ایران و جهان - «برنامه جامع اقدام مشترک» که در تاریخ 14 جولای 2015 مورد توافق ایران و کشورهای گروه 1+55 قرار گرفت، تحولات اساسی در رابطه با رژیم تحریم های ایران ایجاد می‌کند. این توافق در حوزه مالی و بانکی نیز آثار مثبت زیادی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت. از این رو، طی نشستی در بانک مرکزی با حضور مدیران عامل بانک های کشور و رییس کل و اعضای هیئت عامل بانک مرکزی، آثار و اقدام های مقتضی آن بحث و بررسی و مشروح مصوبات مذاکرات هسته ای در حوزه پولی و بانکی تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه با اشاره به توافق صورت گرفته در قالب «برنامه جامع اقدام مشترک» و اقبال جهانی برای همکاری با ایران گفت: طبیعی است که بانک‌های ایرانی نیز برای ورود به عرصه بین الملل با هم رقابت کنند، اما نوع رقابت نباید طوری باشد که طرف مقابل دچار اشتباه و توهم شود. وی تاکید کرد: لازم است بانک‌ها از انجام فعالیت هایی که در «برنامه جامع اقدام مشترک» آزاد نشده اند، اجتناب کنند. همچنین بانک ها فعال شدن مجدد شعب و واحدهای بانکی خود را در خارج از کشور در دستور کار قرار دهند.

ولی اله سیف با تاکید بر اینکه بانک ها باید در بدو امر نسبت به جزییات توافق تسلط پیدا کنند، اظهار کرد: در شرایط فعلی باید بدون فوت وقت با دقت نظر کامل و متانت، برنامه‌ریزی و اقدام کرد. برای همه ما موفقیت کل کشور در اولویت است و اقدام خلاف ضابطه یک بانک خاص نباید مسیر اصلی حرکت را مخدوش کند.

وی با تاکید بر حرکت در چارچوب برنامه‌ای جامع با محوریت بانک مرکزی، از بانک‌ها خواست برنامه‌ها و فعالیت های خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. سیف افزود: از همین شروع کار، خوب است اقدام ها به صورت هماهنگ و برنامه ریزی شده و با حمایت بانک مرکزی پیش برود تا مشکلی برای هیچ یک از بانک‌ها ایجاد نشود. بدیهی است تلاش‌های هریک از بانک‌ها در جهت توسعه روابط بانکی با سایر کشورها و استفاده از روش‌های نوین مورد حمایت بانک مرکزی خواهد بود.

رییس‌کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به تحولات صورت گرفته در مقررات بانکداری بین‌المللی طی سال‌های اخیر، گفت: لازم است هرچه سریع‌تر بانک‌ها نسبت به شناسایی نکات مهم و انجام اصلاحات ضروری، متناسب با شرایط جدید اقدام کنند.

با توافق انجام شده در حوزه تحریم های بانکی و مالی، تمام اموال و وجوه متعلق به دولت ایران، بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسات مالی مسدود شده از تاریخ اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» آزاد شده و بدون هیچ قید و شرطی می‌تواند مورد استفاده صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد.

همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و موسسات دولتی می‌توانند در زمینه انتشار و فروش اوراق قرضه، انتشار و فروش اوراق قرضه‌ای که با ضمانت دولت ایران صادر شده است، دریافت وام‌های خارجی از موسسات بین المللی از قبیل بانک جهانی و غیره یا سایر بانک های اروپایی خصوصی، پایاپای معاملات دلاری از طریق بانک های غیر آمریکایی و دریافت ضمانت‌های صادراتی از موسسات مربوطه فعالیت داشته باشند.

بانک ها و موسسات مالی‌ که از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند نیز می توانند بدون هیچ گونه محدودیتی به معاملات و فعالیت های تجاری ازجمله ایجاد روابط کارگزاری، استفاده از خدمات پیغام رسانی شامل سویفت، تأسیس نمایندگی، شعبه و یا شرکت های تابعه، افتتاح اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی، صدور ضمانت نامه بانکی، سرمایه گذاری در سهام موسسات مالی و بانکی خارجی و ایجاد مشارکت با بانک ها اقدام کنند.

در همین راستا و براساس توافق صورت گرفته، آن دسته از بانک ها و موسسات مالی‌ که از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند می توانند برای فروش و واگذاری سهام خود به موسسات مالی و بانک های خارجی با توجه به قوانین داخلی، نقل و انتقال ارز به داخل و خارج از کشور یا به حساب خود بانک و یا برای مشتریان بانک خود بدون نیاز به کسب مجوز فعالیت کنند.

گفتنی است توافق انجام‌شده امکان خرید و فروش اوراق قرضه بین المللی یا سایر اوراق تجاری بین المللی به حساب خود یا به حساب مشتریان بانک ها، دریافت وام ها و تسهیلات اعتباری خارجی و انجام سایر عملیات مالی و بانکی و عملیات مرتبط بانکی با هر یک از موارد فوق با بانک‌ها و موسسات مالی را فراهم می‌کند.‌