گروه سایبان - معاون اداره کل برنامه‌ریزی و توسعه بیمه مرکزی با اشاره به ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه درباره مزیت بیمه‌نامه‌ها گفت: بیمه کردن ساختمان‌های در حال احداث در قانون برنامه پنجم توسعه به‌عنوان تکلیفی قانونی برای سازندگان در نظر گرفته‌شده است، برای اینکه سازندگان از این وظیفه خود غفلت نکنند، قانون شهرداری‌ها را مکلف می‌کند که تنها بعدازاینکه این بیمه‌نامه منعقد شد پروانه پایان کار را صادر کنند.

به گزارش رازپول،حسن رضا عباسیان‌فر، معاون اداره کل برنامه‌ریزی و توسعه بیمه مرکزی در این گفتگو می افزاید: طبق این قانون صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. مزیت این بیمه‌نامه این است که بر اساس آن شرکت‌های بیمه مکلف‌اند در صورت ورود خسارت با شرایط خاص در طی 10 سال به ساختمان احداثی، خسارت‌های وارده را سریع‌تر جبران کنند.

وی در این خصوص افزود: برای اجرای این تکلیف، نظام جامع بیمه‌های تخصصی مهندسی ساختمان و شهرسازی با همکاری سازمان نظام‌مهندسی کشور، بیمه مرکزی ایران و سندیکای بیمه‌گران به تصویب رسیده و البته این قانون چندین بار با همکاری وزارت راه و شهرسازی بازنگری شده است.

این مسئول یادآور شد: صدور بیمه‌نامه هم‌زمان با شروع فعالیت ساخت و سازو با تأیید بازرس فنی بیمه‌گر ارائه می‌شود. ولی تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای، سرمایه قطعی بیمه‌نامه و حق بیمه قطعی بر اساس گزارش بازرس فنی بیمه‌گر طی الحاقی به بیمه‌گذار ابلاغ می‌شود.

وی بیمه ساختمان را دارای 5 هدف نهایی دانست و گفت: هدف از ارائه این بیمه کمک به حفظ ثروت‌های ملی، توسعه امنیت سازندگان و سرمایه‌گذاران بخش ساختمان، حفظ و حمایت حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقاء کیفیت ساختمان‌ها و رعایت اصول فنی و استاندارد ساختمان است.

عباسیان فر متذکر شد: این بیمه‌نامه هرگونه خسارت وارد به سازه‌های اصلی و جانبی ساختمان ناشی از طراحی غلط (خلاف استانداردها، قوانین و مقررات، انجام محاسبات نادرست و …)، مواد یا مصالح معیوب و اجرای نادرست کار (اجرای ضعیف یا نادرست توسط پیمانکار یا مجری در بخش‌های استراکچرال، مکانیکال یا الکتریکال) که در طی اعتبار بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام می‌شود و در زمان اتمام عملیات ساختمانی و ابلاغ گزارش تأیید بازرس فنی بیمه‌گر، آشکارنشده باشد در برمی‌گیرد.

معاون اداره کل برنامه‌ریزی و توسعه بیمه مرکزی تصریح کرد: بیمه‌نامه ساختمان خسارات مالی ناشی از عیوب پنهان ساختمان ازجمله ویرانی کل ساختمان هزینه‌های جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت هزینه‌های پاک‌سازی محل و برداشت ضایعات و مواردی از این قبیل را پوشش می‌دهد.

وی متذکر شد: یکی از شیوه‌های کنترل ساخت‌وسازها، طرح اجباری ارائه تضمین کیفیت در قالب صدور بیمه جامع ساختمان است که اکنون جایگاه مهمی را در صنعت ساخت‌وساز و افزایش کیفی آن‌ها به خود اختصاص داده است.

وی گفت: تجربه‌ای که از بحث کنترل ساختمان توسط شرکت‌های بیمه‌ای در اروپا وجود دارد، نشان می‌دهد که بیمه با چه دقتی می‌تواند همه قسمت‌ها را چک کند و قبل از اینکه تأیید نهایی را برای بهره‌برداری بدهد، به مستندسازی مصالح مورداستفاده بپردازد چون در صورت بروز مشکل مجبور است که خسارت پرداخت کند و همین امر عامل انجام کاری باکیفیت خواهد شد.

وی ادامه داد: در هیچ کجا بیمه به‌صورت اختیاری نیست، بلکه در اکثر کشورها یک قانون اجباری محسوب می‌شود که در جهت حمایت از مصرف‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد و باید فرهنگ آن نهادینه شود؛ مثل بیمه خودرو که به‌صورت قانون تصویب‌شده و شاید اگر اجبار قانونی آن را برداریم افراد زیادی از بیمه کردن خودرو سرباز بزنند.

