ایران و جهان - با وجود کاهش نرخ تورم در سال 93 نسبت به سال قبل از آن، همچنان شاهد رشد قابل ملاحظه مبلغ و تعداد تراکنش ها بودیم.

حوزه پرداخت الکترونیکی و فعالان این بخش سال متفاوتی را پشت سرگذاشتند؛ گذشته از کشمکش های فراوان بر سر تعیین نظام کارمزدی، میزان اقبال و استفاده از ابزارهای پرداخت به شدت افزایش یافت و رکوردها را جابه جا کرد. علاوه بر همه این ها، برای نخستین بار مردم پایان سال کم دردسری را در استفاده از کارت های بانکی و خریدهای شب عید تجربه کردند چرا که مغایرت ها و قطعی ها در پایین ترین سطح خود قرار داشت.

به گزارش ایران و جهان به نقل از روابط عمومی شاپرک، محسن قادری، مدیرعامل شرکت شاپرک به تشریح وضعیت صنعت پرداخت الکترونیکی کشور در پایان سال 93 و اقدامات انجام شده برای ارتقای سطح کیفی خدمات پرداخته است.

مدیرعامل شاپرک با بیان اینکه تعداد پایانه فروشگاهی ثبت شده در سال 93 نسبت به سال قبل 20.87 درصد رشد داشته‌است، گفت: علاوه بر این تعداد درگاه‌های پرداخت اینترنتی 88.27 درصد و تعداد درگاه‌های پرداخت الکترونیکی موبایلی یا همان USSD حدود 200 درصد رشد داشته اند که رشد قابل توجهی بحساب می آید.

مدیرعامل شاپرک در مورد روند تغییرات تعداد و مبلغ تراکنش ها گفت: طبیعتا همراستا با افزایش تعداد درگاه های ثبت شده، تعداد و مبلغ تراکنش ها هم رشد چشمگیری داشته است؛ تعداد تراکنش های ثبت شده 42.91 درصد بیشتر از سال 92 و مبلغ کل تراکنش‌ها نیز 46.97 درصد رشد داشته است. نکته قابل توجه این است که با وجود کاهش نرخ تورم در سال 93 نسبت به سال قبل از آن، همچنان شاهد رشد قابل ملاحظه مبلغ تراکنش ها هستیم.

قادری در پاسخ به این پرسش که در کدام ابزارها بیشترین افزایش تراکنش اتفاق افتاده است، گفت: تقریبا در همه بخش‌ها افزایش اندازه بازار را شاهد هستیم و چه از لحاظ تعدادی و چه از لحاظ مبلغی افزایش داشته است. با این وجود بیشترین رشد مربوط به مبلغ تراکنش‌های اینترنتی است که با توجه به ورود تدریجی درگاه‌های پرداخت اینترنتی به شبکه شاپرک قابل پیش بینی بود. تعداد و مبلغ تراکنش های پایانه های فروشگاهی به ترتیب 39.47 درصد و 41.49 درصد نسبت به سال 92 افزایش نشان می دهد. در درگاه های اینترنتی تعداد تراکنش ها با رشد 75.66 درصدی و از لحاظ مبلغ هم با رشدی بیش از 268 درصد مواجه بوده ایم. در خصوص پرداخت موبایلی هم باید گفت با توجه به استقبال بیش از حد از این ابزار در پرداخت الکترونیکی با رشد 46.5 درصدی از نظر تعداد و 139 درصد رشد از لحاظ مبلغ روبرو بودیم.

مهندس قادری در توضیح میزان خطای اتفاق افتاده در تراکنش ها گفت: قبل از هر چیز باید توضیح بدهم که خطا در تراکنش از سه عامل نشأت می گیرد؛ ممکن است کاربر اشتباه کند یعنی به عنوان مثال رمز را اشتباه وارد کند. در این صورت ترراکنش ناموفق در شبکه ثبت می شود ولی این ارتباطی با سوئیچ شاپرک یا شتاب و... ندارد و اصطلاحا یک مغایرت کاربری است.

وی افزود: گاهی عدم موفقیت در تراکنش به سوئیچ بانک صادرکننده کارت برمی گردد یعنی بانکی که دارنده کارت در آن حساب دارد و برای ان حساب کارت صادر شده است نمی تواند تراکنش را انجام دهد. در این صورت هم تراکنش ناموفق در شبکه ثبت می شود ولی ارتباطی به شاپرک ندارد.

مدیرعامل شاپرک با گلایه از برخی توضیحات غلطی که گاه از سوی کارمندان بانک ها یا پذیرندگان به مردم برای توجیه تراکنش های ناموفق داده می شود، گفت: گاهی مشاهده می کنیم یک بانک در انجام تراکنش دچار مشکل می شود ولی به اشتباه به مردم می گویند که شاپرک یا شتاب دچار مشکل هستند در حالی که اگر همان زمان کارت بانک دیگری را روی پایانه فروشگاهی امتحان کنیم، تراکنش با موفقیت صورت می گیرد. این یعنی مشکل از شاپرک و شتاب نیست و بانک صادرکننده کارت دچار اختلال و ضعف است.

وی گفت: این توضیحات را در بخش مغایرت ها که یکی از زیرشاخه های شاخص دسترسی پذیری بحساب می آید توسط آمارهای موجود تأیید می شود؛ در سال 1392 تعداد مغایرت ها از کل تراکنش ها 11 میلیون و 794 هزار و 411 بود که در سال 93 این تعداد به 6 میلیون و 786 هزار و 313 بار مغایرت کاهش پیدا کرد بنا بر این نه تنها تعداد مغایرت‌ها 42.46 درصد کاهش داشته‌ بلکه مبالغ این مغایرت‌ها نیز تا 13.12 درصدکاهش را نسبت به سال 92 تجربه کرده است، که از لحاظ فنی برای شاپرک یک موفقیت محسوب می شود.

مدیرعامل شاپرک در پاسخ به این سؤال که آیا با توجه به اعمال کارمزد مانده گیری در سال 93 تغییری در این تراکنش اتفاق افتاد، گفت: تراکنش مانده‌گیری کاهش داشته و سهمی 16.7 درصدی از کل تعداد تراکنش ها را به خود اختصاص داده که حدود 14 درصد کمتر از سال 92 است.

وی ادامه داد: این کاهش از نظر ما مثبت است چرا که به معنای حذف تراکنش های غیرلازم از شبکه است. در واقع مقدار این کاهش نشان دهنده تعداد تراکنش هایی است که نه از سر ضرورت و نیاز بلکه به خاطر رایگان بودن مانده گیری انجام می شد و فقط هزینه ای اضافی بر شبکه و کشور تحمیل می کرد.