رازپول - بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی‌ نرخ‌های جدید سود بانکی را  ابلاغ و ضمن تاکید بر حسن اجرای این بخشنامه توسط بانک ها ، از برخورد قاطع با بانک های متخلف خبر داد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

احتراماً؛ بدين‌وسيله به استحضار مي‌رساند شوراي پول و اعتبار در يک هزار و دويست و پانزدهمين جلسه مورخ 1394/11/27، ضمن تأييد و حمايت کامل از اقدامات و تدابير بانک مرکزي در فراهم کردن و تمهيد شرايط براي کاهش نرخ‌هاي سود بانکي همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ويژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخير شبکه بانکي کشور در خصوص تعديل نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي و تأييد و تصويب نرخ حداکثر 18 درصد براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار يک‌ساله و حداکثر 10 درصد براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت کمتر از سه‌ماه، مقرر کرد:

«حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و مشتري معادل 22 درصد تعيين مي‌شود. اعطاي تسهيلات در چارچوب عقود مشارکتي با نرخ سود بالاتر از سقف تعيين شده، منوط به ارايه طرح توجيهي لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و تأييد آن از سوي بانک مرکزي خواهد بود.»

ضمن تأکيد دوباره و عطف توجه آن مقام محترم به مفاد بخشنامه‌هاي شماره 94/314931 مورخ 1394/10/30 و شماره 94/342473 مورخ 1394/11/24 و اعلام اين که کليه قراردادهاي افتتاح حساب سپرده و اعطاي تسهيلات از 1394/12/1 بايد در چارچوب نرخ‌هاي فوق منعقد شود، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي آن تأکيد و نظارت دقيق شود. همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي‌ربط، به مديريت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.

در خاتمه، ضمن تأسي به فرمايش اخير مقام محترم رياست‌کل بانک مرکزي مبني بر اين که با پايبندي و تقيد به تفاهم‌ها و توافقات به عمل آمده و تمکين به ضوابط و منويات شوراي محترم پول و اعتبار به عنوان مرجع عالي سياستگذاري پولي و بانکي در کشور، نبايد اجازه دهيم خدمات، تلاش‌ها و حيثيت نظام بانکي کشور مخدوش و تحت‌الشعاع قرار گيرد، بر اين مهم تأکيد مي‌نمايد که بانک مرکزي براي حسن اجراي مصوبه شورا در خصوص نرخ‌هاي سود عزم و اهتمام جدي داشته و يقيناً با موارد نقض آن از طريق هيأت انتظامي بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.