فروپاشی نظام پیش بینی پذیری در قلب نهاد ناظر

گروه بیمه - جدول تطبیق عملکرد و بودجه بیمه مرکزی روایت نگران کننده ای را  به تصور می کشد، جدولی که حالا تلویحا مقوله «پیش بینی پذیری» به عنوان یک اصل قابل اتکا با تردید مواجه کرده است.

اطلاعات رسمی نشان می دهد که بودجه مصوب بیمه مرکزی برای سال ۱۴۰۳ در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ به تصویب مجمع عمومی رسیده است و بودجه اصلاحی آن در ۱۲ آبان ۱۴۰۳ به تصویب مجمع فوق العاده رسیده است، یعنی حدود ۱۴ ماه بعد.

هرچند که این فاصله از تصویب تا اصلاح طولانی به نظر می رسد اما مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم ، حتی پس از تصویب بودجه اصلاحی نیز برخی انحرافات پابرجاست.

به عبارت دیگر مشکل صرفاً به پیش‌بینی اولیه محدود نبوده، بلکه در فرآیند بازنگری نیز تداوم یافته است. این همان موضوعی است که حالا کارشناسان مورد بررسی قرار داده اند چرا که در ادبیات صنعت بیمه اتکایی چنین الگویی معمولاً به‌عنوان نشانه‌ای از «کم‌برآوردی سیستماتیک تعهدات» تفسیر می‌شود.

نگاهی اجمالی به جدول بودجه و عملکرد  حالا برخی انحرافات را روشن تر کرده. به طور مثال درآمد حق بیمه با ۴۴ درصد انحراف و خسارت نیز با (۳۱) درصد تغییر گزارش شده، در این میان ذخایر فنی نیز منفی ۳۴ درصد تغییر را روایت می کند.اما این اعداد چه هستند و دقیقا چه می گویند؟

این اعداد نشان می دهد که عملکرد بیمه مرکزی در حق بیمه ناخالص با ۴۴ درصد انحراف مثبت مواجه است. به عبارت دیگر بیمه مرکزی در بودجه پیش بینی کرده که حق بیمه ناخالص به ۴۳ همت برسد اما به ۶۲ همت رسیده است.

شاید در نگاه اول این طور به نظر آيد که این تغییری مثبت است اما در صنعت بیمه، اعداد  روایت‌هایی فشرده از ریسک، قضاوت و مهم‌تر از همه قابلیت پیش‌بینی‌اند. وقتی «پیش بینی پذیری» به عنوان یک قابلیت مهم تضعیف می‌شود، حتی رشدهای بزرگ نیز می‌توانند گمراه‌کننده باشند.

واکاوی ها نشان می دهد که افزایش قابل‌توجه در درآمدهای حق بیمه به بیش از ۶۰ همت در نگاه نخست، نشانه‌ای از گسترش بازار و عمق‌یابی مالی است اما از سوی دیگر، جهشی کم‌سابقه در تغییرات ذخایر فنی در حدود منفی ۳۰ همت  نیز حائز اهمیت است. این هم‌زمانی، تصادفی نیست، بلکه نشانه‌ای از شکاف میان آنچه پیش‌بینی شده و آنچه واقعاً رخ داده است. شاید به همین دلیل است که اصلاح آیین نامه محاسبات ذخیره فنی بیمه مرکزی ظرف سه ماه به عنوان یکی از تکالیف مهم مجمع بیمه مرکزی به تصویب رسیده است.

در نظام‌های بالغ، ذخایر فنی نه‌تنها سپری در برابر عدم‌قطعیت‌اند، بلکه معیار سنجش کیفیت پیش‌بینی نیز محسوب می‌شوند. زمانی که این ذخایر با چنین شدتی آن هم پس از تصویب یک بودجه اصلاحی افزایش می یابد کارشناسان حساس می شوند که این تغییرات حاصل، شوک بیرونی است یا خطای درونی در درک ریسک آن هم در داخل نهاد ناظر؟پاسخ، دست‌کم در این مورد، به‌نظر می‌رسد به دومی نزدیک‌تر باشد.

این جدول عملکرد بیمه مرکزی را به صورت واقعی تری به تصویر می کشد چرا که وقتی نهاد ناظر که خود باید معیار احتیاط و دقت باشد در برآورد تعهدات آینده دچار چنین واگرایی‌ای می‌شود، پیامد آن صرفاً به صورت‌های مالی محدود نمی‌ماند. این وضعیت، سیگنال‌هایی به کل بازار درباره نحوه قیمت‌گذاری، درباره کفایت ذخایر و درباره اینکه چه میزان از ریسک واقعاً دیده می‌شود، مخابره می کند.

بنابراین ما با وضعیتی رو به رو هستیم که بودجه اصلاحی نیز نتوانسته واقعیت را پیش‌بینی کند و درست همین جاست که کارشناسان هشدار می دهند که در چنین فضایی تصمیم‌گیری از حالت «پیش‌نگر» را به «واکنش‌محور» تغییر می کند.

در این میان، نقش رئیس کل بیمه مرکزی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. ریاست نهادی مانند بیمه مرکزی صرفاً یک موقعیت اجرایی نیست، این جایگاه، مسئول شکل‌دهی به انتظارات و استانداردهای بازار است. اگر فرآیندهای بودجه‌ریزی حتی در نسخه‌های اصلاحی نتوانند واقعیت‌های ریسک را منعکس کنند، این پرسش به‌طور طبیعی مطرح می‌شود که آیا سازوکارهای تصمیم‌گیری در بیمه مرکزی به اندازه کافی به داده‌های به‌روز و تحلیل‌های عمیق متکی هستند یا خیر.

درست در همین نقطه است که موضوع باید واکاوی شود، چرا که مسئله نه سطح سود یا زیان نهادی دولتی مانند بیمه مرکزی، بلکه فرسایش تدریجی پیش‌بینی‌پذیری است. 

در چنین شرایطی، اصلاح مسیر نه از طریق افزایش حجم یا حتی افزایش نرخ‌ها، بلکه از طریق بازسازی اعتماد به مدل‌های پیش‌بینی امکان‌پذیر است. این امر مستلزم بازنگری در مفروضات، تقویت پیوند میان داده‌های خسارت و فرآیندهای تصمیم‌گیری و مهم‌تر از همه، پذیرش این واقعیت است که دقت در پیش‌بینی، بنیان ثبات مالی است.

در وضعیت فعلی، کشور ما بیش از هر زمان دیگر به نهاد ناظری نیاز دارد که نه‌تنها بر ریسک اشراف داشته، بلکه می تواند آن را به‌درستی پیش‌بینی کنند. بدون این قابلیت، رشد می‌تواند ادامه یابد اما نه به‌عنوان نشانه‌ای از سلامت، بلکه به‌عنوان پوششی برای عدم‌قطعیتی که به‌تدریج در حال انباشت است.