ایران و جهان - دبیر کل بانک مرکزی گزارشی از اقدام های بانک مرکزی در مبارزه با مفاسد اقتصادی ارایه کرد.

به گزارش ایران و جهان، یکهزار و دویست و سومین نشست شورای پول و اعتبار به ریاست دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی و با حضور اعضاء، روز سه شنبه 9/4/1394در محل این بانک برگزار شد.

وی در این گزارش با اشاره به محور نوزدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در زمینه شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به‌خصوص در حوزه پولی و ارزی گفت: پیش از ابلاغ این سیاست‌ها و به دنبال صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال1380، بانک مرکزی ج.ا.ا با در نظر داشتن چهار حوزه اصلی تاثیرگذار بر ایجاد و گسترش فساد در نظام بانکی کشور شامل: «عدم شفافیت در مراودات مالی و تبادلات بانکی»، «نظارت بانکی و چالش‌های آن»، «چالش‌های پیش‌روی بازار غیرمتشکل پولی» و «ناکارآمدی سیستم‌های اطلاعاتی بین دستگاه‌ها»، با به‌کارگیری فناوری‌های نوین و توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و نظارتی در راستای نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانكی، حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط، تطبیق عملیات بانکداری با ضوابط مبارزه با پولشویی و پرهیز از اقدامات بازارشكنانه، اهتمام ویژه‌ای در مبارزه با عوامل مؤثر در مفاسد اقتصادی در حوزه پولی و مالی داشته است.

احمدی افزود: نگاه سیستمی به این مهم و تفکر و اندیشه در نحوه مقابله با آن، سبب شده است بانک مرکزی کار را در قالب سیستم‌ها و سامانه‌هایی به‌‌پیش ببرد که در عین افزایش غیرقابل تصور حجم و سرعت تراکنش‌های مالی و همچنین کاهش مخاطرات و هزینه‌های عملیات بانکی، توسعه و تعمیق خدمت نیز از طریق فراهم آوردن بستری مناسب در مبارزه با مفاسد اقتصادی فراهم شود.

دبیر کل بانک مرکزی در ادامه با ارایه گزارشی از مبلغ و تعداد تراکنش‌های الکترونیک در سامانه‌های ملی پرداخت در سال 93 بر اهمیت نظام‌های پرداخت الکترونیک در مبادلات مالی کشور تاکید کرد و افزود: از جمله مصادیق فساد مالی در تمام کشورها می‌توان به «رشوه»، «پولشویی»، «جعل و تقلب»، «اختلاس» و «تبانی و کسب امتیازات خاص» اشاره کرد که علاوه بر کاهش رشد اقتصادی، بر کاهش میزان سرمایه‌گذاری، نابرابری درآمد و فقر نیز موثر بوده و زمینه سوء‌استفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را در جوامع فراهم می‌آورند.

وی ادامه داد: در این راستا، ارتقای شفافیت در بازار مالی و پولی کشور طی دهه اخیر به‌واسطه راه‌اندازی و توسعه شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی(شتاب)، سامانه تسویه ناخالص آنی(ساتنا)، اتاق پایاپای الکترونیکی(پایا)، سامانه تسویه اوراق بهادار(تابا) و خزانه‌داری مرکزی اوراق بهادار، سامانه پیام‌رسانی الکترونیک مالی(سپام)، نظام مدیریت امنیت داده‌ها(نماد)، سامانه هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی(نهاب) و سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی(نسیم) حاصل شده است.

احمدی اظهار داشت: نظارت بانکی کشور، طی سال‌های اخیر در سایه راه‌اندازی شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی(شاپرک)، سامانه مدیریت الکترونیکی چک(چکاوک)، مرکز کنترل امنیت شبکه و پاسخگویی فوریت‌های بانکی(کاشف)، سامانه ضدپولشویی، سامانه نظارت الکترونیکی کارت‌های بانکی، سامانه یکپارچه نظارت پولی و پرتال ارزی تقویت و تعمیق شده است.

دبیرکل بانک مرکزی افزود: کنترل و ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی نیز از طریق راه‌اندازی سامانه نظارت ارز (سنا) و شبکه فراگیر قرض‌الحسنه(شفق) با نظارت بر صرافی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه میسر شده است. همچنین سیستم‌های اطلاعاتی بین دستگاه‌ها با راه‌اندازی و توسعه سامانه اعتبارسنجی مشتریان، سامانه نظارت الکترونیکی بانک‌ها، طرح هوشمندی کسب و کار بانکی، مرکز داده‌های اینترنتی و شبکه ملی بین بانکی تقویت شده و درحال توسعه است.

شورای پول و اعتبار، ضمن تشکر از اقدام های انجام شده در این زمینه، بر تداوم روند گذشته و پیشبرد طرح‌های مربوط به نظام‌مند نمودن ارتباطات و مراودات بانکی با لحاظ کردن ویژگی‌های نظارت، رصد و پایش در آن‌ها تاکید کرد.