ایران و جهان - به گفته مدیرعامل بانک ملی ایران، بخش خصوصی ۱۳ هزار میلیاردتومانی معوقه به این بانک دارد که نیمی از آن مربوط به ۵۴۴ نفر است. بانک ملی در استرداد مطالبات خود در اختلاس سیصد میلیارد تومانی نیز با مشکل روبرو است.

عبدالناصر همتی‌، مدیر عامل بانک ملی ایران، در سخنانی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان رقم واقعی بدهی های بخش خصوصی به بانک ملی را ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد. از این مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد ریال یا به عبارت دیگر، دو سوم کل بدهی‌های بخش خصوصی مشمول تاخیر و تعویق در بازپرداخت است.

همتی در عین حال افزود است که نیمی از معوقات بخش خصوصی مربوط به ۵۴ نفر است. او دولت را یکی از بدهکاران کلان به بانک ملی معرفی کرده و گفته است که بدهی آن به ۱۵۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد. ظاهرا دولت نیز در بازپرداخت بدهی‌های خود تعویق دارد، زیرا همتی از مجلس و مسئولان خواسته که ترتیبی دهند تا این بدهی‌ها زودتر وصول شود.

همتی در مردادماه امسال کل بدهی دولت به نظام بانکی کشور را ۷۰۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرده بود.

دویچه وله می نویسد دولت یازدهم سیاست خروج از رکود اقتصادی را بر مبنای "انضباط پولی" تنظیم کرده که از طریق کنترل و هدف‌گذاری رشد اجزای پایه پولی حاصل می‌شود که متفاوت از "انقباض پولی" است. بنا به گفته کارشناسان اقتصادی وابسته به دولت، در شرایط رکودی سال ۱۳۹۳ نه تنها انقباض بخش پولی در برنامه‌های اقتصادی دولت قرار ندارد، بلکه افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها از جمله مهمترین برنامه‌های دولت برای خروج از رکود است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، اندکی پیش‌تر، مجموع بدهی‌ها به بانک‌ها را بانک‌ها را ۸۲۰ هزار ریال اعلام کرد که ۱۷ درصد آن مربوط به دولت است.

به گفته کارشناسان، سیستم بانکی ایران دچار مشکلات عدیده‌ای است که این سیستم را به حالتی شبیه بحران نزدیک کرده و بانک‌ها را از تسهیلات‌رسانی بهینه بازداشته است. عارضه مهم، ضعف بانک مرکزی برای نظارت بر بانک ها تلقی می‌شود.

به گفته مسعود خوانساری عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در مصاحبه با خبرآنلاین، "در سالهای اخیر بانک‌ها کاملا رها شده و هیچ گونه نظارتی بر آنها صورت نپذیرفت. بیشترین فشار بر بانک‌ها در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد. اگرچه تورم متوسط کشور بالای ۲۰ درصد بوده ولی بانک‌ها با حکم رئیس‌جمهوری موظف شدند وام‌های خود را با بهره ۱۴ درصد پرداخت کنند. که این علاوه بر اینکه خزانه بانک‌های دولتی را خالی کرد، بلکه شبکه‌ای فسادی در داخل و خارج از بانک‌ها به وجود آمد که مبادرت به خرید و فروش اینگونه وام‌ها می‌کردند و حتی به فورش علنی در روزنامه ها آگهی می‌دادند. عمده این وام‌ها در قالب طرح‌های زودبازده به افرادی داده شد که هیچ گونه فعالیت تولیدی نداشتند و یا وام‌های کلانی نیز به افراد خاص درون کانون‌های قدرت داده شد، بدون اخذ وثیقه معتبر و مناسب با وام ارائه شده، در نتیجه بانک‌ها برای وصول دچار مشکل شده‌اند.»

همتی نامی از ۵۴ نفری که به بانک ملی بدهی‌های کلان معوقه دارند نبرد. این در حالی است که اخیرا لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی در فضای مجازی در سطح ۷۰ میلیارد دلار افشا شده که در آن نام و رقم بخشی از بدهی‌ها و سوء‌استفاده‌های اطرافیان و کارگزاران دولت قبل درج شده است.

احمد بخشایش، نماینده مجلس، با تایید صحت این لیست گفته است که فقط بخشی از بدهی ۷۰ میلیارد دلاری کارگزاران دولت قبل را بازتاب داده است.

بانک ملی یکی از بانک‌های درگیر در اختلاس ۳۰۰ میلیارد تومانی بود. اوایل مهرماه، ناصر همتی اعلام کرد که از این مبلغ دستکم بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان به بانک ملی مربوط می‌شود، اما به رغم صدور حکم برای عاملان این اختلاس به گفته همتی "دو زار هم به بانک ملی برگردانده نشده است".