گروه بازار پول - وزیر امور اقتصادی ودارایی گفت:‌ پس از راه‌اندازی دفتر بدهی‌های دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی مشخص شد که بدهی دولت و شرکت های دولتی در حدود ٦٠٠ تا ٧٠٠ هزار تومان است و این رقم روی دست دولت فعلی مانده است اما تلاش می‌کنیم که این رقم را کاهش دهیم.

به گزارش پایگاه رازپول، علی طیب نیا در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران افزود:‌ در ابتدای فعالیتم در دولت یازدهم و بعد از برآوردهای اولیه فکر می‌کردم بدهی دولت در حدود ١٥٠ هزار میلیارد تومان است و وقتی این عدد را اعلام کردم گفتم نکند کارشناسان مبالغه کرده باشند.

وی ادامه داد: اما پس از راه‌اندازی دفتر بدهی‌های دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی بررسی‌های انجام شده نشان داد بدهی دولت و شرکت های دولتی در حدود ٦٠٠ تا ٧٠٠ هزار تومان است و این رقم روی دست دولت فعلی مانده است اما تلاش می کنیم که این رقم را کاهش دهیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تا سال ۱۳۹۲ بخشی برای رسیدگی به بدهی های دولت وجود نداشت، گفت: در دولت یازدهم و به دلیل دغدغه ای که وجود داشت دفتری برای رسیدگی به ارقام بدهی های دولت ایجاد شد و ما به عدد ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی برای دولت رسیدیم اما برنامه ای منطقی برای رسیدگی به این وضعیت در پیش گرفته ایم و تا پایان دولت می توانیم منتظر اتفاقات خوبی باشیم.

وی یکی از مشکلات جدی در اقتصاد کشور را تنگنای مالی عنوان کرد و افزود: در سیستم بانکی بیش از هر قسمت دیگری از تنگنای مالی رنج می بریم زیرا بانک ها از دولت مطالبات انباشته ای دارند؛ بانک ها همچنین مطالبات غیرجاری از مردم و همچنین دارایی های قفل شده و کمبود سرمایه دارند و این مسائل شرایط سختی را به سیستم بانکی تحمیل کرده است.

طیب نیا تصریح کرد: برنامه جامع عملیاتی را تهیه کرده ایم که با تکیه بر آن می‌توان بسیاری از مشکلات سیستم بانکی را حل و فصل کرد و این برنامه باعث می‌شود تا بانک‌ها بتوانند منابع مالی مورد نیاز مردم را در اختیار آنها قرار دهند.

وی افزود: تا سال ۱۳۹۳ عمده تامین مالی از طریق سیستم بانکی بود و بازار بدهی وجود نداشت اما بحث بازار بدهی مطرح شد تا اوراق سودآور در بازار ثانویه ای منتشر شود و هدف آن کمک به تامین مالی بخش خصوصی و ساماندهی بدهی های دولت بود زیرا یکی از نگرانی ها نابسامانی بدهی های دولتی بوده و هست.

این عضو کابینه دولت یازدهم اظهارداشت:‌در سال جاری دولت با شرایط محدودیت جدی منابع روبرو شد و بخش اعظمی از منابع طبق پیش‌بینی ها وصول نشد و دلیل عمده آن این است که بخش بزرگی از تحریم ها در عمل پابرجا است و نتوانستیم منابع خود در داخل و خارج را مورد استفاده قرار دهیم.

طیب نیا با اشاره به اینکه در سال های اخیر با رشد چشمگیر مالیات مواجه بوده ایم گفت: دیگر فضایی برای افزایش مالیات نداریم اما این سوال مطرح است که هزینه های دولت از چه منبعی باید تامین شود و به نظر من تنها راه حل فعلی، کاهش هزینه های دولت است زیرا این هزینه ها در مقایسه با جهان در حد قابل قبولی نیست.

وی افزود: عمده افزایش هزینه های دولت ناشی از این است که دولت نباید در بخشی از اقتصاد دخالت داشته باشد.

به گفته وی، امسال صادرات نفت رکورد تاریخ بعد از انقلاب را شکست و این امر باعث شد هر چه به پایان سال نزدیک تر می‌شویم شرایط بهتری داشته باشیم.

طیب نیا با تاکید بر اینکه یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران وابستگی به نفت است، گفت: باید عمده نیازهای مالی دولت از طریق مالیات تامین شود زیرا نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی شش تا هفت درصد است در صورتی که طبق برنامه پنجم توسعه باید به ۱۰ درصد می رسیدیم.

رییس شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت اظهارداشت: یکی از مهمترین مشکلات ما این است که مالیات طبق اصول وصول نمی شود ضمن اینکه معافیت های غیر منطقی در کشور داریم که در دنیا بی سابقه است که تنها نتیجه آن فشار بر صنعت و بخش های شفاف در کشور بوده و باید تلاش کنیم تا چگونگی توزیع مالیات در کشور را اصلاح و شفاف کنیم که البته تنها راه حل فعلی آن راه اندازی طرح جامع مالیاتی است.

وی گفت: طی دو ماه گذشته افرادی به وزارت اقتصاد معرفی شدند که با توجه به تراکنش های میلیاردی که داشتند حتی یک پرونده مالیاتی هم در سازمان امور مالیاتی نداشتند اما در حال رسیدگی به پرونده آنها هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: خصوصی سازی با هدف تبدیل اقتصاد دولتی به خصوصی بود اما در عمل سهم واقعی بخش خصوصی کمتر از ١٣ بوده است.

وی اظهار داشت: در این دولت سعی شد تا واگذاری ها از طریق بورس و مزایده به صورت واقعی باشد زیرا اگر به خصوصی سازی واقعی توجه نشود رسیدن به بهبود محیط کسب و کار میسر نخواهد شد.

بیستمین جلسه هیأت نمایندگان دوره هشتم اتاق ایران با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، هیات رئیسه و اعضای هیأت نمایندگان امروز یکشنبه ۲۶ دی ماه در اتاق ایران برگزار شده است.