ایران و جهان -  اکنون که برجام برخی تحریم های بانکی را دفع کرده است و می توان انتظار داشت درآمدهای مرتبط با ارز، با افزایش چشم گیر مواجه شده و ارزش منصفانه تری برای بانک ها رقم بزند نگاهی به برخی بانک های حاضر در بورس که سهام آنها اخیرا توسط کارگزاری یک بانک دولتی نیز خریداری شده خالی از لطف نیست.

هنوز بحث رفع تحریم های بانکی داغ به نظر می رسد که روز شنبه خبر رسید که هر سه بلوک بانک های بورسی ملت، تجارت و صادرات به قیمت های چهارشنبه گذشته هر سهم و به ارزش 535 میلیارد تومان معامله شد. خریدار هر سه بلوک هم یک شرکت وابسته به بانک دولتی بود.
به گزارش ایران و جهان، سازمان خصوصی سازی به وکالت از دولت اقدام به عرضه بلوکی سه بانک و مشمول اصل ۴۴ ملت، تجارت و صادرات کرد که به قیمت های چهارشنبه گذشته هر سهم و به ارزش ۵۳۵ میلیارد تومان معامله شد.براساس این گزارش، این بلوک ها شامل ۱.۹۵ درصد سهام بانک ملت ( بیش از ۷۸۱ میلیون و ۸۹۳ هزار سهم)، ۲.۳۹ درصد بانک تجارت (شامل بیش از یک میلیارد و ۹۴ میلیون) و ۳.۸۴ درصد از سهام بزرگترین بانک بورسی یعنی بانک صادرات (شامل دو میلیارد و ۲۱۹ میلیون و ۸۱۵ هزار ) بودند.

بررسی ها نشان می دهد هر سه بلوک فوق توسط کارگزاری بانک کشاورزی و برای یک شرکت خصوصی وابسته به بانک کشاورزی خریداری شده و قرار است منابع مالی ۵۳۵ میلیارد تومانی صرف افزایش سرمایه بانک کشاورزی شود که در سال جاری موفق به دریافت مجوز وزارت اقتصاد شده است.
این افزایش سرمایه در راستای اجرای بند م تبصره ۳ قانون بودجه سال جاری بوده و با نظر وزیر اقتصاد، از محل واگذاری باقی مانده سهام دولت به وکالت سازمان خصوصی سازی انجام خواهد شد. 
اما بررسی های دقیقتر نشان می دهد که وضعیت این بانک ها در روزهای آینده با رونق و روند مطلوبی پیش خواهد رفت.

معرفی حوزه های درآمدی بانک
در بانکداری اسلامی، بانک سپرده های مشتریان را جذب می کند، به سود علی الحساب متعهد می شود و به عنوان حق الوکاله یا کارمزد، 2.5 درصد کل مبلغ سپرده ها، درآمد کسب می کند. این وجوه در کنار سرمایه خود بانک قرار گرفته و در چند فعالیت مشخص به گردش می افتد: ارائه تسهیلات، سرمایه گذاری در شرکت ها، سپرده گذاری در بانک ها و اوراق مشارکت داخلی. پس از کسر حق الوکاله از درآمد کسب شده، بانک و سپرده گذاران به نسبت سرمایه اولیه، سهم خود را برمیدارند. به این درآمد بانک، «مشاع» گفته می شود. در صورتی که درآمد حاصل از درآمدهای مشاع کمتر از سود علی الحساب متعهد شده به سپرده گذاران باشد، از حق الوکاله و درآمد بانک کسر می شود. در دو سال اخیر، برخی از بانک های کشور از محل درآمدهای مشاع، زیان شناسایی کردند.

علاوه بر درآمدهای مشاع، بانک با استفاده از سرمایه خود به فعالیت های دیگری نیز می پردازد که «غیرمشاع» نام گرفته اند. فعالیت های ارزی مانند خرید و فروش ارز، اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های ارزی، فعالیت های شعب خارج، تسهیلات ارزی و سپرده گذاری ارزی از مهم ترین درآمدهای غیرمشاع بانک می باشد. این دسته از درآمد ها، تاثیر بیشتری بر سود خالص بانک دارند هرچند که در سال های اخیر به دنبال تحریم های اقتصادی با کاهش شدید مواجه شدند.


بانک ملت
بانک ملت با ارزش بازار 83 هزار میلیارد ریال (گزارش در تاریخ مفهوم دارد) یکی از بزرگ ترین بانک پذیرفته شده در بورس است. عمده فعالیت این بانک در ارتباط با ارز، جذب سپرده و سرمایه گذاری ارزی است که بخشی از آن تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته و بخشی دیگر از آن مصون بود. در این حوزه، درآمدها و هزینه های مرتبط به صورت پراکنده شناسایی شده است و محاسبه اثر برجام بر این بخش از درآمدهای بانک با دقت پایین قابل انجام است. اما دو درآمد بانک شامل نتیجه خرید و فروش ارز و کارمزد اعتبارات اسنادی گشایش یافته در صورت های مالی به صورت مشخص افشا شده است. این دو درآمد در بانک با کاهش مواجه شده بود و درآمد ۳.۵۰۰ میلیارد ریالی قبل از تحریم، به ۵۰۰ میلیارد در سال ۹۳ رسیده است و این در حالی است که در همین بازه زمانی، نرخ ارز در برابر ریال، تا حدود ۳برابر افزایش یافت. 

