ایران و جهان - مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه کاهش حاشیه سود، بانکها را مجبور به بنگاهداری کرده است، گفت: با کاهش دستوری نرخ سود، بانکها تمایلی به تخصیص منابع به فعالان اقتصادی نداشته و ندارند.

به گزارش ایران و جهان ، سیدکامل تقوی ن�?اد با بیان اینکه حاشیه سود بانک ها با تعیین دستوری نرخ سود کاهش می یابد، گفت: اگرچه بانک ها در گردآوری سپرده ها و افزایش سهم بازاری منابع تلاش می کنند اما با توجه به کاهش دستوری نرخ سود بانکی طی سال های گذشته، آنها در فضای رقابتی نظام بانکی تمایلی به تخصیص این منابع به فعالان اقتصادی نداشته و ندارند.

مدیرعامل بانک سپه ادامه داد: در چنین شرایطی ارزش سپرده های مشتریان از راه هایی نظیر بنگاهداری، خرید و فروش، واسطه گری و بورس بازی و غیره حفظ می شود، در نتیجه رقابت ناسالم بین برخی از بانک ها، بعضاً نرخ سود پرداختی به سپرده ها از نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز فراتر رفته به طوری که تخصیص منابع مالی بانک ها در قالب پرداخت تسهیلات، فاقد بازدهی و توجیه اقتصادی مناسب شده است.

وی اظهار داشت: این امر ضمن تحت تاثیر قرار دادن درآمد و هزینه بانک ها و کاهش حاشیه سود، سبب شده تا بانک ها برای بهبود وضعیت سودآوری و جلب رضایت سهامداران به سرمایه گذاری کلان در برخی از بخش های سودده نظیر شرکت ها و کارگزاری های تابعه با هدف رفع نیازهای نقدینگی این بنگاه ها روی آورده و از این طریق وارد بنگاهداری شوند.

وی تصریح کرد: بانک ها به عنوان واسطه گران مالی نقش مهمی را در فرآیند سرمایه گذاری از طریق گردآوری منابع مالی و تخصیص بهینه آن به بخش های مختلف اقتصادی ایفا می کنند. نگاهی به وضعیت فعلی بانکداری در کشور مؤید آن است که بانک ها علاوه بر ایفای این نقش، بنا به دلایل متعدد نسبت به سرمایه گذاری مستقیم در عرصه فعالیت های مختلف اقتصادی و ورود به حیطه بنگاهداری اقدام کرده اند که البته خاستگاه و دلایل گسترش این پدیده در بانک های دولتی و غیردولتی، متفاوت از یکدیگر می باشد.

به گفته تقوی ن�?اد، در شرایطی که در بانک های غیردولتی به دلیل لزوم پاسخگویی به تمام ذینفعان و فعالیت به عنوان یک بنگاه اقتصادی، حداکثرسازی سود سهامداران به عنوان یکی از اولویت ها مطرح بوده و در همین راستا نیز فعالیت می نمایند، لیکن موضوع سودآوری در بانک های دولتی برای تنها سهامدار آن (دولت) مورد توجه جدی نبوده و اولویت هایی نظیر همگامی با سیاست های اقتصادی دولت در راستای کمک به رشد اقتصادی، افزایش اشتغالزایی و توسعه مناطق محروم مورد تأکید است.

به گفته مدیرعامل بانک سپه، تفاوت در رسالت بانک های دولتی و غیردولتی، انگیزه های ورود به حیطه بنگاهداری در میان این بانک ها را از یکدیگر متمایز نموده که این امر راهکارهای متناسب با هر یک را برای خروج از حیطه بنگاهداری طلب می نماید.

وی تصریح کرد: بدیهی است ورود بانک ها به بنگاهداری بجای پرداختن به وظایف اصلی خود یعنی تأمین مالی سرمایه گذاری می تواند در بلندمدت آسیب هایی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده و فضای لازم برای رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی خصوصی را نیز مورد تهدید قرار دهد لذا در ادامه عوامل مهم و چرایی ورود بانک ها به بنگاهداری به تفکیک بانک های غیردولتی و دولتی و همچنین تبعات ناشی از آن بر اقتصاد کشور و لزوم برنامه ریزی برای خروج بانک ها از حیطه بنگاهداری، تبیین و مورد بررسی قرار می گیرد.

