ایران و جهان - محسن جلال پور در کانال تلگرام خود می نویسد وعده داده بودم از کارکرد شوراي پول و اعتبار بنويسم. هرچند نسبت به عملکرد اين شورا ، تركيب و چگونگي برگزاری نشست های این شورا نظرات وديدگاه هاي متفاوتي وجوددارد ولي بحثي كه مي خواهم مطرح کنم، به چگونگي تصميم گيري و بحث وگفت وگو در آن بر می گردد.

شنیده ام که می گویند نشست های شورای پول و اعتبار ظاهری است و تصمیم ها از قبل گرفته شده اما به عنوان یکی از اعضای شورا،می توانم شهادت بدهم که در این مرکز مهم تصمیم گیری، همه آزادانه نظر می دهند و در آزادي بحث و تبادل نظر، هيچ كم وكاستي وجود ندارد و نحوه تصميم گيري هم كاملا دموكراتيك است.

آن چه كاملا در اين شورا نمود دارد، بازشدن كامل بحث ها و نگاه های متفاوتی است که از سوی اعضا مطرح می شود.

يعني اين كه وقتي دستور جلسه اي مطرح مي‌شود، ابتدادر شوراي فرعي ساعت ها روي آن بحث و بررسي صورت می گیرد و سپس در جلسه اصلي مطرح می شود و اعضا، مبحث مورد نظر را از زوایای مختلف بررسی می کنند در نهایت بعد از استماع همه نظرات به رأي گذاشته مي شود.

جالب اين است كه رييس شورا حتي براي چندين بار در يك مبحث به اعضا وقت اظهارنظر مي دهد تا همه مطالب گفته و شنيده شده و جمع بندي خوبي حاصل شود.

نبايد ناديده گرفت كه تصميمات بانكي واعتباري تصميمات بسيارپيچيده اي هستندكه باید همه جوانب آن دیده شود.

به عنوان مثال هفته گذشته نرخ سود اعتبار مربوط به تأمين مالي کالاهاي واسطه‌اي از محل منابع بانک مرکزي براي بانک‌هاي عامل را 18 درصد و خريد دين اسناد از اين محل را با نرخ 20 درصد براي توليدکنندگان، تصویب کرد.

در باره موضوع نرخ سود مناسب براي تسهيلات خرید دين كه در بسته خروج از رکود پیش بینی شده، نقدهای زیادی مطرح شد و بعضي ازاعضای شورا، تغييراين نرخ را به صلاح نمي دانستند ولي وقتي مطلب به بحث گذاشته شد با دلايلي كه موافقان مطرح کردند، تغيير نرخ این تسهیلات با اجماع به تصويب رسيد.

مهم ترين دلايل عبارت بود از:

١:پيش گيري از ايجاد رانت

٢:گستردگي شمول اعطاي تسهيلات

٣:ايجادانگيزه لازم براي مؤسسه های مالي براي اعطاي تسهيلات

٤:امكان تداوم اين امربه طورمداوم

نکته مهم این است که شورای پول و اعتبار به شدت از تعیین نرخ های مختلف به صورت دستوری دوری می کند و حکم صادر کردن برای اقتصاد را به صلاح کشور نمی داند.

مثلا در باره نرخ سود،دیدگاه شورا این است که رویه دستوری تعیین نرخ ها کنار گذاشته شده و به جای آن،با روش های دیگری به بازار علامت داده شود.

با این رویه به نظرمي رسد اگر نرخ بازار بين بانكي به همين ترتيب روند نزولي داشته باشد شرايط به طورطبيعي به سمت كم شدن نرخ سود، پيش خواهد رفت. مثل مصوبه اخیر که بر اساس آن، نرخ سود تسهیلات عقد دین 20 درصد تعیین شد و علامت درستی به بازار خواهد داد. به نظرم اين مصوبه مسیر درستی براي كم شدن نرخ سود در سيستم بانكي است که امیدوارم تداوم داشته باشد.