مهدی آزادواری - معاون اقتصادی و سرمایه گذاری صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران - با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور و لزوم توجه بیشتر به بخش تولید برای دستیابی به توسعه پایدار و رشد اقتصادی واقعی بایستی بازار پولی کشور در برطرف شدن موانع و مشکلات موجود در آن نظام پولی تسریع در اقدامات سازنده داشته باشد.

این در حالی است که در دولت جدید اتفاقات خوبی توسط تیم بازار پولی انجام شده است و مشکلات عدیده بیشتر به فعالیتهای رخ داده در یک دهه گذشته برمی گردد چرا که بسیاری از منابع بانکی به دست افراد حقیقی و یا حقوقی رسیده بود که وثایق آنها به صورت واقعی ارزشگذاری نشده و در نهایت میزان مطالبات بالای بانکها را در شرایط کنونی منجر شده است.

تا آنجا که صحبت از ورشکستگی بانها و سودهای موهوم آنها به میان می آید.

در این خصوص آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد مجموع مطالبات سيستم بانكي از بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در بهار 94 به 797 هزار و 340 ميليارد تومان رسيده است. اين مطالبات نسبت به سال 90 بالغ بر 91 درصد بيشتر شده است.

اگرچه طلب بانكها از دولت در بهار امسال به 156 هزار ميليارد تومان رسيده است اما كل مطالبات بانك‌ها كه از بخش خصوصي و دولتي قابل وصول است، به عدد بزرگي نزديك به 800 هزار ميليارد تومان مي رسد. اين رقم تقريبا معادل حجم نقدينگي كشور است.

در شرايطي كه انتظار حمايت مالي از سوي بانك‌ها مي رود و براي اعطاي بيشتر تسهيلات به توليد برنامه‌ريزي مي شود، حدود 800 هزار ميليارد تومان از منابع بانك ها از دسترس خارج است. نماگرهاي بانك مركزي كه شاخص‌هاي اقتصادي در سه ماهه نخست سال را به تصوير كشيده است، نشان مي‌دهد بدهي دولت به بانك مركزي در اين فصل با 34.6 درصد رشد به 24 هزار و 720 ميليارد ريال رسيده است، همچنين حجم بدهي دولت به بانكها با 2.5 درصد رشد، عدد 102 هزار و 980 ميليارد تومان را نشان مي‌دهد. به جز دولت، شركت‌ها و موسسات دولتي نيز بدهي‌هاي مخصوص به خود را به سيستم بانكي دارد. بدهي اين شركت‌ها به بانك مركزي 25 هزار ميليارد تومان و بدهي آنها به بانك‌ها 3 هزار و 640 ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود. از بدهي 640 هزار ميليارد توماني بخش غيردولتي به بانكها نيز 477 هزار ميليارد تومان سهم بانك‌هاي تجاري و 163 هزار ميليارد تومان سهم بانك‌هاي تخصصي است. براساس اين گزارش مجموع بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي به 156 هزار ميليارد تومان رسيده است.

با این تفاسیر، تنها با همت و همسویی مسوولان پولی کشور در خصوص ارایه راهکارهای موثر در خصوص اصلاح نظام بانکی نظیر کاهش نرخ سود تسهیلات به منظور حمایت از سرمایه گذاری در حوزه های تولید می توان گامی مثبت در راستای تحقق رشد اقتصادی و بهبود نظام بانکی کشور به صورت واقعی انجام داد.