فدا شدن کارکنان بانکها در جنگِ نقد نابرابر
گروه بانک - در نقد وضعیت امروز شبکه بانکی، اشاره تک بعدی روزنامه دنیای اقتصاد با مطلب «شارژ حقوقی کارمندان بانک» و با ادعای نابرابریِ در دسترس بودن تسهیلات و تداوم مزایا برای کارکنان در بحبوحه جنگ، نکتهای مهم و قابل تامل است، اما اگر قرار است این نقد به سیاست عمومی تبدیل شود، لازم است تصویر کاملتری از نقش نظام بانکی در ایام جنگ ترسیم شود؛ تصویری که فقط نباید برخی کاستیها را ببیند، بلکه باید جایگاه شبکه بانکی را در معماری تابآوری اقتصاد در شرایط بحرانی هم لحاظ کند.
در روزهای پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم، اقتصاد ایران با ترکیبی کمسابقه از شوکهای همزمان مانند رکود در فعالیت تولیدی و خدماتی، افزایش هزینه مبادله، فشار بر کانالهای واردات و جهش نااطمینانی مواجه شد، در چنین موقعیتی، اگر شبکه بانکی نیز از کار میافتاد یا دچار اختلال سیستماتیک میشد، بحران معیشتی امروز میتوانست ابعادی به مراتب عمیقتر و مخربتر ایجاد کند.
همانطور که کادر درمان در بیمارستانها، نیروهای انتظامی در حفظ نظم و امنیت، شبکه توزیع سوخت در جلوگیری از فلج شدن حملونقل و نظام پخش مویرگی مواد غذایی در پیشگیری از کمبود گسترده کالاهای اساسی نقش ایفا کردند، شبکه بانکی نیز هرچند در سکوت و پشتصحنه، یکی از ستونهای اصلی کاهش ریسکهای زیست اجتماعی و اقتصادی در سایه جنگ بود.
تداوم عملکرد قابل قبول نظام بانکی در این دوره، فقط یک ادعای تزئینی نیست؛ پرداخت به موقع حقوق و عیدی نظام اقتصادی و اداری کشور، گردش روزانه پرداختها، تداوم ارائه خدمات فنی بانکی، امکان انتقال وجوه، پایداری سامانههای پرداخت الکترونیک، تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاهها و مهمتر از همه تأمین و تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی در شرایطی که کارکنان شبکه بانکی نیز مانند سایر هموطنان با نگرانیهایی همچون بمباران برای خود و خانواده خود نگران بودند، همگی عناصر حیاتی سازوکار بقا در اقتصاد جنگیاند.
اگر این حلقه از کار میافتاد، شوک تورمی، کمبود کالا و اختلال در زنجیره تامین، بسیار فراتر از آن چیزی بود که امروز بخش بسیار اندکی از آن تجربه شده است.
قطعا هنوز در حافظه جمعی، بمباران وحشیانه دشمن تا دندان مسلح به یکی از شعب نظام بانکی در شب عید، باقی مانده است، حالا تصور شود کارکنان این شبکه گسترده با چنین دلهرهای باید مجموعه متنوع و گستردهای از خدمات مالی که به ذات از دقت و تمرکز پیچیدهای برخوردار است را مدیریت کرده و روزگار سپری کند.
از این منظر، کارمندان شبکه بانکی، نه در جایگاه یک طبقه ممتاز بیریسک، بلکه بهعنوان بخشی از زیرساخت حیاتی کشور در دوران جنگ باید دیده شوند؛ زیرساختی که ادامه کار آن، وابسته به حفظ حداقلی انگیزه و امنیت شغلی نیروی انسانی است. همانطور که تداوم پرداخت حقوق و مزایا به کادر درمان یا کارکنان شبکه سوخت و توزیع در این دوره، نه امتیاز ویژه، بلکه پیششرط ادامه خدمت رسانی تلقی میشود، در مورد کارکنان بانکی نیز باید از همین منطق استفاده کرد.
به بیان دیگر، پرداخت بهموقع حقوق و دستمزد به کارکنان نظام بانکی در شرایطی که آنها بار سنگین حفظ جریان مالی کشور را بر دوش میکشند، بیش از آن که نشانه تبعیض باشد، باید بهعنوان حداقل قدردانی ذینفعان از نقشی که این شبکه در مهار بحران ایفا کرده است، درک شود.
این دفاع، به معنای نادیدهگرفتن برخی کاستی ها نیست؛ نظام بانکی کشور ضمن قبول برخی عملکردها، آنان را نقطه تاریکی در کارنامه خود میداند که اصلاحشان ضرورتی فوری دارد، اما اگر نقد نابرابری به مطالبهای موثر بدل شود، باید بر اصلاح در اجرای مقررات متمرکز باشد، نه بر تضعیف امنیت شغلی و مزدی کسانی که چرخ این نظام را در سختترین روزها چرخاندهاند.
نظام بانکی نیز در دوران سیاه کرونا، تعداد قابل توجهی از همکاران دلسوز خود را از سطوح کارشناسی و کارمندی تا مدیرعاملی از دست داد. در دوران جنگ 12 روزه و 40 روزه، شهدایی را تقدیم کرد و در شرایطی که بخش قابل توجهی از کارکنان بخش دولتی و غیردولتی دورکار بودند، متواضعانه در محل کار خود حاضر شد. اکنون جفا به این قشر، آن هم به دلیل دریافت حقوق قانونی خود و نه بیشتر، هر چه باشد، نقد منصفانه نیست.
[/xfgiven_gallery]