تقوی ن�?اد ادامه داد: شرایط خاص حاکم بر وضعیت اقتصادی کشور و متعاقب آن کاهش سودآوری و نگرانی از عدم تحقق درآمدهای مورد انتظار، سبب شده تا شبکه بانکی کشور بنابه دلایل زیربخشی از منابع مالی خود را به بنگاهداری تخصیص دهند.

وی اظهار داشت: مشارکت و سرمایه گذاری بانک ها در پرو�?ه های کلان و ملی در راستای ایفای نقش اجتماعی بانک های دولتی به منظور ایفای بخشی از مسئولیت های ذاتی و اجتماعی خویش که همانا مشارکت در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور و کمک به توسعه مناطق محروم به منظور بهره مندی کلیه آحاد جامعه از منافع آن می باشد، نسبت به سرمایه گذاری و تامین مالی پرو�?ه های کلان ملی در قالب مشارکت حقوقی و یا حتی سرمایه گذاری مستقیم اقدام نموده اند.

وی ادامه داد: با توجه به آنکه در اجرای پرو�?ه های کلان به وی�?ه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری، مقیاس وسیع تولید، طولانی بودن مدت بهره برداری و رسیدن به سودآوری، حاشیه سود اندک و ...، بخش خصوصی تمایل یا توان مشارکت و سرمایه گذاری در این گروه از پرو�?ه ها را ندارد، لذا بانک های دولتی به منظور رونق بخشی به اقتصاد و ایجاد زمینه های مشارکت بخش غیردولتی، نسبت به سرمایه گذاری در این پرو�?ه ها اقدام نموده اند.

به گفته وی، براین اساس اگرچه ورود بانک های دولتی به این حوزه ها اجتناب ناپذیر بوده، لیکن پس از طی مراحل بهره برداری و سودآوری این گروه از پرو�?ه ها، می بایست زمینه خروج بانک های دولتی از عرصه این فعالیت ها و انتقال آن به بخش غیردولتی واقعی و توانمند را فراهم نمود.

به گفته وی، یکی از مهم ترین مشکلاتی که طی سال های گذشته، بنگاه های اقتصادی و متعاقب آن سیستم بانکی کشور با آن مواجه شده اند، ناتوانی بنگاه ها در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها در اثر بروز شرایط نامطلوب اقتصادی و نامساعد بودن فضای کسب و کار است. با اعمال تحریم های اقتصادی ناعادلانه از سوی قدرت های استکباری، بنگاه ها از یک سو در تأمین و انتقال منابع ارزی مورد نیاز خود با محدودیت مواجه شده و از سوی دیگر عدم امکان واردات مواد اولیه و تکنولو�?ی های مورد نیاز منجر به محدودیت در فرایند تولید محصول و متعاقب آن عدم توانایی بنگاهها در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها شده است.

مدیرعامل بانک سپه تصریح کرد: این امر تحقق درآمدهای پیش بینی شده بانک ها را با چالش مواجه نموده و در چنین شرایطی بانک ها برای تداوم فعالیت و جبران بخشی از هزینه ناشی از بلوکه شدن منابع خود ناگزیرند ضمن تملک شرکت های دارای مطالبات غیرجاری از طرق قانونی، با فعالیت در بخش هایی به غیر از واسطه گری مالی، کاهش درآمدی خود را جبران نمایند. بدیهی است تملک این گونه شرکت ها با توجه به مشکلات بسیار آنها به هیچ عنوان برای بانک ها مطلوب نبوده و تداوم فعالیت و مدیریت این گروه از شرکت ها مستلزم صرف هزینه و منابع مالی و غیرمالی بسیار خواهد بود.

به گفته وی، برخی از زمینه های ورود بانک های دولتی به بنگاهداری به طور ناخواسته و براساس سیاست های تکلیفی دولت مبنی بر حمایت از بخش تولید بوده است. الزام دولت به حمایت بانک ها از طریق واگذاری سهام مدیریتی بنگاه های تولیدی تحت شرایط خاص اقتصادی و در مقاطع زمانی مختلف، سبب شده تا بانک ها بنا به ضرورت بخشی از فعالیت خود را به بنگاهداری اختصاص دهند.

مدیرعامل بانک سپه افزود: بی تردید، فروش سهام شرکت های مرتبط با این گونه تکالیف که منجر به ورود نقدینگی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک های دولتی می شود، مورد تاکید قرار دارد. البته توجه به این نکته ضروری است که فروش سهام به شیوه های مختلف (نقدی، اقساطی و ...)باید با روش های قیمت گذاری مناسب و با حفظ منافع بانک های دولتی صورت پذیرد.

