گروه رازپول - سهامداران بانکها بايد بپذيرند برخي محدوديت‌هاي قانوني و مقرراتي را  بايد رعايت کنند. در قانون سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي نيز به اين موضوع توجه خاص شده است. محدوديت در ميزان سهامداري هر شخص حقيقي و حقوقي از سهام يک بانک تعيين شده است.

حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در گفت و گویی در خصوص اینکه چرا اين روزها در اکثر محافل و مجامع بحث بانک‌ها و بانک مرکزي داغ است،عنوان می کند : بانک‌ها هميشه به عنوان يگانه مرجع تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي در نظر گرفته مي‌شدند و اين روزها که خوشبختانه اقتصاد دوران رکود سختي را پشت سر گذاشته و وارد مرحله رونق مي‌شود، فشار روي نظام بانکي بيشتر است.متاسفانه در کشور ما تصور غالب اين است که با وجود پول و منابع مالي، مشکلات بنگاه‌هاي اقتصادي حل مي‌شود در حالي که پول و سرمايه تنها يکي از اجزاي تشکيل دهنده يک فعاليت اقتصادي است. مديريت صحيح، منابع انساني مطلوب و داشتن منابع مالي کافي توسط موسسات و سهامداران زيربناي فعاليت ساختاري و مداوم يک شرکت معتبر و مطلوب است.

این بیان، حرف درستي است .بانک مرکزي با اين نوع نگرش مخالف است زيرا منابع بانکي را نبايد به راحتي و ارزان در اختيار افراد ناصالح و فعاليت‌هاي غير ضروري قرار داد. اصولاً بانک‌ها از جمله فعالان اقتصادي هستند که فعاليت آن‌ها به شدت مقرراتي است نه از منظر پرداخت بي قيد و شرط تسهيلات بلکه از ديدگاه رفتارهاي احتياط آميز و محتاطانه.

صرف‌نظر ‌از ضوابط گسترده‌اي که از سوی مراجع مختلف کشوري براي نظام بانکي کشور تهيه و اعلام مي‌شود، بانک مرکزي نيز بانک‌ها را در چارچوب مقرراتي که خود تعيين مي‌کند،هدايت مي‌نمايد. به عبارت ديگر، برخي ضوابط احتياطي بايد از سوي نظام بانکي مورد رعايت قرار گيرد تا مطمئن شويم بانک‌ها سالم هستند و خطري منابع سپرده‌گذاران را تهديد نمي‌کند.

آنچه بانکها را از بقيه بنگاه هاي اقتصادي متمايز مي‌کند، اين است که ذينفعان نظام بانکي طيف وسيعي از اقشار را تشکيل مي‌دهند . علاوه بر سهامداران، طيف وسيعی از سپرده‌گذاران هستند که بيش از 90% از منابع بانک متعلق به آنها است و ضرورت نظارت بانک مرکزي بر بانکها نيز به اين موضوع بر مي‌گردد. در يک بنگاه اقتصادي عادي سهامداران از اختيارات وسيع تري برخوردار هستند.

بر اساس تجارب حاصله از فعاليت‌هاي نظام بانکي در ساير کشورهاي پيشرفته، مرجع نظارت بانکي به تدريج روشهاي نظارت را ارتقاء داده و با استفاده از شيوه‌هاي جديد نسبت به صيانت و مراقبت از سپرده‌هاي مردم اطمينان حاصل مي‌کنند.

بانک مرکزي به عنوان مرجع نظارت بانکي در کشور بايد مطمئن شود مديران بانکها از افراد حرفه‌اي و برخوردار از صلاحيت تجربي و علمي کافي هستند و براي اتخاذ تصميم و مديريت از استقلال رأي کافي براي رعايت حقوق همه ذينفعان برخوردار باشند.

مثلاً در چنين شرايطي نمي‌تواند يک شخص حقوقي، عضو هيأت‌مديره بانک شود و نماينده شخص حقوقي مذکور توسط مديرعامل آن شخص حقوقي معرفي و هر زمان که اراده کرد بتواند او را از نمايندگي عزل نمايد.

درست است در قانون تجارت از اين بابت منعي وجود ندارد ولي قانون تجارت به صورت عام يک چارچوب قابل قبول را براي اساسنامه تعيين مي‌کند. بديهي است براي بانکها با رعايت چارچوب مذکور مي‌توان محدوديت‌هايي از طريق بانک مرکزي اعمال کرد. در حقيقت، بانک مرکزي بايد بتواند بانکها را با اعمال اختيارات لازم به سمت فعاليت‌هاي مثبت هدايت نموده‌ از فعاليت هاي مضر اقتصادي، سوداگرانه، پر ريسک منع نمايد تا خسارت ناشي از اقدامات مخاطره آميز بانکها دامن سپرده‌گذاران را نگيرد.

هيأت مديره بانک بايد بتواند نقشي کاملاً مستقل را بين کليه ذينفعان ايفا کنند و يک گروه از ذينفعان نبايد در موضعي باشند که بتواند تصميمات اعضاي هيأت مديره بانک را تحت تاثير قرار دهند. حتي اگر اين گروه سهامداران باشند.

البته همينطور است که به آن اشاره کردید ليکن در نظر داشته باشيد که سهامداران اختياردار هستند، در مجامع راي مي‌دهند، مدير انتخاب مي‌کنند و طبق قانون،در امور مديريتي بانک نقش‌آفريني کرده و از اين رهگذر، منافع خود را تضمين مي‌کنند اما سپرده‌گذاران هيچ نقشي در مديريت و اداره بانک ندارند. اگر خداي ناکرده خسارتي وارد شود ، بي گناه خسارت مي‌دهند.

 اساسنامه نيز از همين منظر و ديدگاه تبيين شده است. يعني وفق اساسنامه جديد سهامداران و مديران در چارچوب مشخصي بانک را اداره مي‌کنند و در تدوین آن از روش‌هاي نوين جهاني در عرصه حاکميت شرکتي در تدوين اساسنامه جديد بهره‌برداري شده است. ما انتظار داريم بانک‌هاي خصوصي با قيد فوريت نسبت به تصويب آن در مجامع اقدام کنند تا انشاءاله شاهد وجود بانک‌هاي منظم‌تري در عرصه اقتصادي کشور خود باشيم.

بنده اطلاع دقيقي ندارم ليکن حتي اگر نباشد هم عجيب نيست زيرا اين بانکها هستند که به دلايلي که عرض کردم از ساير بنگاه‌ها متفاوتند. سهامداران بانکها بايد بپذيرند برخي محدوديت‌هاي قانوني و مقرراتي را بايد رعايت کنند. در قانون سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي نيز به اين موضوع توجه خاص شده است. محدوديت در ميزان سهامداري هر شخص حقيقي و حقوقي از سهام يک بانک تعيين گرديده است.

خواهش مي‌کنم.