ایران جهان - در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۳، اگرچه روند بدهی دولت به بانک مرکزی روند نوسانی داشته، اما در این مدت، بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات همواره روندی صعودی داشته است و رقم بدهی دولت به بانک‌ها مدام افزایش یافته است. 

به گزارش ایران و جهان ، در این میان آمار بدهی سه‌ماهه اول و دوم سال 1393قابل‌تامل است. بدهی دولت به بانک‌ها در سه‌ماهه نخست این سال در مقایسه با اسفند سال92، 5/12درصد رشد داشته و به 81هزارمیلیاردتومان رسیده است. براساس گزارش های منابع خبری در 6 ماهه اول سال 93میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها به 90هزارمیلیاردتومان رسیده است. یعنی در سه‌ماهه اول سال دولت 9هزارمیلیاردتومان به بانک‌ها بدهکار شده و در سه‌ماهه دوم هم 9هزارمیلیاردتومان؛ آماری که نشان می‌دهد دولت در این دوره دست‌به‌دامان بانک‌ها بوده و بخشی از اعتبارات خود را از طریق بانک‌ها تامین کرده است و تا حد ممکن کمتر به سراغ بانک مرکزی رفته است. در این خصوص نظر دو کارشناس ارشد نظام بانکی را می خوانید:

 از هر زاویه‌ای که به بدهی دولت به شبکه بانکی نگاه کنیم، تنها یک نام می‌توان بر آن گذاشت؛ استقراض. دولت به دلیل کسری بودجه و برای تامین هزینه‌های جاری و تعهداتی که خود ایجاد کرده یا از دولت قبل بر گردنش مانده مجبور است از شبکه بانکی کشور استقراض کند تا هزینه‌های جاری را بپردازد. حال یا دولت برای تامین هزینه‌های خود مستقیما از بانک‌مرکزی استقراض می‌کند یا به دلیل محدودیت‌هایی که دارد، بانک‌ها را مکلف می‌کند تامین برخی از اعتبارات را برعهده بگیرند که نام این اقدام هم استقراض است.

دولت در سه‌ماهه اول سال 1393برای تامین هزینه‌های خود مجبور به استقراض شده، حال می‌خواهد استقراض واژه خوشایندی برای دولت باشد و آن را بپذیرد خواه نپذیرد. اما نکته‌قابل‌توجه، تاثیرات استقراض دولت از شبکه بانکی است. جدای از اینکه استقراض از دولت تورم‌زاست و منجر به افزایش پایه پولی می‌شود، تاثیر نامطلوب دیگری هم بر رکود دارد. در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی برای رونق نیاز به نقدینگی دارند، دولت برای تامین هزینه‌های جاری و گریز‌ناپذیر خود مجبور است از اعتبارات بانک‌ها استفاده کند.

این اعتبارات به جای آنکه به واحدهای تولیدی داده شود تا از رکود خارج شوند، به سمت هزینه‌های جاری می‌رود و رکود را عمیق‌تر می‌کند.

نکته دیگر این است که افزایش بدهی‌ها و استقراض دولت از شبکه بانکی زمانی رخ داده که قیمت نفت در شرایط عادی بوده است. نگرانی فعلی ما در مورد شرایطی است که به دلیل افت قیمت نفت دولت با کسری بودجه بیشتری مواجه می‌شود و احتمالا برای تامین هزینه‌ها باید دست به استقراض مجدد بزند.

بدهی‌های دولتی به شبکه بانکی از جایی ناشی می‌شود که دولت تعهدات مالی خود به بانک مرکزی و بانک‌های دیگر را در سررسید مشخص پرداخت نمی‌کند. حال این تعهدات ممکن است در قالب تعهداتی ایجاد شده‌ باشد که شبکه بانکی با تعهد دولت پرداخت کرده است یا مانند سررسید اوراق مشارکت یا برخی از اعتباراتی که دولت باید به وزارتخانه‌های خود بپردازد؛ مواردی که ممکن است در قانون بودجه، اعتباراتی برای آن در‌نظر گرفته شده باشد اما آن درآمد محقق نشده و این سبب‌ می‌شود دولت برای تامین آن اعتبارات از شبکه بانکی استقراض کند.

ممکن است این استقراض مستقیم نباشد و نتوان گفت این استقراض دولت از بانک مرکزی یا شبکه بانکی است، اما نوعی استقراض غیرمستقیم است و دلیل اصلی آن کسری بودجه است و نتیجه آن‌هم افزودن به‌ پایه پولی کشور است که در‌نهایت تورم‌زاست.

در این موارد ممکن است دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض نکرده اما بانک‌ها را مکلف کرده باشد که بخشی از اعتبارات مورد نیاز دولت را تامین کنند. مثلا پرداخت بخشی از اعتبارات مورد نیاز یک وزارتخانه یا اعتبارات یک پرونده اجرایی که در بودجه تامین آن برعهده دولت گذاشته شده است اما چون دولت کسری بودجه دارد نمی‌تواند هزینه‌ها را تامین کند و برای تامین آن خود را به شبکه بانکی بدهکار می‌کند.

موضوع اصلی این است که بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در صورتی که افزایش یابد، منجر به افزایش پایه پولی می‌شود و این موضوع تورم‌زاست.