به نظر می رسد حبابی شدن قیمت برخی از سهام به خصوص سهام کوچک و زیان ده یا دارای سود کم یکی از دلایل مهم در این زمینه است، به طوری که بعضا قیمت سهام بسیاری از شرکتها در فاصله زمانی کمتر از سه ماه چند برابر گردید و نسبت‌های قیمت به سود آنها توجیه ناپذیر شد.

از سوی دیگر دعوت همه جانبه اقشار مختلف مردم به سرمایه‌گذاری در بورس از طرف دولت و نهادهای دیگر بدون وجود زیر ساخت آموزشی و مشاوره‌‌ای لازم و فروش سنگین دولت و شرکتهای تابعه آن در سقف های قیمتی و سپس عدم حمایت در قیمتهای پایین تر از دیگر موارد موثر در این ریزش ها بود.

البته به نظر می رسد که هیجان خرید در بازارهای موازی همچون مسکن، ارز، رمز ارزها و ... که منجر به خروج نقدینگی سنگین از بازر سرمایه در شرایط ضغیف بازار گردید نیز در این خصوص بی تاثیر نبوده است.

در حاشیه این موارد،  عدم سیاست گذاری مناسب بانک مرکزی در خصوص نرخ بهره و کنترل و کاهش آن جهت تقویت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و نبود ساختار مناسب در هسته معاملاتی به طوری که در بسیاری از روزهای معاملاتی امکان خرید و فروش به صورت کارا و و آنی و بدون وقفه وجود نداشت و منجر به ایجاد دو بازار در صبح و عصر گردید، بر جو نا اطمینانی موجود دامن زد.

پر واضح است که شکل گیری مصوبات و قانون های یک شبه و خلق الساعه توسط نهاد بازار از جمله تغییر دامنه نوسان، جلوگیری از فروش سهام توسط شرکتها، تغییر فرمول حجم مبنا و ... از دیگر موارد موثر در ریزش قیمت ها بود.

بنابراین به نظر می رسد که برای ایجاد یک بازار باثبات در آینده، باید از موارد فوق پرهیز شده و جو اطمینان بخشی را در بازار ایجاد نمود.

ثبات بازار میتواند از طریق ایجاد ساختاری مناسب جهت سوق دادن سرمایه‌های خرد و غیر حرفه‌ای به صندوق‌های سهام و شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها، ایجاد تنوع در ابزارهای مالی از جمله توسعه اوراق اختیار فروش و خرید و قراردادهای آتی و دو طرفه کردن معاملات و امکان فروش استقراضی برای سهامداران راهبری شود.

همچنین راهبردهایی نظیر ایجاد بازارگردان‌های قوی و حرفه‌ای بر روی نمادهای مهم و تلاش جهت افزایش دامنه نوسان قیمت و افزایش حجم مبنا و الزام دولت و شرکتهای بزرگ به فروش سهام فقط به صورت بلوکی از دیگر مولفه های موثر در ثبات و ایجاد بازار کارا در روزهای آتی است.

البته بررسی طرح بیمه سهام از طریق شرکت‌های بیمه که می‌تواند بازار بسیار پر رونقی نیز برای شرکت ها باشد و حذف قیمت‌گذاری دستوری از تمامی صنایع که باعث می‌شود واسطه‌های ناکارآمد حذف شده و سود فروش محصولات عملا به سهامداران برسد نیز برای ایجاد ثبات بی تاثیر نخواهد بود.

دکتر مهدی آزادواری

کارشناس مسائل اقتصادی