سقوط آرام یک غول/ پرتفوی دانا یک سوم شد

گروه بیمه - در حالی که آقادادی ادعای افزایش پرتفو به ۷۵ همت را پایان سال جاری را مطرح کرده بود حالا بررسی وضعیت بیمه دانا حکایت از کاهش شدید حق بیمه تولیدی همزمان با ثابت ماندن تقریبی خسارت پرداختی دارد موضوعی که ضرورت بازگشایی پرونده نظارت هوشمند در بیمه مرکزی را دوباره مطرح می کند.

چند ماه پیش رازپول با تولید سلسله گزارش های تحلیلی در خصوص اما و اگرهای «نظارت هوشمندانه» متذکر شده بود که در ماهیت ها این نسخه از مدیریت، حسگرهای نظارتی پیش از وقوع حادثه نهاد ناظر را باید متمرکز به کانون بحران احتمالی کنند. هرچند در آن زمان هیات عامل بیمه مرکزی نیز با کلیات این رویکرد همسو بود اما حواشی مدیریتی مانع از اجرای عملیاتی آن در این نهاد شد.

نظارت هوشمند این قابلیت را دارد که با پیش بینی الگوریتم های اکچوئری نشانه های انحراف از معیار را در زمانی آشکار سازد که هزینه اصلاح آن به مراتب کمتر از جبران باشد.

حالا اما در یک الگوی ساده بررسی جدول ذیل از عملکرد بیمه دانا نشان می دهد که شرکتی که به اذعان هیات مدیره فعلی رتبه سوم تولید حق بیمه را در سال گذشته به خود اختصاص داده حالا در ردیف های پایین تولید حق بیمه دست و پا می زند. جدیدترین ارقام حق بیمه تولیدی نشان می دهد که پرتفوی دانا به یک سوم رقم مدت مشابه سال قبل رسیده  و با نسبت خسارت ۸۸ درصد رو به رو شده است، ثابت ماندن خسارت ها نشان می دهد که شرکت با سرعتی بیشتر از توان تعدیل هزینه هایش در حال کوچک شدن است.

این در حالی است که حدود ۱.۶ همت از حق بیمه تولیدی همین مدت نیز مربوط به تمدید یک ماهه قرارداد صندوق بازنشستگی کشوری از سال قبل بوده و کسر این رقم از حق بیمه تولیدی ۲ ماهه امسال رقم تولید را به ۵ همت نزدیک می کند.

از سوی دیگر مرکز آمار ایران تورم ۱۲ ماهه سال گذشته را بیش از ۶۰ درصد عنوان کرده است. در چنین فضایی حتی حفظ سطح اسمی درآمد نیز به معنای افت واقعی عملکرد است چه برسد به شرکتی که درآمد اسمی آن نیز به شدت کاهش یافته، به عبارت دیگر بنگاه های اقتصادی در صورت تعدیل نرخ عملکرد با تورم می توانند ادعای رشد را در مجموعه خود عنوان کنند. ادعایی که در بیمه دانا غیر ممکن به نظر می رسد.

همین چند آمار ساده را می توان هشداری برای نظارت های پیشگیرانه خصوصا در نهادهای نظارتی مانند بیمه مرکزی دانست، خصوصا اینکه بیمه دانا به واسطه دارا بودن سهام داران عدالت در ترکیب سهام داری خود از حساسیت قابل توجهی نزد وزارت اقتصاد برخوردار است. سهام عدالت به اقشار آسیب پذیر اعطا شد تا دولت به عنوان متولی حمایت از سیاست های اقتصادی بتواند از معیشت این جامعه حمایت کند و قرار نیست حالا این جامعه هزینه ریسک های مدیریتی در برخی شرکت ها را پرداخت کند، موضوعی که به نظر می رسد مدنی زاده باید نسبت به آن حساس باشد، چرا که پیش از این نیز رسانه ها با هشدارهایی به وزیر اقتصاد و رئیس کل نسبت به عواقب نظارت ناکارآمد در شرکت های دارای سهام داران عدالت هشدار داده بود.