ایران و جهان - بر اساس توافق انجام شده در ژنو تحریم های بانکی و مالی، تمام  اموال و وجوه متعلق به دولت ایران، بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسات مالی مسدود شده ، از تاریخ اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» آزاد و بدون هیچ قید و شرطی می‌تواند مورد استفاده صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد.

همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و موسسات دولتی می‌توانند در زمینه انتشار و فروش اوراق قرضه، انتشار و فروش اوراق قرضه‌ای که با ضمانت دولت ایران صادر شده است، دریافت وام‌های خارجی از موسسات بین المللی از قبیل بانک جهانی و غیره یا سایر بانک‌های اروپایی خصوصی، پایاپای معاملات دلاری از طریق بانک های غیر آمریکایی و دریافت ضمانت‌های صادراتی از موسسات مربوطه فعالیت داشته باشند.

ضمن آنکه با لغو تحریم های بین المللی زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی از جمله بانک های بین المللی در ایران فراهم شده است.

به همین منظور، درخصوص فرصت‌های منبعث از این توافق برای نظام بانکی از جمله وضعیت پیش روی بانک مرکزی و شبکه بانکی‌، آمادگی‌های بانک مرکزی و سرمایه گذاری خارجی در شرایط پساتحریم گفتگویی با غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی انجام شده است که در ادامه از نظر می گذرانید.

با انجام توافقات هسته‌ای، ترازنامه بانک مرکزی بر اساس شاخص‌های سلامت مالی(FSI) و کیفیت دارایی‌ها، دارایی‌های نقد شونده، تنوع دارایی‌ها و قدرت بانک جهت کنترل و تنظیم بازار ارز کشور به طور معناداری افزایش خواهد یافت. پس از اجرایی شدن توافقات، 29 میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده بانک مرکزی و دولت نیز آزاد خواهد شد. افزایش صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی و مآلاً افزایش درآمدهای ارزی را خواهیم داشت. تقاضای واقعی ارز با رونق فعالیت‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت و امکان استفاده از اعتبارات کوتاه مدت، میان مدت و بلند‌مدت فراهم خواهد شد و به نوبه خود، به رونق اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

نظام بانکی کشور با توجه به تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا تا حدودی به دور از محیط رقابتی صنعت بانکداری بین‌المللی بوده است.

شاخص‌های استاندارد بانک‌های‌کشور (CAMELS)، به ویژه در خصوص کفایت سرمایه(C) کیفیت دارایی‌ها(A)، مدیریت(M)، نقدینگی(L)، سودآوری(E) و ریسک سیستماتیک(S) مستلزم بهبود و اقدامات اساسی در این خصوص است. البته بانک مرکزی و بانک‌های کشور برنامه‌های لازم را جهت همگرایی در افزارهای فنی، انسانی، سازمانی و مدیریتی با صنعت بانکداری جهان طراحی کرده است که پس از رفع تحریم‌ها اجرایی خواهد شد. افزایش سهم ابزارهای پرداخت بین‌الملل شامل اعتبارات اسنادی به جای حواله و همچنین افزایش اعتبارات خارجی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، تسهیلات ریفاینانس و ... جهت تأمین مالی بخش‌های واقعی و مالی کشور، به ویژه تولید و خدمات مولّد از برنامه‌های بانک مرکزی پس از تحریم است.

آزاد شدن آن بخش از دارائی‌های بلوکه شده که متعلّق به دولت است ، به بودجه دولت کمک خواهد کرد. دارائی‌های متعلّق به بانک مرکزی که آزاد می‌شود مطابق قانون پولی و بانکی کشور در جهت اهداف بانک مرکزی بکار گرفته خواهد شد و قطعاً در روان‌سازی تجارت بین‌المللی، کاهش هزینه‌های تأمین مالی خارجی، راه‌اندازی واحدهای تولید و نقل و انتقالات بین‌المللی تأثیر بسزائی خواهد داشت.

با رفع تحریم‌ها مطابق با مقررات ارزی و ریالی و قوانین پولی و بانکی روابط کارگزاری بانکی گسترش می‌یابد. ضمن اینکه سطح روابط بانک مرکزی و بانک‌های کشور با بانک‌های تراز اول دنیا امکان بهره‌مندی از خطوط اعتباری، دانش بانکی و خدمات نوین آن‌ها را فراهم خواهد آورد. این روابط قبل از اعمال تحریم‌ها وجود داشته است دلیلی ندارد که پس از برداشتن تحریم‌ها این روابط از نو برقرار نشود. خوشبختانه ابزار و عوامل لازم مثل فن‌‌آوری اطلاعات و نیروی جوان تحصیل‌کرده داریم، آنچه که باید انجام دهیم ایجاد اعتماد و ارتقاء سطح استاندارد‌های بانکی است. اذعان می کنیم کاری آسانی نیست امّا می‌توانیم مدیریت کنیم. البتّه خیلی هم از استانداردهای بین‌المللی دور نیستیم و لذا زمینه برای فعّالیت بانک‌های خارجی در کشورمان وجود دارد.قطعاً فعالیت بانک‌های معتبر خارجی در کشور می‌تواند به ارتقاء سطح استانداردهای بانکی ما کمک کند.

یکسان‌سازی نرخ ارز فرآیندی تدریجی است، مقدّماتی لازم دارد که فراهم نمودن آن‌ها منحصر به بانک مرکزی نیست. خوشبختانه هم مجلس و هم دولت عزم به یکسان‌سازی نرخ ارز دارند و جهت‌گیری نموده‌اند. در بانک مرکزی هم از جمله اولویت‌هاست، می‌شود گفت «اولویت اوّل» است. با رفع تحریم‌ها امکان جابجائی، تبدیل و مدیریت منابع فراهم خواهد شد که شرط اصلی برای یکسان‌سازی نرخ ارز و تداوم آن است.

خوشبختانه از سال 1392 تاکنون بازار آزاد ارز از ثبات خوبی برخوردار بوده و شوک‌های ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت، تغییر قیمت دارایی‌ها همانند سهام، انتظارات ناشی از مذاکرات هسته‌ای و ... کنترل و مدیریت شده است. سیاست بانک مرکزی تعیین نرخ ارز بر اساس مکانیزم طبیعی آن با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان است. بدیهی است توافقات بر متغیرهای بنیادین اقتصاد همانند تولید، سرمایه‌گذاری، واردات،‌ صادرات، تورم و ... طی ماه‌های آتی تأثیر گذاشته و نرخ ارز نیز روند طبیعی خود را به دور از رفتارهای هیجانی متاثر از برآیند آثار متغیر‌های بنیادین طی خواهد نمود.

افزایش سهم صادرات کالاهای غیرنفتی در بازار ارز اتّفاق فرخنده ای است که موجب تنوع منابع و ثبات در جریان ورودی ارز به کشور شده است. تمرکز بر سیاست‌های صادرات محور، در استقرار سیستم‌های اطلاعاتی و تهیّه آمار و ارقام صحیح و مدیریت مناسب اقتصاد کلان می‌تواند از ایجاد بحران‌های ارز جلوگیری کند.