تقوی ن�?اد ادامه داد: طی سنوات اخیر بانک های دولتی به منظور استفاده از خدمات تخصصی و پشتیبانی در راستای انجام وظایف و مأموریت های اصلی بانک، نیازمند ایجاد شرکت های تخصصی تابعه به وی�?ه در حوزه های فناوری اطلاعات و مشاوره تخصصی پذیرش طرح ها و ... بوده اند که به دلیل ملاحظاتی نظیر عدم امکان جذب متخصص با حقوق و مزایای مکفی، مقطعی بودن نیاز به استفاده از برخی تخصص ها و نحوه تعریف پرو�?ه ها، امکان بهره مندی از متخصصان در قالب واحدهای درون سازمانی فراهم نبوده است، هرچند این وجه از بنگاهداری درخصوص بانکهای غیردولتی نیز مصداق می یابد.

به گفته وی، نکته حائز اهمیت آن است که ایجاد و ادامه فعالیت این گونه شرکت ها بنابه دلایلی نظیر لزوم حفظ محرمانگی اطلاعات که در مسیر ارائه خدمات بانکی امکان افشاء اطلاعات و بهره برداری آن توسط سایرین فراهم خواهد شد و همچنین لزوم تکمیل چرخه ارائه خدمات به منظور ارتقاء کیفیت و به روز رسانی خدمات و ایجاد مزیت های رقابتی در فضای به شدت رقابتی کنونی سیستم بانکی، ضروری است لذا توصیه می شود در فرآیند خروج بانکها از حیطه بنگاهداری، امکان حفظ شرکت های ارائه دهنده خدمات تخصصی و پشتیبانی و مرتبط با فعالیت های اصلی بانک نظیر شرکت های فناوری اطلاعات، PSP، صرافی، کارگزاری ، مشاوره و ارزیابی طرح ها و همچنین پشتیبانی و خدمات نیروی انسانی، به بانک ها داده شود.

وی ادامه داد: اگرچه بنگاهداری بانک های کشور بنا بر اقتضائات و شرایطی صورت گرفته لیکن تداوم این امر ضمن بازداشتن بانک ها از فعالیت های اصلی خود، تبعات و آسیب هایی را نیز متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد که تشدید رکود تورمی، آسیب به فضای رقابتی لازم برای رشد بنگاه های اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی و غیره از جمله نمونه های یاد شده هستند.

مدیرعامل بانک سپه تصریح کرد: در شرایط فعلی که بروز رکود تورمی در کشور کلیه فعالان اقتصادی را متأثر نموده است، اختصاص منابع مالی به یک گروه خاص از شرکت های تابعه و زیرمجموعه بانک ها و محرومیت سایر فعالان و بنگاه های اقتصادی از دستیابی به منابع مالی کافی و باثبات، منجر به تغییر جهت حرکت این بنگاه ها به سمت تامین مالی از منابع بی ثبات و بازار آزاد و با نرخ های غیرمتعارف می شود. این امر منجر به افزایش هزینه های تولید و به تبع آن رشد قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی شده و شرایط نامطلوب موجود را تشدید خواهد نمود.

تقوی ن�?اد اظهار داشت: ورود بانک ها به عرصه بنگاهداری باعث می شود تا فضای مطلوبی که برای رشد و رقابت بنگاه های اقتصادی مورد نیاز است عملاً محقق نشده و حمایت مالی بانک ها از شرکت های تابعه و زیر مجموعه خود، می تواند کاهش قدرت رقابت بخش خصوصی در عرصه هایی که بانک ها به آن ورود کرده اند را به دنبال داشته باشد.

وی تاکید کرد که در واقع، بانک ها با تزریق منابع مالی مورد نیاز شرکت های زیرمجموعه خود، می توانند نظم رقابت پذیری بازار را به مرور زمان با اخلال مواجه کرده و در نتیجه سرمایه گذاران و بنگاههایی که توان رقابت با این گونه مؤسسات را در خود نمی بینند، به تدریج از بازار حذف شده و سرمایه های خود را به بازارهای کاذب ، دارای ریسک و سفته بازی سوق می دهند.