عباسیان فر در این خصوص ادامه داد: دراین‌باره شرکت‌های بیمه با توجه به ماهیت وجودی خود که همان تحمل ریسک کمتر و کسب سود بیشتر است، برای پرهیز از پرداخت هزینه‌های سنگین غرامت، با ایجاد امکانات و بهره‌گیری از نیروهای متخصص و کاردان، عملاً به‌عنوان یک عامل مستقل و مضاعف کنترل کیفی ساخت‌وساز در کنار دیگر عوامل نظارتی ضمن نظارت مستمر از هرگونه کوتاهی و قصور، ممانعت به عمل‌آورند.

وی افزود: خدمات بیمه‌ای علاوه بر اینکه صنعتی پول‌ساز برای شرکت‌های بیمه است به شهروندان هم آرامش خاطر اعطا می‌کند تا بیم خسارت‌های احتمالی آینده وجود نداشته باشد. به‌طورکلی مالک ساختمان، مسئول خساراتی است که در اثر خراب شدن آن به دیگران می‌رسد، ممکن است این خسارت در اثر دخالت مالک و انجام کاری باشد. در حال حاضر پوشش اصلی سازه‌های ساختمان بیمه ده‌ساله و باقی موارد ازجمله تجهیزات و نما 3 ساله است.

عباسیان فر گفت: به دلیل عدم نظارت دقیق در ساخت‌وساز بسیاری از شرکت‌های بیمه در این بخش ورود پیدا نمی‌کنند.

معاون اداره کل برنامه‌ریزی و توسعه بیمه مرکزی در ادامه به صما تصریح کرد: متأسفانه در امر ساخت‌وساز متولی پرقدرتی برای نظارت کیفیت ساختمان در یاران وجود ندارد وحدود 35 درصد از درآمد بیمه صرف بخش نظارت (به‌طور مثال دست مزد مهندس ناظر) می‌شود؛ که رقم بسیار بالایی است.

وی بابیان این بیمه ساختمانی تنها یک درصد هزینه‌بر قیمت کل ساختمان اضافه می‌کند گفت: در حال حاضر این هزینه برای یک مترمربع حدود 50 هزار تومان است.

این فعال صنعت بیمه ادامه داد: در حال حاضر بیشتر سازنده‌ها به بیمه ساختمان اعتماد ندارند و این هزینه به‌نوعی هدر رفت محسوب می‌شود. از طرف دیگر بیشتر شرکت‌های بیمه، این بیمه را به دلیل عدم مسئولیت سازنده‌ها نمی‌پذیرند. متأسفانه در ایران سازنده‌ها گرید بندی و شناسایی نمی‌شوند اگر رتبه‌بندی دقیقی در این مورد شکل بگیرد و سازنده‌ها حقوقی وارد گود شوند بیمه تضمین‌شده معتبری در کشور خواهیم داشت.

عباسیان فر در ادامه اذعان داشت: متأسفانه در حال حاضر بیشتر مهندسان، بیمه‌نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (بیمه تضمین کیفیت ساختمان) رایج در کشور را پاسخ‌گو در قبال صاحب‌کاران نمی‌دانند؛ و بیمه و پرسه‌های آن را نوعی سنگ‌اندازی محسوب می‌کنند.

این مسئول درباره تأثیر بیمه کیفیت ساختمان در استانداردهای ساختمان‌سازی می‌گوید: تلاش‌های متعددی در خصوص ارتقای کیفیت ساختمان‌ها انجام پذیرفته است ولی نبود کیفیت مطلوب در حوزه ساخت‌وساز، خسارت‌های فراوانی که با هر بار خرابی ایجاد می‌شود، جبران نشدن خسارت‌ها و نگرانی مصرف‌کننده نهایی موجب شد تا با بهره‌گیری از دستاوردهای کشورهای مختلف و کارشناسان و متخصصان داخلی و بیمه‌نامه‌ها، عیوب اساسی و پنهان ساختمان (بیمه‌نامه کیفیت ساختمان) طراحی و به بیمه مرکزی ایران ارسال شود. طرح فوق طی جلسه‌های متعدد کارشناسی تصویب و اجرای آن به شرکت‌های بیمه ابلاغ شد.

عباسیان فر در ادامه افزود: مواد قانون برنامه پنجم توسعه و کنترل‌هایی که توسط سازمان نظام‌مهندسی کشور و شرکت‌های بیمه‌ای در ساخت‌وساز ساختمان‌ها صورت می‌گیرد می‌تواند در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز همچنین پیشگیری از بروز معضلات ناشی از ساخت‌وسازهای غیراصولی و از طرفی خسارات مرتبط با حوادث طبیعی ازجمله زلزله مؤثر باشد.

وی تأکید کرد: از طرفی با گسترده‌تر شدن بیمه کیفیت ساختمان انتظار می‌رود سهم بیمه‌های مهندسی صنعت بیمه کشور که اکنون بسیار ناچیز است، افزایش چشم‌گیری داشته باشد.

وی در پایان گفت: در این راه نیازمند فرهنگ‌سازی عمومی از یک‌سو و آموزش لازم به مهندسان و دیگر عوامل متصدی حوزه ساخت هستیم تا این باور و اعتقاد عمومی به وجود آید.