پرونده ای که بسته نشد/افشاگری دیگری از عملکرد «خسروشاهی»

گروه بیمه - سندیکای بیمه گران با نگارش نامه ای به رئیس کل بیمه مرکزی ابعاد تازه ای از کارکرد کمیته ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی صنعت بیمه را افشا کرده و خواستار رسیدگی به موارد مطرح در سه نامه ارسالی شده است.

پس از نگارش نامه سندیکای بیمه گران به رئیس کل وقت بیمه مرکزی در اردیبهشت ماه سال گذشته حالا رازپول به اسنادی دست یافته که این نهاد صنفی در بهمن سال گذشته نیز خواستار رسیدگی فوری به به اشکالات عملکردی در این کمیته که حول محور سنجش غیر دقیق و فردی بوده ورود کرده و اشکالات حقوقی موضوع را تشریح کرده است.

سندیکای بیمه گران در نامه بهمن ماه سال گذشته نیز برای دومین بار به پرویز خسروشاهی صراحتا اعلام کرده است که ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﻭﯾﻪﻫﺎﯼ ﺟﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯼ، ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﯼ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺯﻭﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺍﺯ ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ «ﺗﻌﺎﻟﯽ، ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼﺳﺎﺯﯼ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ» ﺍﺳﺖ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮﯼ ﻧﺎﺭﺿﺎﯾﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ، ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

پورکیانی در نامه خود آورده است که «ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﮐﻠﯿﺪﯼ، ﺑﻪﻭﺍﺳﻄﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﺼﺪﯼﻣﻨﺎﺻﺐ ﺁﺗﯽ، ﻭﺍﺟﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﺒﻪﻗﻀﺎﯾﯽ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺍﺳﺖ. ﻭﻓﻖ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﻨﯿﺎﺩﯾﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﭼﻨﯿﻦ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﻣﻌﺘﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﺷﻔﺎﻑ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ، ﺍﺻﻞ ﺗﻨﺎﻇﺮ، ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮﺩﺩ.ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺷﺪﻩ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﺷﮑﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻋﻼﻣﯽﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﮕﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎﯼ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻫﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪﺳﻼﻣﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪﻩ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺰﻟﺰﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻬﺎﺩﯼ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻌﺎﺭﺿﺎﺕ ﻭ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺍﻧﺠﺎﻣﯿﺪﻩ ﺍﺳت.»

رازپول پیش از این نیز نسبت به روند غیر شفاف و سلیقه ای و همچنین عدم رعایت موازین حقوقی این کمیته مواردی را به تحریر در آورده بود.
نگارش مجدد دو نامه پس از انتشار گزارش های متعدد از سوی این رسانه تحلیلی نشان از صحت تحلیل این نهاد رسانه ای داشته است، هرچند که این گزارش ها با تفسیر و واکنش های متفاوتی از سوی رئیس کل وقت رو به رو شد.

هرچند به لحاظ اجرایی اعضای این کمیته نقش مشورتی برای رئیس کل بیمه مرکزی داشته و مستقلا اختیاری برای تصمیم گیری ندارند اما روند اجرایی نشان می دهد تخلفات صورت گرفته از نگاه سندیکای بیمه گران به عنوان تنها صدای این صنف پای کارکرد این کمیته را دوباره به میان آورده و این بار از رئیس کل جدید بیمه مرکزی درخواست رسیدگی فوری دارد.

با این حال به نظر می رسد عملکرد رئیس کل پیشین نیاز به بررسی فراصنعتی داشته و نهادهای رسیدگی در نهاد ریاست جمهوری نیز برای حمایت از آنچه بر سر مدیران غیر دولتی در صنعت بیمه می آید باید ورود کنند که این موضوع نه تنها برای صنعت بیمه که بلکه به منظور جلوگیری از تکرار چنین سازوکاری باید الگویی برای سایر صنایع نیز باشد.

این در حالی است که برخی مدیران بیمه با پیگیری شکایت های خود در سایر مراجع ذی صلاح بعضا توانسته اند این احکام سنگین بیمه مرکزی در حوزه نمره منفی به عملکرد خود را باطل کنند. رونوشت نامه سندیکای بیمه گران به معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد نیز نشان می دهد که اثرات رفتارهای پیشین می تواند نه تنها صنعت بیمه را گرفتار کند بلکه ممکن است عملکرد وزارت اقتصاد را نیز تحت الشعاع قرار دهد.

پورکیانی نیز در نگارش آخرین نامه خود در خرداد ماه سال جاری آورده است «ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺍﻣﻌﺎﻥ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﻭ ﺭﻭﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺗﯽ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ، ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﺟﺎﻣﻊ، ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ، ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺼﻠﺤﺎﻧﻪﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﻮد، ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻓﺮﺩ ﻣﺤﻮﺭ، ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺟﺎﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺼﻮﻝ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪﻩ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﻑ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻻﺷﻌﺎﺭ، ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ.

نامه اول

نامه دوم 

نامه سوم