«درمان»، بیمه مرکزی را بلعید

گروه بیمه - آمارهای رسمی نشان می دهد که تب درمان در صنعت بیمه به نهاد ناظر نیز سرایت کرده است تا جایی که حالا بیمه مرکزی نیز در مرکز پرتفوهای مهم درمان کشور نقش آفرینی می کند و با افزایش سهم این رشته تغییر تدریجی نقش یک نهاد ناظر از تنظیم‌گر بازار به بازیگری که خود در مرکز ریسک ایستاده،  تقلیل یافته است.

بازبینی اعداد که حالا صریح و بی پرده بخشی از واقعیت های عملکردی بیمه مرکزی را آشکار کرده روایت های تازه ای از کنترل گر ریسک کشور را نقل می کند.

آمارهای رسمی حق بیمه تولیدی بیمه مرکزی در سال ۱۴۰۳ را بالغ بر ۴۸ همت عنوان کرده، در حالی که خسارت های پرداختی در همین مدت به ۵۲ همت رسیده است. نتیجه، نسبت خسارت ۱۰۹ درصدی در سطح کل فعالیت‌هاست، نسبتی که برای یک بیمه‌گر تجاری نیز هشداردهنده است، چه رسد به نهادی که قرار است ناظر و تنظیم‌کننده بازار باشد. این نسبت اما باید در کنار سایر عددهای مهم ترازنامه سنجیده شود، مانند ذخیره خسارت معوق ۳۳ همتی که هنوز به‌طور کامل به پرداخت تبدیل نشده یا مطالباتی که دو برابر شده و به ۲۳ همت رسیده و این به بیان ساده، یعنی بخشی از فشار مالی هنوز در راه است.

جدول پرتفوی بیمه مرکزی که در واقع یک برش از انتخاب ریسک‌ها در این نهاد است، نشان می دهد که بیش از ۶۸ درصد درآمد آن از محل بیمه‌های درمان تأمین می‌شود و در مجموع، ۸۴ درصد پرتفو به دو رشته درمان و اتومبیل اختصاص دارد.

 این تمرکز، نه‌تنها ترازنامه را در معرض ریسک‌های پرتکرار قرار می‌دهد، بلکه حالا نشان‌دهنده فاصله گرفتن از مأموریتی است که برای چنین نهادی تعریف شده، یعنی پوشش ریسک‌های بزرگ، کم‌تواتر و استراتژیک.

همزمان، داده‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، درآمد حق بیمه در رشته‌هایی مانند باربری، کشتی، هواپیما، مهندسی و مسئولیت با کاهش رو به رو بود. این یعنی ظرفیت نهادی که می‌توانست به‌عنوان پشتوانه ریسک‌های کلان اقتصاد عمل کند، به‌تدریج به سمت رشته‌هایی سوق یافته که بیش از هر چیز به مدیریت عملیاتی و قیمت‌گذاری دقیق وابسته‌اند. در همین دوره، حق بیمه درمان از ۱۹ همت به ۳۳ همت افزایش یافته و ۵۹ درصد از کل خسارت‌های پرداختی یعنی ۳۱ همت از ۵۲ همت، در این رشته متمرکز بوده است.

کارشناسان صنعت بیمه معتقدند که قیمت‌گذاری، زبان اصلی بازار است. در سال های اخیر نرخ‌های بیمه درمان در پرتفوی‌های بزرگ با هماهنگی بیمه مرکزی تعیین می‌شود و اگر برخی از این نرخ‌ها حتی با نیت حمایت از بیمه‌گذاران از سطح فنی فاصله بگیرند، پیامدهای آن قابل پیش‌بینی است چراکه احتمالا سرمایه حرفه‌ای از بازار فاصله می‌گیرد.

سهم قابل توجه قبولی اتکایی از قراردادهای مرتبط با رشته درمان شرکت‌هایی مانند بیمه ملت و بیمه دی، نشان می‌دهد که بیمه مرکزی عملاً به «پذیرنده نهایی ریسک» در برخی از این پرتفوی‌ها تبدیل شده است.

این وضعیت، حتی اگر به‌صورت موقت قابل مدیریت باشد، در بلندمدت به انباشت ریسک در ترازنامه‌ای منجر می‌شود و احتمالا بیمه مرکزی در روزهای آینده باید در نرخ‌گذاری به واقعیت‌های فنی توجه بیشتری داشته باشد.

کارشناسان معتقدند از راهکارهای اصلاحی در این زمینه تغییر تمرکز پرتفوی از رشته‌های پرتکرار  به سمت ریسک‌های بزرگ و استراتژیک است و مهم‌تر از همه، مرز میان نقش ناظر و بازیگر باید دوباره باز تعریف شود.

اینکه بیمه مرکزی به عنوان نهادی که باید ثبات را به بازار بازگرداند، خود به تب بازار صنعت بیمه دچار شده قابل پذیرش نیست چرا که کارشناسان بیمه مرکزی را دکتر این صنعت می دانند نه مریض آن.