به گفته وی، اعتماد یکی از مفاهیم زیربنایی برای انجام معاملات و مبادلات اقتصادی می باشد که خدشه در آن فضای لازم برای انجام فعالیت های اقتصادی را با چالش جدی مواجه می نماید. بی اعتمادی به نظام بانکی در شرایطی که بانک ها به عنوان مهمترین رکن اقتصاد بانک محور ایران، نقشی اساسی در اجرای سیاست های پولی و مالی بر عهده دارند، می تواند عواقب غیر قابل جبرانی را برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد.

وی افزود: در شرایط حساس کنونی، جامعه ما بیش از پیش نیازمند اعتماد و همدلی بوده تا دولت تدبیر و امید بتواند در محیطی توام با آرامش و ثبات، سیاست های اقتصادی مورد نظر خود را برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی در راستای ارتقاء سطح رفاه عمومی آحاد جامعه اجرا نماید. در همین راستا، خروج برنامه ریزی شده بانکها از حیطه بنگاهداری می تواند نقش بسزایی را در ارتقاء اعتماد عمومی به سیستم بانکی ایفا نماید.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط بازارهای مالی کشور و با عنایت به عدم توسعه کافی بازار سرمایه، بانک ها در حال حاضر اصلی ترین تامین کننده منابع مالی مورد نیاز بخش های واقعی اقتصاد کشور محسوب می شوند. شبکه بانکی با جمع آوری و هدایت منابع پولی و تخصیص آن به سرمایه گذاران، زمینه های لازم برای رشد سرمایه گذاری ها و در نهایت رشد درآمد ملی و بهبود رفاه جامعه را فراهم می آورد.

مدیرعامل بانک سپه ادامه داد: طی سال های اخیر موضوع بنگاهداری بانک ها و فاصله گرفتن آن ها از مهمترین وظیفه ذاتی خود که همانا واسطه گری وجوه است به دلایل مختلف از جمله کاهش سودآوری ناشی از کاهش دستوری نرخ سود و افزایش مطالبات غیرجاری و همچنین تحریم های اقتصادی موجبات نگرانی مقامات و مسولان نظام اقتصادی کشور را فراهم کرده است.

به گفته وی، همان گونه که بررسی دلایل ورود بانک ها به حیطه بنگاهداری و ایجاد شرکت های وابسته و تابعه نشان داد، اگرچه دلایل اصلی ورود بانک های دولتی و غیردولتی به این حیطه متفاوت است، لیکن صرفاً بحث منفعت های اقتصادی در میان نبوده است و شرایط خاص اقتصادی، تکالیف دولت و نیاز بانک ها به بهره مندی از خدمات شرکت های تخصصی نقش اساسی در گرایش بانک ها به بنگاهداری داشته است. به هر حال، با توجه به تبعات و آسیب های ناشی از بنگاهداری بانک ها بر اقتصاد کشور، خروج بانک ها از این فرایند، در راستای حمایت از بخش های مولد اقتصادی ضروری می باشد.

وی تصریح کرد: این امر باید به گونه ای صورت پذیرد که ورود یکباره سهام شرکت های تابعه و وابسته بانک ها به بازار، باعث کاهش قیمت سهام و متضرر شدن سایر سهامداران و به تبع آن افت بازار سهام نشود. از سوی دیگر با توجه به اینکه ساختار صورت های مالی اکثر بانک ها متاثر از فعالیت های بنگاهداری است، حذف پرشتاب این شرکت ها می تواند بانک های دولتی را با محدودیت های جدی مواجه نماید.

تقوی ن�?اد در پایان اضافه کرد: براین اساس، در راستای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات سایر مسئولین عالیرتبه نظام در خصوص لزوم برنامه ریزی برای خروج بانک ها از فعالیت های بنگاهداری و تمرکز آن ها بر فعالیت های اصلی بانکداری و به منظور بهتر اجرایی شدن موارد پیش گفته، ضروری است کلیه نهادهای قانونی ذیربط، ضمن بررسی و ریشه یابی عمیق بروز چنین عارضه ای در اقتصاد ملی، نسبت به تدوین برنامه ها و رویکردهای همه جانبه و �?رف اندیشانه برای خروج از شرایط فعلی و حرکت به سمت نقطه ایده آل و مطلوب اقدام نمایند.

وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری تمام سازمان ها و نهادهای ذیربط در این حوزه، شاهد اجرای موفقیت آمیز و دقیق این رویکرد اساسی و مهم دولت تدبیر و امید در راستای رشد و شکوفایی اقتصاد میهن باشیم.