ایران و جهان - عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مبارزه با مفاسد  اقتصادی وتخلفات کلان مالی مطالبه عمومی است و باید تمامی دستگاه های کشور دراین رابطه اقدامات جدی و عملی از خود نشان دهند.

'محمدحسین فرهنگی' بابیان اینکه مبارزه با مفاسداقتصادی درطول سال های اخیر همواره مطرح بوده است،اظهارکرد: انتظار آحاد مردم ازمقامات مسئول درکشور این است که نسبت به مبارزه با مفاسداقتصادی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز است، بی تفاوت نبوده و با حساسیت بیشتر موضوع را بررسی و پیگیری کنند.

وی افزود: بر اساس بررسی های صورت گرفته بیشتر زمینه مفاسد اقتصادی در کشور متوجه سیستم های بانکی بوده و جای تاسف است که با وجود وزارتخانه امور اقتصادی و دارائی و همچنین سازمان عریض و طویلی مثل بانک مرکزی که نقش اصلی در نظارت بر عملکرد بانک ها را دارند، چنین مفاسدی به وجود می آید.

فرهنگی با بیان اینکه الزاما تمامی موارد مربوط به مفاسد اقتصادی شامل سوء استفاده ها نمی شود، یادآوری کرد: برخی از این مسایل به عدم رعایت مقررات و جابجائی ها مربوط است که باعث انجام اقدامات خلاف قانون می شود.

وی، همکاری و حساسیت قوای سه گانه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در این زمینه تا زمانیکه نظارت های عمومی محقق نشود دستیابی به دستاوردهای قابل توجه نیز میسر نخواهد شد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی درگفت وگو با ایرنا، اضافه کرد: بیش از آنکه در ساختارها نیاز به مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد باید در زمینه رفتارهای مسئولان در این باره تغییرات اساسی به انجام برسد.

فرهنگی، تعدد نهادهای نظارتی را از جمله نقاط ضعف در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد و گفت: در عمل وجود چنین نهادهایی موثر واقع نشده است چرا که میزان ریسک مدیران در نهادهای اجرایی به دلیل تعداد زیاد ارگان های نظارتی به شدت پایین آمده است که همین موضوع می تواند یکی از بسترهای رشد مفاسد اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: این در حالی است که مدیران اجرایی با داشتن ریسک پذیری بالا می توانند جسارت خود را افزایش داده و در برخورد با تخلفات احتمالی مسئولانه تر وارد قضیه شده و بیشتر در خدمت اهداف سازمانی خود باشند.

این نماینده مجلس با اشاره به تصویب مقررات جدید مربوط به امر به معروف و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: تصویب نهائی این مصوبه پس از تایید شورای نگهبان می تواند بخش وسیعی از مبارزه با مفاسد اقتصادی در نهادهای اجرایی را پوشش دهد.

فرهنگی گفت: با عمل به مصوبه فوق علاوه بر اینکه نظارت همگانی بر عملکرد مدیران و مسئولان افزایش می یابد، در جلوگیری از بروز مفاسد نیز می تواند گام های مهم و رو به جلوی موثری تلقی شود.