اگر افزایش نرخ را در درآمدهای ارزی سال ۹۰ لحاظ کنیم، در مقایسه با مبلغ مشابه سال گذشته، ۲۰ برابر بیشتر است. می توان نتیجه گرفت برجام و بهبود وضعیت روابط بین المللی بانک، می تواند حدود ۸هزار میلیارد ریال سودخالص بانک ملت را افزایش دهد. این مبلغ، برآورد کنونی از سود خالص بانک را حداقل به میزان ۶۰ درصد رشد می دهد و می تواند منجر به رشد نماد به همین نسبت شود. 


بانک صادرات
بانک صادرات با ارزش بازار حدود ۵۵ هزار میلیارد ریال یکی از بانک های بزرگ بورس است. خرید و فروش ارز و صدور حواله های ارزی از مهم ترین فعالیت مرتبط با ارز در این بانک است. 

با رفع تحریم ها، بانک صادرات به مرور حجم فعالیت های ارزی مذکور را تا میزان آن در سال ۹۰ افزایش دهد که به معنای رشد ۲۵ برابری حجم دلاری آن است! با مقداری خطا می توان فرض کرد که سودآوری بانک از حواله ها و مبادلات ارزی نیز به همین نسبت رشد کند. سود بانک از نتیجه مبادلات ارزی در سال گذشته نزدیک به ۸۰۰ میلیارد ریال و سال ۹۲ حدود ۲۰۰ میلیارد ریال بوده است که تسعیر ارز نیز لحاظ شده است و تفکیک کارمزد خرید و فروش ارائه نشد است. با فرض کمترین مقدار، سودآوری بانک از این محل حداقل تا ۵.۰۰۰ میلیارد ریال توسعه می یابد که افزایش سود خالص را تا ۶۰درصد نتیجه می دهد.
سودآوری بانک صادرات از شعب خارج، فاکتور مهم دیگری است که از تحریم های اقتصادی متاثر است و برجام می تواند شرایط را بهبود دهد. سود حاصل از فعالیت شعب خارج به صورت تفکیکی در صورت های مالی محاسبه نشده و درآمدها و هزینه های آن نیز به صورت پراکنده قرار گرفته اند. هزینه ها و درآمدهایی که صراحتا به شعب خارج منتسب شده باشند، مبنای تخمین قرار گرفته اند. کاهش مبلغ ریالی سود تخمینی از شعب خارج و همزمان افزایش نرخ ارز از سال ۹۱ به بعد، نشان می دهد که معادل ارزی سودآوری این شعب در سال ۹۳، کمتر از یک سوم سال ۹۰ است. در این صورت سودآوری بانک صادرات می تواند ۴.۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد. 
فعالیت بانک در حوزه های دیگر ارزی مانند اسناد اعتباری و ضمانتنامه های ارزی با رفع تحریم ها می تواند رشد مشابهی را تجربه کند تا به شرایط مشابه سال ۹۰ بازگردد. مجموع سود حاصل از این خدمات در سال ۹۳ حدود ۱۵۰۰ میلیارد ریال است.


بانک تجارت
حجم اکثر فعالیت های ارزی بانک تجارت در صورت های مالی افشا نشده است. در سال ۹۳ این بانک تنها از بابت ضمانت نامه های ارزی صادر شده مبلغ ۲.۹۵۰ میلیارد ریال کارمزد شناسایی کرده است که به ازای آن حدود ۱۵۰۰ میلیون دلار ضمانت نامه صادر شده است.  برخی از موثرترین سودهای مرتبط با ارز نشان می دهد که علیرغم افزایش ارز از سال ۹۰ به بعد، کارمزد بانک از این خدمات با کاهش اندکی مواجه شده است. در صورتی که افزایش نرخ ارز را در نظر گرفته و حجم فعالیت های ارزی بانک را در سال ۹۰ در نظر بگیریم، حدود ۷.۵۰۰ میلیارد ریال به سودخالص بانک اضافه می شود. این افزایش منجر به رشد سودآوری بانک به میزان نزدیک به۱۰۰درصد خواهد شد. 
دیگر فعالیت های متاثر بانک از جمله سپرده گذاری و جذب سپرده های ارزی و فعالیت شعب خارج بانک، به دلیل کمبود اطلاعات و تاثیر کمتر در محاسبات لحاظ نشده اند.


بانک پاسارگاد
فعالیت عمده بانک پاسارگاد که از برجام تاثیر میگیرد، گشایش اعتبارات اسنادی است. تحریم ها منجر شده تا حجم فعالیت در این حوزه تا یک پنجم کاهش یابد. کارمزد اسناد اعتباری در سال گذشته، ۱.۸۰۰ میلیارد ریال است. اگر شرایط به سال ۹۱ برسد، سودخالص بانک پاسارگاد از این محل حداقل ۵.۶۰۰ میلیارد ریال رشد می کند. این مقدار منجر به صعود نماد به میزان ۵درصد می شود.
فعالیت بانک پاسارگاد در خرید و فروش ارز در زیرمجوعه ها صورت می گیرد و در صورت های مالی شرکت اصلی درآمد چشمگیری از مبادلات ارزی شناسایی نشده است. با توجه به درصد سهامداری متغییر بانک در زیرمجموعه ها، محاسبه آثار دقیق برجام بر سودآوری ناشی از خرید و فروش ارز از دقت کافی برخوردار نیست.