گروه بازار پول - یکی از ابزارهای مهم نظارتی، رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر سلامت و اخطاردهی رسمی از سوی بخش نظارت بانک مرکزی برای اصلاح موسسات در معرض خطر است. استفاده صحیح از ابزارهای مذکور و توجه کافی به آنها در فرآیند بازطراحی ساختار نظارت بانک مرکزی کشور، به حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی کمک شایانی خواهد کرد.

به گزارش(ایبِنا)، ورشکسته شدن برخی از مؤسسات مالی و اعتباری مانند مؤسسه توسعه، میزان و ثامن موجب شد تا بانک مرکزی و بخش نظارت غیرحضوری آن تمرکز بیشتری بر ارزیابی سلامت مالی مؤسسات پولی و اعتباری داشته باشند. یکی از مدل‌های ارزیابی سلامت بانک‌ها، مدل رتبه‌بندی کملز است که به رتبه‌بندی نظارتی نیز مشهور است. این روش رتبه‌بندی بر اساس شاخص‌های کملز بنا شده است. شاخص‌های استاندارد کملز در ۶ زیر شاخه کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کیفیت مدیریت، سودآوری، کیفیت نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار از سال ۱۹۷۹ در کشور آمریکا پذیرفته شد و آخرین نسخه به‌ روز شده آن در سال ۱۹۹۶ توسط صندوق بین‌المللی پول انتشار یافت. این نسخه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته (نظیر فرانسه و انگلستان) و در حال توسعه (نظیر مالزی و بنگلادش) در حال پیاده‌سازی است.

هدف از ارزیابی شاخص‌های کملز، بررسی دقیق و مداوم شرایط مالی و عملکرد بانک است. بر اساس این شاخص‌ها، می‌توان ریسک‌هایی که یک بانک با آن مواجه است را شناسایی و رهنمودهای مناسبی برای کنترل و مدیریت آنها ارائه کرد. از سوی دیگر، با بهره‌گیری از این شاخص‌ها می‌توان به ترکیب مناسبی از سبد دارایی و بدهی دست یافت. در این روش، رتبه بانک‌ها بین یک تا پنج تعیین می‌شود. یک بیانگر بهترین رتبه و ۵ بیانگر بدترین رتبه است. بکارگیری رتبه‌بندی بانک‌‌ها، این امکان را برای ناظران بانکی کشور فراهم می‌کند، که بانک‌های آسیب‌پذیر را شناسایی کرده و بتوانند احتمال وقوع شوک‌های ناگهانی را کاهش دهند.

بر اساس ادبیات نظری و تجربی موجود، بانک‌های مرکزی از انواع مختلفی از اقدامات اجرایی و نظارتی، برای الزام بانک‌ها به حفظ سلامت بانکی استفاده می‌کنند. یکی از ابزارهایی که می‌تواند بانک‌ها را ملزم به رعایت سلامت کند، اخطارهای بخش نظارت به بانک در معرض خطر و اعمال اقدامات اجرایی است.

اخطار غیررسمی معمولی‌ترین نوع از این اخطارها است. ناظران زمانی از اخطار غیر رسمی استفاده می‌کنند ‌که مشکلات بانک کمتر از حد بحرانی بوده و مدیریت، فرصت اصلاح فرآیند فعالیت بانک را داشته باشد. ناظران بانکی این اخطارهای غیر رسمی را برای عموم آشکار نمی‌کنند؛ اما زمانی‌که بانک همچنان مقررات را نقض می‌کند و ناتوان از حفظ سلامت بانک است، اخطار رسمی از سوی بخش نظارت در چارچوب قانونی به بانک ارائه شده و سپس به صورت عمومی نیز منتشر می‌شود.

اگرچه از نظر ناظران، اخطار رسمی آخرین گام برای اصلاح بانک است، اما آنها توقف در عملیات بانکی را کاراتر از اخطار کتبی می‌دانند. ناظران زمانی از اخطار کتبی استفاده می‌کنند که هنوز امیدی به اصلاح عملیات بانکی وجود داشته باشد. در مقابل، توقف در عملیات بانکی به عنوان اقدام اصلاحی نهایی به ‌کار گرفته می‌شود. در این شرایط، اقدامات اصلاحی دیگری مانند: ایجاد محدودیت در رشد دارایی، بدهی و تقسیم سود یا ایجاد محدودیت در عرضه تسهیلات، استخدام نیروی انسانی و ایجاد شعبه جدید برای بانک نیز می‌تواند مفید باشد.

توصیه سیاستی مستخرج از تحلیل ارائه شده برای نظام بانکی کشور آن است که بانک مرکزی کشور ضمن طراحی شاخص‌هایی استاندارد برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها و طراحی سیستم رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر سلامت، کنترل لازم را بر اثربخشی اقدامات اجرایی اعمال شده برای هر بانک داشته باشد. به این ترتیب بخش نظارت قادر خواهد بود، نظامی شفاف برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها ارائه کرده و در صورت عدم اصلاح فرآیند عملیات بانکی در بانک‌های در معرض خطر، اخطار رسمی را در پیش گیرد. همچنین پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی پس از شناسایی بانک‌های در معرض خطر، رهنمودی مناسب برای کنترل و مدیریت ریسک آن بانک ارائه دهد و در پایان نیز چارچوب مناسب برای تجدید ساختار بانک‌های آسیب‌پذیر طراحی نموده و در مورد ادغام یا انحلال بانک‌های ناسالم تصمیم‌گیری کند.

اعظم احمدیان؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی