گروه بازار پول - وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز با حضور در صحن علنی مجلس  شورای اسلامی به سوال چهار نماینده استانهای خراسان رضوی و خراسان شمالی در خصوص مشکلات مربوط به سپرده گذاران موسسه میزان پاسخ داد.

به گزارش پایگاه خبری رازپول، علی طیب نیا در این خصوص اظهار داشت: طبق بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی، نظارت بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر عهده بانک مرکزی است و قانون‌گذار در این زمینه به وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیت و اختیاراتی را تفویض نکرده که بر مبنای آن انتظار پاسخ‌گویی داشته باشد.

وی با بیان اینکه مسوولیت وزیر اقتصاد صرفاٌ در حد عضویت در مجمع عمومی بانکهای دولتی است تاکید کرد: بانک مرکزی نهادی است مستقل و مسوولیت نظارت بر عملکرد بانکی و ساماندهی آنها در حوزه عملکرد بانک مرکزی است.

طیب نیا تصریح کرد:اینجانب ضمن تکرار درخواست قبلی خود در این زمینه که سوال از وزیر اقتصاد در حوزه هایی که اختیار و مسوولیت ندارد قاعدتا موجه نیست اما به دلیل احترامی که برای مجلس شورای اسلامی قایل هستم و به عنوان عضوی از دولت بر اساس گزارشهایی که از بانک مرکزی و بانک صادرات دریافت کردم گزارشی را بطور خلاصه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می کنم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال نمایندگان در خصوص اقداماتی که برای حل مشکل سپرده‌گذاران مؤسسه میزان انجام شده، گفت: تعاونی اعتبار میزان با اخذ مجوز از وزارت تعاون در سال ۱۳۷۹ با عضویت کارکنان دادگستری خراسان در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان به ثبت رسید.

طیب نیا تصریح کرد: اگرچه موضوع فعالیت اصلی آن، ارائه خدمات به کارکنان و بازنشستگان قوه قضائیه و دادگستری بود اما در عمل از آن تخلف کرده و با ایجاد ۱۱۰شعبه اقدام به سپرده‌پذیری از عموم مردم و ارائه خدمات متنوع بانکی نمود.

وی با بیان اینکه با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال ۱۳۸۳، تلاش برای ساماندهی مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز از سوی بانک مرکزی آغاز شد خاطرنشان کرد: در این دوره، مؤسسه میزان نیز کوشش کرد برخی از الزامات تعیین‌شده توسط بانک مرکزی را رعایت نماید؛ از جمله ۱۶۰۰ میلیارد ریال به عنوان سرمایه اولیه تشکیل مؤسسه اعتباری و در مجموع ۱۰۰۰ میلیارد ریال تحت عنوان سپرده قانونی واریز نمود که بعداً در کار تصفیه حساب با سپرده‌گذاران مورد استفاده واقع شد اما فعالیت غیرحرفه‌ای مدیران تعاونی و عدم رعایت الزامات احتیاطی و اعطای بخش عمده‌ای از تسهیلات تعاونی به برخی از مشتریان از جمله شرکت پدیده شاندیز منجر به ناتوانی مؤسسه میزان در استرداد سپرده‌های انبوه مشتریانی شد که در اواخر سال ۱۳۹۳ به شعب مؤسسه مراجعه کردند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: این در حالی است که موسسات اعتباری حرفه‏ای چه هنگام تجهیز منابع و اخذ سپرده، چه در زمان تخصیص منابع و اعطای تسهیلات سعی می‏کنند از ریسک تمرکز پرهیز کنند.

طیب نیا اظهار داشت: نهایتاً به موجب مصوبه کارگروه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات لازم برای انحلال این مؤسسه را انجام داد و بر مبنای مصوبه همین کارگروه و برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران مؤسسه میزان، از تاریخ ۱۳۹۴،۸،۶ مدیریت کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی منحله میزان به بانک صادرات محول شد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در شرایط کنونی و تنگنای اعتباری موجود، نمی‌توان از بانک‌هایی مثل بانک صادرات که چنین مسئولیت خطیری را می‌پذیرند انتظار داشت که از محل دارایی‌های خود که متعلق به آحاد سهامداران آن است، مدیریت استرداد وجوه سپرده‌گذاران این قبیل موسسات را بر عهده بگیرند؛ قوانین و احکام شرع به ما اجازه نمی دهد از محل منابع بخشی از مردم به عنوان وکیل، زیان مردمی دیگر در بانکی دیگر را پرداخت کند، بلکه متناسب با ارزش دارایی‌هایی که پس از طی مراحل قانونی از این مؤسسات به تملک در می‌آورند می‌توانند مشکل سپرده‌گذاران را حل نمایند.

وی افزود: متأسفانه به دلایل مختلف به‌ویژه تحت بازداشت بودن این دارایی‌ها در اثر اقدامات قضایی سپرده‌گذاران، انجام این امور از سرعت مورد انتظار برخوردار نبوده است.

طیب نیا با بیان اینکه بانک صادرات تا پایان سال ۱۳۹۵ موفق شده است در ۷ مرحله مبلغی در حدود ۲٫۱۰۰ میلیارد تومان (۲۱٫۲۸۵ میلیارد ریال) از سپرده‌های مردم نزد تعاونی میزان و سایر دیون این مؤسسه را پرداخت نماید که شامل تمامی سپرده‌گذارانی بوده که تا ۲ میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) سپرده‌گذاری کرده بودند تاکید کرد: تنها مبلغی در حدود ۲۹۰ میلیارد تومان (۲٫۹۲۵ میلیارد ریال) هنوز پرداخت نشده که مربوط به سپرده‌گذارانی است که مبلغ سپرده‌ آنان بیش از ۲۰۰ میلیون تومان است. برای این گروه، برنامه بازپرداخت طی دو مرحله پیش‌بینی شده که نخستین مرحله از روز شنبه همین هفته آغاز شد و سپرده‌گذارانی را شامل شده که تا ۵۰۰ میلیون تومان سپرده نزد مؤسسه میزان داشته‌اند که تعداد آنها ۵۵۱ نفر است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: برای سپرده‌گذاران بیش از ۵۰۰ میلیون تومان نیز که ۱۲۳ نفر هستند، پرداخت مبالغ از۱۳۹۶،۲،۱۶ آغاز خواهد شد و به این ترتیب و با اجرای این دو مرحله کار پرداخت سپرده‌های حدود ۹۷۵ هزار نفر از مشتریان مؤسسه میزان به پایان می‌رسد.

وی از مسئولیت‌پذیری ارزشمند مدیران بانک صادرات برای حل این بحران که خود نقشی در بوجود آمدن آن نداشتند اما مشکل نزدیک به یک میلیون نفر از هم‌وطنانمان بود، تقدیر کرد.

طیب نیا همچنین از قدردانی کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی از بانک صادرات تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد سایر موسسات مالی که با مشکل مواجه بودند با اقدام موثر بانک مرکزی حل شود.

گفتنی است در پایان، کریمی قدوسی از پاسخ ارائه شده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای اسلامی قانع شد./شاداG