ایران و جهان - مجلس شورای اسلامی با محوریت کمیسیون اقتصادی قصد دارد از بانک سرمایه به دلیل تخلفات رخ داده در این بانک تحقیق و تفحص کند، این در حالی است که مدت‌ها این بانک بدون مدیرعامل به‌سر می‌برد و با سرپرست اداره می‌شود.

به گزارش ایران و جهان ، تخلفات بانک سرمایه که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تائید بانک مرکزی هم رسیده، پارلمان را وادار کرده است تا طرح تحقیق و تفحص از این بانک را به جریان بی‌اندازد تا پس از تصویب در صحن علنی، به طور رسمی تحقیق و تفحص از این بانک کلید بخورد. 

در این میان، پای بانک زنجانی، بدهکار بزرگ نفتی که در زندان اوین به سر می‌برد، به بانک سرمایه که مدت‌هاست بدون مدیرعامل به‌سر می‌برد و با سرپرست اداره می‌شود، باز شده است. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع پرداخت وام ۲۲۰ میلیارد تومانی به بابک زنجانی بدون دریافت وثیقه لازم توسط بانک سرمایه را مطرح کرده است. 

رحیم زارع با بیان اینکه تحقیق و تفحص از بانک سرمایه در جلسه کمیسیون اقتصادی مصوب شده است، اظهارداشته است: موضوع پرداخت ۲۲۰۰میلیارد ریال تسهیلات بانکی بدون دریافت وثیقه به بابک زنجانی در کمیسیون مطرح و همچنین علت ارائه این وام بانکی در قبال چک شخصی زنجانی بررسی شده است. 

موضوع پرداخت تسهیلات ۱۲۵۰ میلیارد ریالی بانک سرمایه به یکی از بدهکارن بزرگ بانکی هم روی میز پارلمان قرار گرفته است تا پس از تحقیق و تفحص در این باره هم کنکاش بیشتری شود. 

با این حال، ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: تخلفات بانک سرمایه که در کمیسیون در دست بررسی است، توسط بانک مرکزی به تأیید رسیده است. 

وی با اشاره به مصوبه کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از بانک سرمایه اظهارداشته است: این بانک تخلفاتی را که عمدتاً‌ در تسهیلات ریالی بوده، داشته و این موضوع توسط برخی از اعضای کمیسیون مطرح شده و به همین دلیل نیز تقاضای تحقیق و تفحص از بانک سرمایه روی میز قرار گرفته است. 

به گفته وی، اصلی‌ترین تخلفاتی که متوجه بانک سرمایه است در پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی به اشخاص مختلف به طوری که بسیاری از تسهیلات به افرادی که واجد شرایط دریافت نبودند اعطا شد، همچنین وثیقه‌هایی که برای بازپرداخت تسهیلات گرفته شده است، متناسب با مبالغ آنها نبود و این خود نوعی تخلف است. اما همانطور که گفته شد در هر دو حوزه ارزی و ریالی تخلفاتی در این بانک صورت گرفته است که بخش اعظم آن مربوط به تسهیلات ریالی می شود. 

نماینده مردمی کلیبر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرده است: درخواست کمیسیون برای تحقیق و تفحص از این بانک به هیات رئیسه مجلس ارائه شده است و در نوبت طرح در صحن علنی قرار گرفته است. 

با این وجود، سرپرست بانک سرمایه نیز در واکنش به تصمیم اخیر مجلس برای تحقیق و تفحص از بانک سرمایه توضیح داده است: این مورد با توجه به برخی تسهیلات ارائه شده به اشخاص حقیقی و عدم بازگشت کامل آن همچنین مسائل دیگری در کمیسیون مجلس به تصویب رسید که عمده آن مربوط به ۳۷ درصد سرمایه‌ای که در دست آقای ریخته گران و بابک زنجانی بوده است. 

وی تاکید کرده است:‌ ما هیچ مساله غیر شفاف و پشت پرده‌ای در بانک سرمایه نداشته و اعلام کرده‌ایم که در صورت نهایی شدن طرح تحقیق و تفحص از این بانک حاضریم تمام اطلاعات را در اختیار نمایندگان و افراد مربوطه قرار دهیم. 

به گزارش تابناك، به هر حال، باید منتظر ماند و دید راز پرداخت‌های بی‌ضابطه به چه دلیل بوده و آیا این مساله بی‌ارتباط با سیاست "اداره بانک با سرپرست" نبوده است؟