ایران و جهان - اصلاح قوانين پولي و بانکي در لايحه پيشنهادي قانون بانک مرکزي به معني حذف وظايف و کارکردهاي شوراي پول و اعتبار نيست.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو برگزاري نشست کارشناسي «بررسي سازگاري پيش‌نويس قانون بانک مرکزي با الزام‌هاي هدف‌گذاري تورم» در روز دوشنبه مورخ 1394/مهر/20 در پژوهشکده پولي و بانکي و انعکاس نامناسب اخبار نشست یاد شده در برخي رسانه‌ها و طرح موضوع انحلال شوراي پول و اعتبار، موارد زير برای تنوير افکار عمومي ارايه مي‌شود:

با گذشت بيش از چهار دهه از تصويب «قانون پولي و بانکي کشور» (مصوب سال 1351) و پيدايش پيشرفت‌هاي نظري و تغييرات اساسي در روابط پولي و بانکي کشور در طول اين سال‌ها، بازبيني در قانون مزبور متناسب با تحولات صورت گرفته و نيازمندي‌هاي جديد اقتصاد، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. مضاف بر اين، به دنبال تصويب و اجراي قانون بانکداري بدون ربا، از سال 1363 چارچوب قانوني ديگري نيز بر کارکردهاي پولي و بانکي کشور حاکم شد که در مواردي با قانون پولي و بانکي کشور همپوشاني داشت و نقش مکملي را براي «قانون پولي و بانکي» مصوب سال 1351 ايفا کرد.

با توجه به ضرورت يکپارچه‌سازي قوانين بالاسري پولي و بانکي و هماهنگ‌سازي آن با نيازها و روابط جديد حاکم بر اقتصاد و کارکردهاي بانکي، بازبيني در قوانين پولي و بانکي کشور از اوايل دهه 1380 در دستور کار مطالعاتي بانک‌مرکزي قرار گرفت. در اين ميان، اهميت تفکيک وظايف و کارکردهاي نهادي بانک‌مرکزي از ساير اجزاي نظام بانکي، به تبيين و ارايه پيش‌نويس لايحه «قانون بانک‌مرکزي» از سوي اين بانک منجر شد. رويکرد اصلي طراحان پيش‌نويس لايحه «قانون بانک‌مرکزي» در حوزه سياست‌گذاري (مشخصاً حوزه سياست‌هاي پولي و نظارتي) حرکت در جهت ارتقاي استقلال بانک‌مرکزي و تخصصي‌تر کردن سياستگذاري پولي و نظارت اين بانک بر کارکردهاي بازار پول بوده است. مقايسه ارکان بانک‌مرکزي در پيش‌نويس لايحه «قانون بانک‌مرکزي» با «قانون پولي و بانکي کشور» (مصوب سال 1351) به خوبي گوياي جهت‌گيري مذکور است. در پيش‌نويس اشاره شده، بانک‌مرکزي از هفت رکن شامل مجمع‌عمومي، ریيس‌کل بانک‌مرکزي، هيات سياست‌گذاري پولي و بانکي، هيات نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري، هيات عامل، هيات نظارت بر اندوخته اسکناس و هيات نظار تشکيل شده است. اين در حالي است که مطابق ماده 16 «قانون پولي و بانکي کشور»، بانک مرکزي داراي ارکان پنج‌گانه شامل مجمع عمومي، شوراي پول و اعتبار، هيات عامل، هيات نظارت بر اندوخته اسکناس و هيات نظار مي‌باشد. بنابراين، کارکردهاي نهادي بانک‌مرکزي در حوزه سياست‌‌هاي پولي و نظارتي که در «قانون پولي و بانکي کشور» بر عهده شوراي پول و اعتبار قرار دارد، در پيش‌نويس لايحه «قانون بانک‌مرکزي» در قالب دو هيات جداگانه شامل «هيات سياست‌گذاري پولي و بانکي» و «هيات نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري» به رياست ریيس‌کل بانک‌مرکزي طراحي و پيشنهاد شده است. اين رويکرد جديد به حوزه سياست‌هاي پولي و نظارتي و تفکيک کارکردهاي آنها از يکديگر ناشي از بروز پيچيدگي‌هاي جديد در حوزه‌هاي مزبور و لزوم تقويت نگرش‌هاي تخصصي به حوزه‌هاي سياست‌گذاري پولي و اعمال نظارت مستقل بر بازار پول بر اساس استانداردهاي متعارف بين‌المللي است. علاوه بر اين، وظايف در نظر گرفته شده براي هيات سياست‌گذاري در پيش‌نويس لايحه «قانون بانک‌مرکزي» تا حدود زيادي مشابه وظايف تعيين شده براي شوراي پول و اعتبار در «قانون پولي و بانکي کشور» و در مواردي بيش از آن مي‌باشد. همچنين، ترکيب اعضاي «هيات سياست‌گذاري پولي و بانکي» در پيش‌نويس لايحه «قانون بانک‌مرکزي» گوياي کاهش نقش دولت و در مقابل، افزايش نقش کارشناسي در مقوله سياست‌گذاري پولي و تقويت استقلال بانک‌مرکزي از اين منظر است.

بنابراين، تغيير ايجاد شده در لايحه پيشنهادي «قانون بانک‌مرکزي» در اين مقوله صرفاً به معني تفکيک کارکردهاي سياست‌گذاري در قالب دو بازوي مجزا با توجه به ملاحظات و جهت‌گيري ياد شده بوده، اين امر به هيچ عنوان به معني حذف و يا ناديده انگاشتن کارکردهاي کنوني شوراي پول و اعتبار نیست. از اين بابت مقايسه رويکرد مزبور در پيش‌نويس لايحه با تجربه سال 1386 مبني بر حذف شوراي پول و اعتبار و انتقال وظايف مربوطه به کميسيون اقتصادي دولت، قياسي غيرکارشناسي است و اين دو از اساس با يکديگر متفاوتند.