گروه بازار پول - ابراهیم حکیم فعال ، دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامه ای به علی طیب‌نیا - وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص هجمه های اخیر به فوق‌العاده خاص کارکنان بانک‌ها به عنوان یکی از تخلفات شبکه بانکی خواسته است که مقام عالی وزارت در این خصوص سکوت اختیار ننموده و در راستای حمایت از حقوق حقه کارکنان بانک‌ها دستور اقدام مقتضي صادر کند.

به گزارش پایگاه خبری راز پول متن کامل این نامه در پی می آید :

جناب آقای دکتر طیب‌نیا

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با سلام و احترام، همانگونه که استحضار دارند:

شامگاه دوشنبه مورخ 20/2/95 در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، با حضور عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزدها، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور، موضوع فوق‌العاده خاص کارکنان بانک‌ها به عنوان یکی از تخلفات شبکه بانکی در رسانه ملی مطرح شده و مورد ایراد قرار گرفت.

موضوع هجمه رسانه‌های ملی به پرسنل خدوم بانک‌های دولتی مسبوق به سابقه است و متأسفانه پس از انحلال شورای عالی بانک‌ها، این دسته از کارکنان، فاقد نماینده ذی‌صلاح قانونی برای هماهنگی و حمایت از حقوق حقه خود می‌باشند. مواردی نظیر تعمیم تخلف احدی از مدیران به کلیه پرسنل بانک‌ها، ممنوعیت پرداخت فوق‌العاده خاص پرسنل بانک‌های دولتی به عنوان فوق‌العاده خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری توسط بانک‌های دولتی و ... به گونه‌ای مطرح می‌شود که گویی برقراری فوق‌العاده مذکور در بانک‌ها، با قوانین و مقررات موضوعه، مغایر بوده و سوابق مکاتبات و پیگیری‌های متعدد مربوط به استدعای عاجزانه بانک‌ها از مراجع ذیصلاح برای تعیین تکلیف در خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری، به ورطه فراموشی سپرده شده ؛ و این در حالی است که بند قانونی مذکور صراحتاً اشعار می‌دارد "هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است؛ مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه‌های مشمول ماده (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود." 

از طرفی، استحضار دارند که ضوابط پیشنهادی ارائه شده از سوی کمیته ذیربط بانک‌های دولتی برای تطبیق وضعیت کارکنان با قانون مدیریت خدمات کشوری (در اجرای بند 1 از فصل دوم بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/88 و بند 5 از بخشنامه شماره 142537 مورخ 24/12/88 معاونت محترم توسعه مديريت و سرمایه انسانی وقت رئیس جمهور) به رغم هماهنگی‌های بعمل آمده با نمايندگان منتخب شوراي هماهنگي بانكها، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييد مقام عالی وقت آن وزارت (موضوع نامه شماره 125137 مورخ 8/7/91 ) و گذشت بيش از 7 سال از اجراي قانون در ساير دستگاه‌ها و همچنین، به رغم انجام اصلاحات متعدد مورد نظر مراجع ذی‌صلاح، (ضوابط پیشنهادی بانکها) كماكان در حال طی مراحل اداری لازم است كه اين تعاطی مکاتبات و بالتبع، تطویل مراحل تصویب، خارج از حیطه اختیارات بانک‌های دولتی بوده و تبعاتی نظیر استمرار و تشديد مشكلات معيشتي كاركنان و مواجهه با مخاطرات جدي ناشي از كاهش تعهد سازماني و احتمال افزايش تخلفات اداري پرسنل و خروج كاركنان كليدي و مجرب (به منظور جذب در بانک‌های خصوصی) را برای بانک‌های دولتی به دنبال داشته است.

از سوی دیگر، با امعان نظر به گذشت قريب به 16 سال از تاريخ تصويب و اجراي آيين‌نامه فعلي (آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي دولتي مصوب سال 79 هیأت محترم وزیران وقت) و عدم بازنگري آن طي این مدت، بديهي است تداوم روند پیشین پاسخگوي نيازهاي كاركنان خدوم بانك‌ها نبوده و نخواهد بود.

بر همین اساس، بانك‌هاي تجاري دولتي طي مكاتبات متعدد ضمن اشاره به مشكلات عمومي كاركنان اعم از اهميت و حساسيت صيانت از اموال مردم و مشكلات مترتب، و تفاوت فاحش حقوق و مزاياي كاركنان و اعضاي هيأت مديره بانك‌هاي تجاري مذكور (ملي، سپه، كشاورزي، توسعه صادرات، مسكن و توسعه تعاون) با ساير دستگاه‌ها و بانك‌هاي خصوصي، به كرات خواستار افزايش حقوق و مزاياي كاركنان شدند كه در نهايت، با موافقت آن مقام محترم و رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (موضوع نامه شماره 23205/م مورخ 10/11/92 و دستورالعمل شماره 196423 مورخ 27/11/93 فوق العاده خاص کارکنان بانک های دولتی) و صرفاً به منظور ترمیم حقوق و مزایا، ابتدا اعضای هیأت مدیره و سپس، کلیه پرسنل بانک‌های دولتی طی دو مرحله مشمول برقراری فوق‌العاده مذکور شدند.

