ایران و جهان - طبق آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها به رقم 675 هزار و 122 میلیارد تومان بالغ شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 18 درصد (101 هزار و 848 میلیارد تومان) رشد داشته است.

بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، حجم کل مانده سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها در پایان فروردین امسال بدون کسر سپرده قانونی با 19 درصد (132 هزار و 643 میلیارد تومان) افزایش به 833 هزار و 270 میلیارد تومان رسیده است. 

از این میزان 94 هزار و 318 میلیارد تومان به عنوان سپرده قانونی از حساب بانک‌ها و موسسات اعتباری کسر و نزد بانک مرکزی قرار دارد. بنابراین مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی به 738 هزار و 952 میلیارد تومان می‌رسد. همچنین مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها به رقم 675 هزار و 12 میلیارد تومان بالغ شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 18 درصد (101 هزار و 848 میلیارد تومان) رشد داشته است.

به گزارش خبرآنلاین طبق این گزارش، نسبت سپرده به تسیهلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان فروردین ماه بدون کسر سپرده قانونی 81 درصد و پس از کسر سپرده قانونی 91.3 درصد است. در چند سال گذشته نسبت گویای بهبود تراز کل منابع و مصارف بانک‌ها است.

گرچه پیش بینی بانک مرکزی برای تسهیلات دهی بانکها رقمی بالاتر از مجموع 340 هزار میلیارد تومان پرداختی سال گذشته نیست ولی از رشد 16 درصدی وام دهی در چهارماهه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته این گونه به نظر می رسد که بانکها برای سال جاری هم پا را فراتر از حد تعیین شده گذاشته و حتی در صورت ادامه می تواند به تکرار اضافه برداشت بانکها در سال گذشته بینجامد. 

این در حالی است که از کل تسهیلات، 7.1 هزار میلیارد تومان (7.6 درصد معادل) در بخش کشاورزی، حدود 28.4 هزار میلیارد تومان ( 30.2 درصد) صنعت و معدن، 9.5 هزار میلیارد تومان( 10.1 درصد) مسکن، 12.1 هزار میلیارد تومان(12.9 درصد) بازرگانی و 36.7 هزار میلیارد تومان(39.1 درصد) در خدمات هزینه شده است.

به هر حال با توجه اینکه برای امسال هم پرداخت عمده منابع بانکی به تامین سرمایه در گردش بنگاها و رونق واحدهای تولیدی دارد، آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که از فروردین تا پایان تیرماه سال جاری بیش از 65 درصد از 94 هزار میلیارد تومان کل تسهیلات پرداختی یعنی بیش از 61 هزار میلیارد تومان برای تامین نقدینگی بخش های اقتصادی توزیع شده است. در عین حال که از بین کل تسهیلات توزیع شده بین بخش های اقتصادی، 9.5 درصد برای "ایجاد"، 1.7 درصد "تعمیر"، 5.5 درصد "توسعه"، 8.4 درصد "خرید کالای شخصی" ، 5.1 درصد "خرید مسکن" و 4.4 درصد در سایر بخش ها اختصاص یافته است.