر مدیریت در این بانک، شواهد نشان می‌دهد که بانک صارات با هدف ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در نظام تولید کشور، درنظر دارد بازتعریف جدیدی از عملیات بانکی را از خود ارائه دهد.

بنابراین به نظر می رسد در سال‌ آینده بانک صادرات نه فقط یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور، بلکه یکی از مهم‌ترین نهادهای توسعه اقتصادی ایران نیز باشد؛ نهادی که وظیفه آن صرفاً تأمین مالی نیست بلکه ساختن آینده است.