ایران و جهان - مدیر عامل بانک ملی ایران گفت: هشت بانک دولتی در سال گذشته(933)، هشتاد و نه هزار و دویست میلیارد ریال هزینه‌های عمومی (غیر سود سپرده‌ای) داشتند و براساس قانون بودجه، سالانه 10 الی 15 درصد به آن اضافه می‌شود و بر این اساس هیأت مدیره بانک ها باید فعالیت کنند و امکان جابه‌جایی سرفصل‌ های بودجه‌ای را نیز ندارند در حالی که به عنوان مثال بانک ملی ایران با داشتن 130 هزار میلیارد تومان منابع، اختیار کافی برای تخصیص اعتبار خارج از سرفصل‌ های بودجه خود را ندارد و طبیعی است که در این شرایط امکان رقابت و توسعه ارائه خدمات کاهش می‌یابد.

دکتر عبدالناصر همتی در هفتمین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، ابراز داشت: شرایط اقتصادی کشور ما چاره‌ای جز حرکت براساس بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد یا مدیریت قیمت تمام شده باقی نمی‌گذارد و برای رسیدن به توسعه، بهره‌وری و اثربخشی، سازمان‌های اجرایی باید به این سمت حرکت کنند.

 وی مقاوم‌ سازی، بحران‌زدایی و ترمیم نهادها و ساختارهای اقتصاد کشور برای به حداقل رساندن آسیب‌پذیری آن را تعریفی مناسب برای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: از این تعریف می‌توان بودجه‌ریزی عملیاتی را به راحتی استنباط کرد چون هدف بودجه‌ریزی عملیاتی چیزی جز حذف هزینه‌های زائد، تحقق‌ بخش واقعی اقتصاد، شفاف‌سازی و سالم‌سازی دستگاه‌ها و…نمی‌باشد که در سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی مورد نظر قرار گرفته است.

 دکتر همتی با عنوان اینکه مدیران برای مدیریت بودجه و حرکت اثربخش خود نیازمند داشتن اختیارات در زمینه مالی و نیروی انسانی هستند، ابراز داشت: بانک‌ها و بیمه‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی خدمت محور کشور بهترین مرکز برای پیاده‌سازی بودجه برمبنای عملکرد هستند.

وی افزود: این در حالی است که یکی از مهمترین چالش‌های بانک‌هادر زمینه اخذ مجوز برای نحوه مصرف منابع خود می‌باشد و هیأت مدیره بانک‌ها برای تخصیص صحیح و اثربخش منابع خود اختیار کافی ندارند. به گفته وی هشت بانک دولتی در سال گذشته(93)، هشتاد و نه هزار و دویست میلیارد ریال هزینه‌های عمومی (غیر سود سپرده‌ای) داشتند و براساس قانون بودجه، سالانه 10 الی 15 درصد به آن اضافه می‌شود و بر این اساس هیأت مدیره بانک ها باید فعالیت کنند و امکان جابه‌جایی سرفصل‌ های بودجه‌ای را نیز ندارند در حالی که به عنوان مثال بانک ملی ایران با داشتن 130 هزار میلیارد تومان منابع، اختیار کافی برای تخصیص اعتبار خارج از سرفصل‌ های بودجه خود را ندارد و طبیعی است که در این شرایط امکان رقابت و توسعه ارائه خدمات کاهش می‌یابد.

وی خواستار توجه جدی دولت به مقوله مدیریت بودجه بر مبنای عملکرد شد و گفت: ما برای توسعه و پیشرفت راهی جز این امر نداریم چون هزینه‌ها بسیار زیاد و بهره‌وری بسیار کم شده است.

 به گفته دکتر همتی الزامات بودجه عملیاتی مواردی نظیر استراتژی و راهبرد، ارزیابی عملکرد، برنامه‌های عملیاتی هر واحد، اصلاح مستندسازی فرایندها، گردش مکانیزه اطلاعات و ایجاد نظام های انگیزشی می‌باشد. وی گفت: بانک ها برای گسترش خدمات، کاهش هزینه‌ها و به حداکثر رساندن درآمدهای خود باید رویکردهای خود را براساس مدیریت بودجه تنظیم کنند و در این راستا نیاز به حمایت جدی نهادهای بالادستی نظیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وجود دارد.

 مدیر عامل بانک ملی ایران در ادامه از آغاز برنامه طرح تحول برمبنای بودجه‌ریزی عملکرد در این بانک خبر داد و گفت: استانداردسازی و مدیریت مستندات، قیمت تمام شده و بودجه‌ریزی و ارزیابی سه زیرسیستم طرح تحول بانک ملی ایران است که بخش اول آن انجام شده و انشاء‌اله برنامه‌های راهبردی این بانک با تکیه بر بودجه‌ریزی عملیاتی از سال آینده آغاز خواهد شد.

 وی افزود: ارزیابی موقعیت کنونی، دورنمای آتی، چگونگی دستیابی به اهداف و ارزیابی پیشرفت در این راستا برای اثربخشی و کارآمدی بیشتر انجام خواهد شد.

 دکتر همتی در پایان با اشاره به جایگاه مهم بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد کشور خواستار قراردادن بانک‌ها توسط سازمان‌های مربوطه به عنوان پایلوت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد شد.