گرفتاري بيمه سينا با يک خسارت 344 ميليارد توماني پيچيده تر شد

گروه بيمه - در حالي که بيش از 6 ماه از حادثه بندر شهيد رجايي مي گذرد، اخبار خسارت هاي اين بندر همچنان نقل محافل است و به تازگي آثار مالي شوکهای بزرگ ترازنامه اي اين حادثه براي برخي بنگاه ها افشا شده ، بنگاه هاي بيمه اي که خارج کردن اين ریسک از سبد دارايي مشتريانشان صورت های مالی آنها را به گل فرو برده است.
اسنادی که اخیراً توسعه خدمات بندری سینا درباره حادثه بزرگ بندر شهید رجایی منتشر کرده ، نمونهای آموزشی از همین شکست مفهومی است.
بيمه گذار حالا در نامه اي به بورس افشا کرده که همه چيز طبق روال پيش رفته است، وقوع حادثه، ارزیابی خسارت، اعمال استهلاک و ارزش بازیافتی، اعلام مبلغ نهایی قابل پرداخت، و سپس اطلاعرسانی رسمی به نهاد ناظر بازار سرمایه. از منظر شکلی، فرآیند کامل است و زبان مکاتبات، حرفهای و فنی.
اما بیمهگری، بیش از آنکه با فرم سروکار داشته باشد، با ظرفیت واقعی جذب ریسک معنا پیدا میکند.
اینجاست که داستان تغییر میکند. شرکت بیمهای که این ریسک را پوشش داده، يعني بيمه سينا، سرمایهای محدود و زیان انباشته قابلتوجهی دارد. اين در حالي است که بیمهگذار و بیمهگر سهامداران مشترک دارند.
افشاي اين اسناد حالا نشان مي دهد که ریسک ظاهراً «منتقل» شده، اما عملاً در داخل همان خانواده شرکتی باقی مانده است. این وضعیت شباهت نگرانکنندهای به چیزی دارد که در ادبیات بيمه اي به آن «کپتیو» میگویند، با این تفاوت که این «کپتیو» نه آشکار است و نه احتمالا به درستي نرخ گذاري شده.
در بازارهای بالغ، چنین ساختاری یا بهصراحت در قالب «کپتیو» تعریف میشود، با سرمایه کافی، مقررات اختصاصی و افشای کامل، یا اساساً اجازه فعالیت در این مقیاس را نمییابد، اما در بازارهاي ما قضيه به شکل ديگري است. زماني که معاون نظارت بيمه مرکزي عضو کميته حسابرسي هلدينگ مالي و سرمايه گذاري سينا به عنوان يکي ديگر از شرکت هاي هم خانواده اين دو مجموعه است، احتمالا نتيجه اي جز اين نبايد انتظار داشت.
چنین سازوکارهایی در سايه حضور معاون نظارت در کميته حسابرسي يکي از شرکت هاي زير مجموعه شکل گرفته و حالا مي بينيم که در اين ميان مرز بيمه و گروههای اقتصادی بیش از حد محو شده. نتیجه، همان چیزی است که اقتصاددانها خوب میشناسند، «توهم امنیت». بنابراين روی کاغذ، همه چیز بیمه شده است اما در واقعیت، شوک همچنان در سیستم باقی میماند.
هرچند اينجا مسئله بهمراتب نگرانکنندهتر است. سرمایه ثبتشده شرکت بیمه سينا حدود ۵۸۸ میلیارد تومان است، در حالی که زیان انباشته آن از مرز یک همت عبور کرده. در چنین شرایطی، پذیرش و پرداخت خسارتی که به تنهایی بخش معناداری از سرمایه اسمی شرکت را میبلعد هم علامت هشدار است.
از منظر فنی، نامه محاسباتی خسارت بینقص به نظر میرسد و همه چيز بر اساس اصول و قوانين پيش رفته از استهلاک، کسورات قراردادی، تعدیل بر اساس وضعیت پیش از حادثه تا از لحاظ ارزش بازیافتی. اما مسئله بنیادین این نیست که محاسبه درست انجام شده، بلکه مسئله این است که این خسارت واقعاً به کجا منتقل شده است؟ شايد حقورديلو حالا بهتر از هر کسي پاسخ اين پرسش را بداند، چرا که بخشي از اين خسارت قطعا در زمين بيمه گران اتکايي است که البته بيمه مرکزي نيز از جمله آنهاست.
در دنياي حرفه اي بيمه، اگر بیمهگر خود توان جذب شوک را ندارد، اگر اتکای مؤثر و معناداری در کار نیست و اگر پرداخت خسارت عملاً به تضعیف بیشتر ترازنامه یک شرکت زیانده میانجامد، آنگاه بیمه نه ریسک را منتقل کرده و نه ثباتی ایجاد کرده است. تنها اتفاق افتاده، جابهجایی زیان در درون یک گروه اقتصادی است.
این دقیقاً همان نقطهای است که حکمرانی شرکتی اهمیت پیدا میکند. در چنین پروندههایی، انتظار میرود سازوکارهای سختگیرانهای برای مدیریت تعارض منافع، ارزیابی مستقل خسارت و افشای پیشدستانه ریسکهای درونگروهی وجود داشته باشد.
به نظر مي رسد که پیام این پرونده فراتر از یک حادثه بندری است. اگر بیمه به ابزاری برای نگهداشتن ریسک در داخل گروههای اقتصادی تبدیل شود، مفهوم اتکایی تهی میشود، سرمایه بیمهگر به عددی دفتری فرو میکاهد و صنعت بیمه نقش خود را بهعنوان ضربهگیر اقتصاد از دست میدهد.
حالا بيمه سينا مانده است و 344 ميليارد تومان خسارت يک شرکت هم خانواده که احتمالا صورت هاي مالي اين شرکت با يک همت زيان انباشته و بدون مديرعامل در چند ماه گذشته را متاثر تر خواهد کرد.
سهام داران بيمه سينا بايد بدانند که درس اقتصادی این ماجرا ساده است. بیمه زمانی معنا دارد که ریسک واقعاً از جایی که نباید آن را نگه دارد، خارج شود. هر ساختاری که این اصل را دور بزند، حتی اگر از نظر حقوقی مجاز و از نظر فنی آراسته باشد، در نهایت به بیثباتی بیشتر منجر میشود، نه کمتر.
به زبان سادهتر بیمهای که فقط روی کاغذ وجود دارد، در لحظه بحران، دقیقاً به اندازه همان کاغذ ارزش خواهد داشت. بنابراين حالا که بيمه مرکزي اين اصل مهم را به شما يادآور نمي شود، رسانه هاي تخصصي دلسوزانه اين مهم را به مديران اين شرکت گوشزد مي کنند.
[/xfgiven_gallery]




