کسب‌وکارهای بخش خصوصی، با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند؛ به این معنی که شرکت‌ها نیاز به منابع نقدینگی دارند اما منابع فریزر شده است. این در حالی است که بسیاری از بنگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی تمام منابع نقدی دولت را بلعیده‌اند و از سوی دیگر هم، بانک‌ها هم تمایل دارند تسهیلات خود را در اختیار آنان قرار دهند. در چنین شرایطی، نرخ تشکیل سرمایه منفی شده است و صاحبان کسب‌وکارها، تمایلی به افزایش مستمر سرمایه‌گذاری ندارند. کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران معضل کمبود نقدینگی را با یک مثال و چنین توضیح می‌دهد: تصور کنید که تولیدکننده‌ای اعتبار و نقدینگی از بانک دریافت کرده است اما بعد از مدتی، بخشنامه در ابتدای سال، تغییر می‌کند. تولیدکننده توان عودت سرمایه را ندارد. تاثیر چنین روندی، نرخ منفی تشکیل سرمایه در کشور است. 

به نظر شما در حال حاضر سرمایه در گردش کسب‌وکارها تا چه حد تامین شده است و کسب‌وکارها تا چه حد مشکل سرمایه در گردش دارند؟

با توجه به این‌که در سال جاری، حداقل نرخ سود بانکی کاهش یافت، بانک‌ها و به خصوص بانک‌های خصوصی، تمایلی برای اعطای تسهیلات ندارند؛ مگر در شرایط خاص که به نحوی بخش‌نامه بانک مرکزی را دور بزنند. یعنی در قبال پرداخت اعتبار وام، درصد قابل توجهی را به عنوان کمیسیون در حساب بگیرند یا به روش‌های مرسوم دیگر، میانگین سود دریافتی از تولیدکننده را افزایش دهند. این اقدام، فشار مضاعفی به بخش تولید وارد می‌کند. از سوی دیگر بسیاری از بانک‌ها، به خصوص بانک‌هایی که دولتی هستند، تمایلی به تخطی از بخش‌نامه ندارند؛ این عدم تمایل هم، محدودیت تامین مالی را نسبت به سال گذشته بیشتر کرده است.

بودجه‌هایی که دولت برای تامین سرمایه در گردش و فعالیت‌های توسعه‌ای در نظر می‌گیرد هم شرایط مناسبی ندارند. به همین دلیل، کمبود نقدینگی در بنگاه‌ها محسوس بوده و مشلات هسته‌ای دارد. نقدینگی در کشور، به تبع سیاست‌های بانک مرکزی، شرایط مساعدی ندارد. در صورتی که نخواهیم کلی به مساله نگاه کنیم، حداقل مطمئن هستم که در حوزه صنایع غذا و کشاورزی، ظرفیت گردش مالی و سرمایه در گردش، شرایط مساعدی، حاکم نیست.

می‌دانیم که سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی منجر به بروز مشکلاتی که توضیح دادید، شده است. توجیه بانک مرکزی و هسته دولتی برای اعمال این سیاست‌ها نیز کنترل تورم است. اما همین دولت در قیمت‌گذاری کالا و خدمات نیز دخالت می‌کند و همین منجر به از بین رفتن تعادل در بازار می‌شود. به نظر شما راهکار منطقی در چنین فضایی، چیست؟

اگر این سیاست‌ها منطقی و عقلانی بود، حداقل یک یا دو کشور دیگر به جز ایران هم این سیاست‌ها را اجرا می‌کردند. این سیاست‌ها، راهکارهای غیرعقلانی است که مدت‌ها اقتصاد را اسیر خود کرده است. قیمت‌گذاری تکلیفی، سهمیه‌بندی و روش‌های کنترلی بدون پایه و اساس عقلانی، روز به روز در اقتصاد کشور فضای کسب‌وکار را نامساعدتر می‌کنند. تنها ایران است که این سیاست‌های نادرست را اعمال می‌کند و هیچ کشور توسعه یافته‌ای، دست به چنین اعمالی نمی‌زند؛ حتی کشورهای منطقه نیز قیمت‌گذاری و سهمیه بندی انجام نمی‌دهند. این سیاست‌ها تنها در ایران آن هم در دهه 60 اعمال و اجرا می‌شد. متاسفانه سیاست‌گذار روز به روز عقب‌گرد بیشتری می‌کند و آفت اقتصادی ایران نیز همین سیاست‌هاست.

تاثیر این روند بر نرخ منفی تشکیل سرمایه در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بانک مرکزی، سیاست‌های انقباضی را اعلام می‌کند اما توان اجرای آن را ندارد. اجرای این سیاست‌ها بیشتر تولیدکننده‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. تولیدکننده‌ای را تصور کنید که به هر زحمتی هست، مقداری اعتبار و نقدینگی از بانک دریافت کرده است تا سرمایه در گردش کسب‌وکار خود را افزایش دهد اما بعد از مدتی، بخشنامه در ابتدای سال، تغییر می‌کند و تولیدکننده هم توان عودت سرمایه را ندارد. به همین دلیل هم مجبور است به هر شرایط که بانک‌ها تعیین می‌کنند، تن دهد. تاثیر این فرآیند هم نرخ منفی تشکیل سرمایه در کشور است.

بسیاری از صنایع و واحدهای اقتصادی دولتی و نیمه‌دولتی غیرخصوصی، همچنان از دولت و بانک‌ها سرمایه در گردش و تسهیلات دریافت می‌کنند. این در حالی است که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بخش خصوصی در تنگنای مالی قرار دارند. مسبب این مشکل چیست؟

حقیقت این است که در بسیاری از حوزه‌های بخش خصوصی، شرکت‌هایی وجود دارد که غیرخصوصی هستند و عمدتاً منابعی که دولت برای تامین مالی و کمک به بنگاه‌ها در نظر می‌گیرد، نصیب این شرکت‌های نیمه دولتی می‌شود و بخش خصوصی واقعی بهره‌ای از این منابع نمی‌برد. به همین دلیل نمی‌توان گفت که منابع دولتی به هدف می‌رسد. شرکت‌های بزرگ در صنایع خودروسازی و سایر صنایع معمولاً از کمک‌های دولتی بهره‌مند هستند و این منابع را نیز همان‌ها به دست می‌آورند. از طرفی دیگر معمولاً بانک‌ها هم درخواست این شرکت‌ها را بیشتر اجابت می‌کنند.

دولت در سال 1400 و 1401 تبلیغات زیادی برای اوراق گام کرد و معتقد بود به کمک چنین ابزاری، مشکل سرمایه در گردش کسب‌وکارها حل می‌شود. تاثیر این ابزار را چگونه می‌بینید؟

به نظر من، این ابزار برای بخش خصوصی واقعی تاثیرگذار نبوده است و مشکلات سرمایه در گردش و نقدینگی این بخش را به‌هیچ‌وجه حل نکرده است.    

منبع: آینده‌نگر