ایران و جهان - معاون وزیر اقتصاد و دارایی از نهایی شدن پیش نویس لایحه اصلاح  نظام بانکی خبر داد و گفت: لایحه نظام بانکی با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تدوین شده و به هیات وزیران ارائه می شود.

به گزارش ایران و جهان ،محمد پاریزی افزود: هم اکنون این پیش نویس به صورت فشرده در حال بررسی نهایی است و پیش بینی می شود مراحل آن درهیات وزیران برای تقدیم به مجلس نیز با سرعت انجام شود.

معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی ودارایی با اشاره به دستور اخیر رئیس جمهور برای اصلاح نظام بانکی و تقویت بازار سرمایه، گفت: لایحه نظام بانکی دو بخش اصلی دارد که یکی مربوط به بانک مرکزی و بازنگری در ارکان نظام پولی کشور، جایگاه بانک مرکزی و نهاد سیاستگذار و نهاد نظارتی است.

پاریزی ادامه داد: بخش دوم لایحه نیز به بازنگری و مهندسی مجدد عملیات بانکی شامل نحوه عقود، وام دهی، اعتبار دهی، بنگاهداری و سایر عملیات بانکداری است تا کارآیی نظام بانکی ارتقاء یابد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اهمیت دستور رئیس جمهور به معاون اول خود برای اصلاح نظام بانکی و تقویت بازار سرمایه، گفت: متاسفانه یکی از ویژگی های اقتصاد ایران بانک محور بودن و نقش اندک بازار سرمایه در تامین مالی و بازار پولی است.

پاریزی افزود: کسانی که می خواهند در کشور سرمایه گذاری کنند، انتظار دارند به بانک مراجعه کنند و با دریافت تسهیلات، تامین مالی شوند و سپس بدهی خود را به بانک پرداخت کنند.

معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه این وابستگی به تامین مالی بانک ها در شرایط فعلی تشدید شده است، گفت: اتفاقاتی در اقتصاد ایران افتاد که نیاز به نقدینگی و نقدینه خواهی را افزایش داده است.

پاریزی تصریح کرد: همچنین افزایش نرخ ارز سبب شد بنگاه های اقتصادی به سرمایه در گردش بیشتری برای واردات مواد اولیه نیاز داشته باشند و این موضوع نیاز به تامین مالی از طریق بانک ها را افزایش داد.

وی افزود: از طرفی ساختارهای مالی بانک ها با مشکل مواجه است زیرا بخشی از منابع آنها از دسترس بانک خارج شده و نمی توانند نیاز بنگاههای اقتصادی را اجابت کنند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: رویارویی این عرضه و تقاضا با شکل غیرمتعارف سبب شد تا حساسیت به نظام بانکی چند برابر شود و ذهن سیاستگذاران و مسئولان عالی کشور برای اصلاح نظام بانکی بیش از سایر بخش ها، معطوف شود.

پاریزی تصریح کرد: هر تصمیمی برای رونق اقتصادی کشور مستلزم تامین مالی است و در این تامین مالی بانک ها نقش اساسی دارند اما اکنون در شرایطی قرار دارد که نمی تواند این نقش را خوب ایفاء کند و به آسیب شناسی و حل موضوع نیاز دارد.

پاریزی درباره الزامات تحقق دستور رئیس جمهور برای اصلاح نظام بانکی و تقویت بازار سرمایه ، اظهار داشت: ابتدا میان بازار سرمایه و بانک ها باید تقسیم کار تخصصی انجام شود.

وی افزود: در این تقسیم کار همه نیازهای بلندمدت، سرمایه گذاری جدید و موضوعات بنگاه های بزرگ باید به سمت بازار سرمایه هدایت شود و بانک ها نیز عهده دار تامین مالی کوتاه و میان مدت و تامین سرمایه در گردش بنگاههای کوچک و متوسط و کسب و کارهای خرد شوند.

پاریزی ادامه داد: در این شرایط بازار پولی و تامین مالی در اقتصاد کشور متعادل تر خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد حل کردن مشکل ساختار مالی بانک ها را اولویت دوم اصلاح نظام بانکی ذکر کرد و گفت: هم اکنون ساختار مالی بانک ها معیوب است و باید بتوانیم منابع مالی آنها را بازگردانیم.

وی افزود: بخشی از منابع مالی بانک ها که از دسترس آنها خارج شده مربوط به بدهی دولت به بانک هاست که باید تعیین تکلیف شوند و سپس مطالبات معوق بانک هاست، ضمن آنکه سرمایه بانک ها نیز باید افزایش یابد.

پاریزی خاطرنشان کرد: هرچه سرمایه بانک ها جدی تر دیده شود قدرت وام دهی بانک ها افزایش خواهد یافت.

این مقام مسوول در وزارت اقتصاد، اولویت سوم را ساماندهی بازار پولی کشور اعلام کرد و گفت: در بازار پولی کشور با پدیده ای مواجه هستیم که هزینه تامین مالی را به شدت بالا برده و سبب آشفتگی بازار پولی شده است.

پاریزی گفت: این پدیده وجود مجموعه هایی است که نمی توان نام موسسه مالی و اعتباری به آن اطلاق کرد زیرا فاقد مجوز هستند و قواعد را رعایت نمی کنند.

به گزارش ایرنا، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ورود این موسسه های بدون مجوز تامین مالی را بدون آنکه ارتباطی با بازده تسهیلات داشته باشد، گران انجام می دهند.

وی افزود: تامین مالی گران قیمت این توقع را ایجاد کرده که افراد سپرده بگذارند و سود بالا دریافت کنند که این سود بالا به سرمایه گذاری و کسب و کار در قالب افزایش تورم و قیمت ها به امعه بازمی گردد.

پاریزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاهها و مساعدت قوای سه گانه، گفت: همگرایی خوبی برای ساماندهی موسسه های مالی غیرمجاز ایجاد شده تا بازار پولی به قاعده و سازوکار اصولی و منطقی خود بازگردد.