لیکن با عنایت به احتساب حقوق و مزایای بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق و مزایای مبنای کسور بازنشستگی طی دو سال آخر خدمت، کارکنان بازنشسته در بانک‌های دولتی، کماکان با مشکلات حاد معیشتی مواجه بوده و می‌باشند. به نحوی که در حال حاضر حقوق پایه بیش از 80٪ از پرسنل بازنشسته در بانک‌های دولتی (قبل از کسر بدهی‌های آنان)، کمتراز 20 میلیون ریال می‌باشد. بر همین اساس، موضوع شمول کسور بازنشستگی به این فوق‌العاده، از اولین تاریخ برقراری، مطرح شده و مورد مناقشه قرار گرفت. مع‌هذا، به محض طرح ایراد از سوی دیوان محاسبات کشور، بانک‌ها از احتساب فوق‌العاده مذکور به عنوان فوق‌العاده مبنای کسور بازنشستگی یا اضافه‌کاری خودداری نمودند. 

این در حالی است که موضوع فوق‌العاده خاص در برخی از سازمان‌ها نظیر پزشکی قانونی، انتقال خون و سازمان زندان‌ها مسبوق به سابقه می‌باشد و در مقررات مربوط، صراحتاً به "اعمال فوق‌العاده مذکور به عنوان حقوق و مزایا" اشاره شده و مجموع امتیاز شغل و شاغل، مبنای احتساب آن قرار گرفته است.

مع‌الوصف، اگرچه موضوع لحاظ فوق‌العاده مذكور در احتساب پرداختي‌ها و كسور قانوني، کماکان به عنوان یکی از درخواست‌های کارکنان بانک‌ها مطرح، و تحت پیگیری است؛ لیکن اعلام تخطی بانک‌های دولتی از قوانین و مقررات در رسانه ملی بدون حضور نماینده بانک‌ها (جهت تنویر موضوع)، محلی از اعراب ندارد.

در این رابطه توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که يكي از سياستهاي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري جهت تحقق اقتصاد مقاومتي، "سهم‌بري عادلانه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش به ويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه" مي‌باشد.

این در حالی است که اغلب کارکنان بانک‌های دولتی به رغم ایفای نقش حیاتی در اقتصاد – كه محروميت آنان از تقليل ساعات كار و يا تعطيلات ناشي از آلودگي هوا، عید و ... مؤيد اين مطلب است- و مشكلات متعددي كه به دليل پيچيدگي و حجم بالاي وظايف و مسؤوليتها، سطوح گسترده فعاليتهاي بانك، ريسك بالاي عملياتي به لحاظ سر و كار داشتن با امور مالي و منابع پولي كشور، تبعات حقوقي ناشي از اشتباهات احتمالي، مواجهه با انواع کلاهبرداري‎ها، جعل اسناد و اوراق، سرقت و ... با آنها مواجه مي‌باشند؛ کماکان حقوق و مزایایی کمتر از سایر دستگاه‌های مشمول قانون و یا بانک‌های خصوصی دریافت می‌نمایند؛ که این امر، موجب ایجاد شرایط نابرابر رقابتی در شبکه بانکی شده و بانک‌های دولتی را با مخاطرات جدی ناشی از عدم تأمین آتیه پرسنل خود (اعم از بی‌انگیزگی و خروج نیروهای حاذق برای جذب در بانک‌های خصوصی، تخلفات اداری کارکنان و ...) مواجه نموده است.

با عنایت به مراتب فوق و جایگاه ویژه جنابعالی به عنوان وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و رئيس مجمع عمومي و یگانه مرجع رسيدگي به مشكلات صنفي كاركنان بانكها و همچنین نقش مؤثر آن مقام محترم در اتخاذ تصميمات مهم در شبكه بانكي اعم از برقراری فوق‌العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه و ...، انتظار می‌رود آن مقام محترم در خصوص هجمه‌ رسانه‌های ملی علیه بانک‌های دولتی، سکوت اختیار ننموده و در راستای حمایت از حقوق حقه کارکنان بانک‌ها دستور اقدام مقتضي صادر فرمايند.

با تشکر