گروه بازار پول - بانک مرکزی در بخشنامه ای نسخه جدید «دستورالعمل احراز و سلب صلاحيت حرفه‌اي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري» که با اعمال ملاحظات و نظرات اصلاحي و تکميلي ، بازنگري شده است را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عملکرد صحيح و قانونمند مؤسسات اعتباري در گرو وجود مديراني است که ضمن داشتن شايستگي‌ها و صلاحيت‌هاي عمومي از قبيل حُسن شهرت و امانتداري، داراي صلاحيت تخصصي از جمله دانش و تجربه کافي براي اداره امور مؤسسه اعتباري نيز باشند. با همين نگاه، قانونگذار در تبصره 4 ماده 96 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه مورخ 15‏‏/10‏‏/1389 مجلس شوراي اسلامي، انتخاب مديرعامل و هيأت مديره بانك‌هاي دولتي را منوط به صدور مجوز صلاحيت حرفه‌اي آنان از سوي بانك مركزي عنوان مي‌کند؛ همچنان‌که سابقاً به موجب قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون اجازه تأسيس بانک‌هاي غيردولتي مصوب سال 1379، تصدي‌ سمت‌هاي مديريتي در بانک‌هاي ياد شده را به تأييد صلاحيت داوطلبان توسط بانک مرکزي مشروط دانسته بود. 

بر همين اساس، وفق تبصره 3 ماده 96 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اين حق و تکليف را يافت تا بر اساس مقررات قانوني، نسبت به سلب صلاحيت حرفه‌اي و لغو مجوز و محكوميت متخلفين فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه اقدام کند؛‌ همچنين در قانون يادشده تصريح شده بود که در صورت سلب صلاحيت حرفه‌اي اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانك‌ها و مؤسسات اعتباري توسط بانك مركزي، اشخاص فوق‌الذکر از مسئوليت مربوطه منفصل شده و ادامه تصدي آنان، مصداق عنوان مجرمانه‌اي تحت عنوان «در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي» است.

عنايت دارند؛ با توجه به مراتب فوق و در راستاي اجراي تکاليف مقرر در مقرره‌هاي پيش‌گفته، «دستورالعمل احراز و سلب صلاحيت حرفه‌اي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري» در سال 1390، طي بخشنامه‌ي شماره 137593‏/90 مورخ 15‏/6‏/1390، به شبکه‌ بانکي کشور ابلاغ شد و البته پس از آن مشمول اصلاحات و الحاقات موردي نيز شد. متعاقباً در «آيين‌نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي» که به استناد تبصره 2 ذيل ماده 5 قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، تدوين و در جلسه مورخ 28‏/10‏/1393 هيأت ‌وزيران به تصويب رسيد، در مواد 51، 52، 53، 59 و 60 و همچنين ماده 95 بر لزوم تأييد صلاحيت مديران مؤسسات اعتباري غيردولتي و اعمال ضمانت اجراهاي انتظامي و کيفريِ‌ تخلف‌کنندگان از قوانين و مقررات مُهر تأکيد زده‌ شد. 

علي‌ايحال با توجه به تجربيات حاصل از اجراي چندين ساله «دستورالعمل احراز و سلب صلاحيت حرفه‌اي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري» و اخذ ملاحظات و نظرات اصلاحي و تکميلي در اين خصوص، بازنگري کلي در دستورالعمل يادشده در دستور کار قرار گرفت و نهايتاً اصلاحيه دستورالعمل موصوف در بيست و نهمين جلسه مورخ 26‏/10‏/1395 کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. اهم نکات و ويژگي‌هاي اصلاحيه دستورالعمل مزبور که نسخه‌اي از آن به پيوست ايفاد است، عبارتند از:

 تبيين دقيق و کامل شرايط عمومي، فردي و تخصصي لازم براي تصدي سمت‌هاي مديريتي در مؤسسه اعتباري با لحاظ کليه‌ي قوانين و مقررات لازم‌الاجرا؛

 تبيين کامل ترتيبات رسيدگي از مرحله ابتدايي دريافت مدارک داوطلبان تصدي سمت‌هاي مديريتي و نحوه رسيدگي به آن‌ها تا نحوه امتيازدهي و ميزان امتيازات؛ 

 تشريح ترتيبات اداري مشتمل بر اعضاي «کميسيون احراز و سلب صلاحيت حرفه‌اي مديران مؤسسات اعتباري»، کيفيت مصاحبه و مفاد آن و ترتيبات پس از مصاحبه به منظور تعيين امتياز مکتسبه‌ي داوطلب؛

 بيان ترتيبات سلب صلاحيت حرفه‌اي مديران مؤسسه اعتباري؛

 وضع ضمانت اجراهاي دقيق و مناسب انتظامي براي متخلفين و ساير موارد.

در خاتمه، خواهشمند است دستور فرمايند، انتخاب اشخاص براي تصدي سمت‌هاي مديريتي مندرج در دستورالعمل يا تمديد دوره تصدي ايشان و همچنين اقدامات لازم‌الاجرا توسط آن بانک‏‏/ مؤسسه اعتباري غيربانکي در صورت سلب صلاحيت حرفه‌اي اشخاص مزبور، مطابق با مفاد اين دستورالعمل صورت پذيرد.‏