پرویز خوشکلام‌خسروشاهی / اقتصاددان -اقتصاد ایران از دردهای زیادی رنج می‌برد که بسیاری از آنها به خاطر عدم درمان یا درمان نادرست، حالت مزمن به خود گرفته است.

رشد اقتصادی پایین و پرنوسان، تورم‌های بالا و مزمن، بیکاری شدید در میان زنان و جوانان تحصیل‌کرده، انواع ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی، فقر و حاشیه‌نشینی گسترده، بهره‌وری و کیفیت نازل ارائه خدمات عمومی اعم از سیاست‌گذاری و نظارت و حمایت توسط نهاد دولت، عدم توازن و تناسب‌های درآمدی و منطقه‌ای، وجود تبعیض‌های زیاد در استفاده از فرصت‌ها و فاصله گرفتن از کشورهای مشابه در شاخص‌های اقتصادی و رفاهی؛ از مهم‌ترین علائم بیماری اقتصاد ایران و نارضایتی مردم است که برخی از آنها برای نیم‌قرن با ما همراه است.

این مسائل، مسائلی ناشناخته برای نظام کارشناسی و سیاست‌گذاری کشور نبوده و نیست بلکه همواره در کانون توجه آنها قرار داشته و در این سال‌های طولانی نسخه‌ها و برنامه‌های زیادی برای درمان این دردها نوشته شده اما یا اجرا نشده یا خود برنامه اشکال داشته یا اینکه شرایط لازم برای عملیاتی شدن آن فراهم نبوده است، از این‌رو همچنان کم و بیش ‌روی میز نظام کارشناسی و سیاست‌گذاری کشور باقی مانده است. مسئله اصلی آن است که پیامدهای خارجی منفی سیاست بر اقتصاد، عامل اصلی بروز این وضعیت بوده است و پایداری این پیامدها سبب مزمن شدن آن شده و در نهایت سیاست را بر اقتصاد مسلط کرده است.

در چنین شرایطی است که پیگیری رویکردهای زیر که سالیان درازی است از سوی صاحب‌نظران و علاقه‌مندان به توسعه کشور مطرح می‌شود موضوعیت یافته و امکان عملی شدن پیدا خواهد کرد:

1- پایبندی به حقوق مالکیت و امنیت آن و عدم دخالت در کسب‌وکارهای مردم مگر زمانی که بازار و آزادی عمل فعالیت اقتصادی مخل حق مالکیت و آزادی عمل دیگران باشد یا اینکه بازار شکست بخورد و به واقع و نه به بهانه از کارایی لازم برخوردار نباشد. آنچه محدوده این دخالت را تعیین می‌کند حق آزادی و قوانین و مقرراتی است که منطبق بر برآیند خواست‌ها و ترجیحات جامعه تصویب شده باشد.

2- محدود کردن دخالت دولت در امور اقتصادی به ارائه کارا و اثربخش کالاها و خدمات عمومی به‌خصوص سیاست‌گذاری و نظارت بر کاستی‌های بازار، حمایت‌های هدفمند و زمان‌دار از فعالیت‌های اقتصادی در برابر رقبای خارجی، نگهداری و توسعه کارا و اثربخش زیرساخت‌ها و زیربناها، کاستن از فقر و محرومیت‌های اجتناب‌پذیر، فراهم کردن حد قابل قبولی از استاندارد زندگی برای افراد درگیر فقر و محرومیت‌های اجتناب‌ناپذیر و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی برابر آحاد جامعه از فرصت‌ها. برای تحقق این خواسته، وجود دولتی مقتدر و موثر نه لزوماً بزرگ و زورگو ضروری است.

3- ایجاد یک نظام تامین اجتماعی کارآمد برای کنترل و مدیریت فقر و محرومیت. اصل بر رفع زمینه‌ها و عوامل ایجاد فقر و محرومیت است اما همزمان برای مواجهه با فقر و محرومیتِ اجتناب‌ناپذیر وجود یک نظام تامین اجتماعی کارا و اثربخش ضروری است.                                                                                            

 4- حذف زمینه‌های فساد به جای برخورد با مظاهر فساد. برای این منظور نخست بایستی با اصلاح ساختارهای فسادآفرین، امر فساد را از متن به حاشیه راند و سپس با آن برخورد کرد. برخورد با فسادی که در متن قرار دارد عملی نیست و حتی می‌تواند آن را تشدید کرده و سیستمی کند./تجارت فرد