بیمه مرکزی، نهاد ناظر یا خزانه دار خاموش

گروه بیمه - اگر از منظر یک تحلیل‌گر به قانون بیمه ایران نگاه کنیم، نخستین سوء برداشتی که باید کنار گذاشته شود این است که بیمه مرکزی نهادی صرفاً فنی، آیین‌نامه‌نویس و محاسبه‌گر است.

در واقعیت، نهاد ناظر بیمه در هر اقتصادی که با ریسک‌های کلان، شوک‌های تورمی و ناپایداری مالی روبه‌روست، بخشی از معماری حکمرانی ثبات مالی به شمار می‌آید.

قانون بیمه نیز، اگرچه در ظاهر متنی حقوقی و محدود به وظایف اجرایی است، در باطن نقشه‌ای برای تنظیم رابطه میان ریسک، سرمایه و اعتماد عمومی محسوب می‌شود، نقشه‌ای که بارها به خوانشی حداقلی تقلیل یافته است.

قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری، این نهاد را ناظر بازار، تنظیم‌گر رفتار شرکت‌ها و حافظ تعادل صنعت تعریف می‌کند، اما شرایط امروز اقتصاد ایران، با تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری و فشار دائمی دولت برای یافتن منابع جایگزین، باعث شده صنعت بیمه به ‌تدریج به ابزاری برای تأمین مالی پنهان بدل شود؛ عوارض سلامت و آموزش، دیه، جرایم، خرید سهام باشگاه های استقلال و پرسپولیس و انواع تکالیف شبه‌مالیاتی، بدون آن‌که در متن یا روح قانون بیمه ریشه داشته باشند، بر دوش این صنعت گذاشته شده‌اند، نتیجه آن است که بیمه، به‌جای ابزار مدیریت ریسک، به مخزن جبران ناترازی‌های مالی تبدیل می‌شود.

در چنین فضایی، وظایف بیمه مرکزی نمی‌تواند به صدور مجوز، محاسبه نسبت توانگری و تدوین آیین‌نامه‌ها محدود بماند، مسئله اصلی، حکمرانی ریسک است، این‌که چه ریسک‌هایی باید در صنعت بیمه باقی بمانند، کدام ریسک‌ها باید در سطح سیاست عمومی مدیریت شوند، و هزینه هر تصمیم چگونه و بر عهده چه کسی توزیع می‌شود؛

اگر این تمایز از بین برود، انتقال ریسک به ‌صورت پنهان رخ می‌دهد و در نهایت، هزینه ناکارآمدی سیاست‌های مالی از جیب بیمه‌گذاران پرداخت می‌شود.

بر روی کاغذ، بیمه مرکزی از اختیارات مهمی برخوردار است، کنترل ورود و خروج شرکت‌ها، نظارت بر کفایت سرمایه، هدایت ذخایر فنی و اعمال محدودیت بر سرمایه‌گذاری‌های پرریسک، اما این ابزارها تنها زمانی کارآمدند که نهاد ناظر خود را مسئول ثبات بلندمدت صنعت بداند در غیر این صورت، بیمه مرکزی به نهادی گزارش‌محور تبدیل می‌شود که تنها پس از وقوع بحران، آن را ثبت می‌کند، نه نهادی که پیشاپیش مانع شکل‌گیری بحران شود.

بررسی ها بیانگر این واقعیت است که ضعف ساختاری قانون بیمه، سکوت آن در برابر خروج سیستماتیک منابع از صنعت است، این سکوت، در بستر اقتصاد کشور، بی‌طرفی نیست؛ بلکه عملاً به مجوز ضمنی برداشت تبدیل شده است که پیامد آن تضعیف ذخایر فنی، کوتاه‌شدن افق سرمایه‌گذاری، شکنندگی توانگری شرکت‌ها و در نهایت انتقال ریسک از دولت به شهروندان خواهد بود و این همان الگویی است که در بسیاری از کشورها، پیش‌زمینه بحران‌های بیمه‌ای و مالی بوده است.

با این حال، هنوز یک فرصت وجود دارد، بیمه مرکزی می‌تواند تفسیری حکمرانی‌ محور از مأموریت خود ارائه دهد؛ تفسیری که در آن منابع صنعت بیمه به‌عنوان سرمایه ملی مدیریت ریسک شناخته می‌شوند، نه درآمدی آماده برداشت.

هر ریالی که بدون محاسبه اثر آن بر توانگری از صنعت خارج می‌شود، در واقع بدهی بالقوه‌ای است که به آینده اقتصاد منتقل می‌ شود و قطعا وظیفه نهاد ناظر، شفاف‌سازی همین بدهی‌های پنهان است.

باید پذیرفت که گذر از این واقعیت خود بزرگ‌ترین ریسکی است که به این صنعت تحمیل می شود و بزرگ‌ترین آن، عادی‌سازی این وضعیت است.

زمانی که عوارض و تکالیف بدون ارزیابی اثرات سیستمی تحمیل می‌شوند، صنعت بیمه به خزانه‌ای غیررسمی بدل می‌شود؛ خزانه‌ای که نه شفاف است، نه پاسخ‌گو و نه پایدار، در این نقطه، نقش بیمه مرکزی دقیقاً همان جایی آغاز می‌شود که هزینه سیاسی بالا می‌رود؛ نهاد ناظر یا باید از ثبات صنعت دفاع کند، یا بپذیرد که با بحران اعتماد عمومی روبه‌رو خواهد شد.

بر همین اساس به نظر می رسد بیمه مرکزی تنها یک وظیفه اصلی را باید پیش روی خود قرار دهد و خوانشی حکمرانی‌محور که در آن دفاع از منابع صنعت، بخشی جدایی‌ناپذیر از مأموریت نهاد ناظر باشد.

بهرحال باید پذیرفت که قانون بیمه، هرچند قدیمی اماهنوز ظرفیت آن را دارد که به چارچوبی برای حکمرانی ریسک تبدیل شود، باید پذیرفت که مسئله اساسی صنعت بیمه در کشور نه در کمبود قانون، بلکه در نوع تفسیر آن نهفته است، بیمه مرکزی یا نگهبان دروازه ریسک اقتصاد ایران است، یا حسابدار خاموش سیاست‌های بخشی.

در شرایط امروز برای صنعت بیمه، راه میانه‌ای وجود ندارد.