گروه بازار پول- بانک مرکزی در بخشنامه ای «دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت برشرکت هاي ليزينگ (واسپاري)» را که با توجه به شرایط و اقتضائات برهه کنونی تدوین شده است، برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. 

به گزارش پایگاه خبری راز پول، در حال حاضر بخش عمده‌اي از تأمين مالي نظام اقتصادي کشور توسط بانک‌ها انجام مي‌پذيرد. اين موضوع به نوبه خود نشان از ناهنجاري و ضعف در کارکرد ساير نهاد‌هاي فعال در بازار‌هاي پول و سرمايه کشور دارد. بديهي است در چنين شرايطي لازم است با اتخاذ تدابير و تمهيدات مقتضي، از تمامي ظرفيت‌هاي موجود براي تأمين مالي بهينه بخش‌هاي مختلف اقتصادي استفاده شود. در اين ميان از جمله نهاد‌هاي مالي‌ برخوردار از خاستگاه قانوني که تاکنون به دلايلي همچون فقدان فضاي کسب و کار مناسب، از تمامي ظرفيت‌هاي بالقوه آن خاصه در بخش تأمين مالي خرد به نحو شايسته‌ استفاده نشده است، شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري) مي‌باشند. در همين راستا ماده (14) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 25‏‏‏/2‏‏‏/1387 استفاده از شرکت‌هاي ليزينگ را در تأمين منابع مالي مسکن الزام داشته است. همچنين بند «13» بخش «ج» سياست‌هاي بانکي و اعتباري از مجموعه سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود، ابلاغي مورخ 26‏‏‏/7‏‏‏/1393 معاون اول محترم رئيس‌جمهور، توسعه فعاليت ليزينگ را تکليف کرده است. در اجراي تکاليف مزبور، تسهيل در احکام ناظر بر تأسيس و فعاليت شرکت‌هاي ليزينگ، از آن حيث که اقدامي اساسي در بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي اين نهاد مالي به منظور پاسخ‌گويي به نياز‌هاي تأمين مالي بخش قابل توجهي از اقشار جامعه محسوب مي‌شود، در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفت. به همين منظور، با بهره‌گيري از ديدگاه‌ها و تجربيات صاحب‌نظران و تشکل‌هاي تخصصي و صنفي صنعت ليزينگ در کشور، «دستورالعمل اجرايي تأسيس، نحوه فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ» مصوب جلسات مورخ 9‏‏/4‏‏/1386 و 16‏‏/4‏‏/1386 شوراي پول و اعتبار که متأثر از شرايط و اقتضائات خاص حاکم بر بازار غير‌متشکل پولي در سال 1386، نگارش يافته بود، مورد ويرايش و بازنگري قرار گرفت. 

اجمالاً برخي مؤلفه‌هاي مهم در اصلاح دستورالعمل يادشده به شرح زیر است:

- اصلاح دستورالعمل متناسب با ويژگي منحصر به فرد اين شرکت‌ها در بخش تجهيز منابع؛

- تسهيل شرايط تأسيس و فعاليت شرکت‌هاي ليزينگ با رويکرد بهبود فضاي کسب‌ و کار شرکت‌هاي مذکور؛

- امکان تعيين نرخ سود تسهيلات اعطايي شرکت‌هاي ليزينگ حداکثر به ميزان 3 واحد درصد بيشتر از نرخ سود تسهيلات اعطايي مصوب شوراي پول و اعتبار براي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در عقود فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليک؛ 

- محدود شدن بانک‌ها و مؤسسات اعتباري براي تأسيس و يا تملک سهام صرفاً در يک شرکت‌ ليزينگ؛ 

- تعيين سقف دريافت تسهيلات توسط شرکت ليزينگ از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري که در هر زمان نبايد بيش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شرکت ليزينگ باشد؛- 

- تعيين سقف تسهيلات قابل اعطا به هر مشتري که نبايد از 5 درصد مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده شرکت ليزينگ تجاوز نمايد؛

- ممنوعيت شرکت ليزينگ در اخذ هر مبلغي خارج از قرارداد از مشتري؛

- تفکيک احکام ناظر بر شرکت‌هاي ليزينگ غيربانکي از بانکي در حوزه مسکن؛

- ارائه تعريف مفهومي از عمليات ليزينگ به جاي تعريف مصداقي قبلي حسب سرمايه ليزينگ‌ها؛

- اصلاح تعاريف مربوط به مجوز تأسيس و فعاليت ليزينگ و ارائه تعريف موافقت اصولي، اجازه‌نامه اوليه و اجازه‌نامه تغييرات ثبتي همراه با سازوکارهاي مشخص مربوط به هريک از تعاريف مزبور؛

- تصريح شرايط و مشخصات مؤسسين و اعضاي هيأت مديره شرکت‌هاي ليزينگ؛

- تصريح شخصيت حقوقي شرکت‌هاي ليزينگ؛

- وضع نسبت‌هاي احتياطي و نظارتي براي شرکت‌هاي ليزينگ.

با توجه به موارد اشاره شده، «دستورالعمل اجرايي تأسيس، نحوه فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ» پس از طرح و بررسي در يک هزار و دويست و بيست و هفتمين جلسه مورخ 14‏‏‏‏‏‏/10‏‏‏‏‏‏/1395 شوراي محترم پول و اعتبار مورد تصويب قرار گرفت. 

تأکيد می شود که در حال حاضر، نرخ سود تسهيلات اعطايي شرکت‌هاي ليزينگ نبايد از 21 درصد تخطي کند و همچنين بانک ‏‏ها و مؤسسات اعتباري و يا واحد تابعه مشمول، بايد در اسرع وقت نسبت به انتقال سهام خود در بيش از يک شرکت‌ ليزينگ اقدام کند.