ایران و جهان - وزیر اقتصاد می گوید که استمهال بدهی بانکی و دست رسی به این رانت ها راه پول دار شدن در کشور ما است و کسی که از این راه پول بگیرد پس نمی دهد.

به گزارش ایران و جهان علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع کارکنان بانک سپه با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی در 35 سال های اخیر به طور متوسط 3.1 درصد بوده است عنوان کرد که در این زمینه با توجه به اینکه طبق برنامه چشم انداز بیست ساله مقرر بود به نرخ رشد 8 درصدی اقتصادی دست پیدا کنیم عقب ماندگی داریم افزود این در حالی است که در شرایط فعلی اقتصادی در منطقه با رشد 8 درصدی نمی توانیم جایگاهی داشته باشیم و تنها با رشد 11 درصدی اقتصادی در منطقه به وضعیت با ثبات اقتصادی دست خواهیم یافت.

طیب نیا در ادامه با بیان اینکه در شرایطی که اقتصاد از گذشته وابسته به درآمدهای نفتی بود و بخش مهمی از بودجه دولت از طریق درآمد نفتی حاصل می شود دشمنان نفت را تحریم کردند و فشار را از را های مالی به کشور اعمال کردند، افزود : همزمان منابعی که از طریق مجاری خارجی تامین شد با رشد چشم گیر قیمت مواجه شد .

وی در ادامه با بیان اینکهدر شرایط اقتصادی فعلی کشور با کمبود سرمایه گذاری مواجه نیست و سرمایه گذاری جدید کمکی به اقتصاد نخواهد کرد افزود که در این شرایط سرمایه ها به سرنوشت فعلی دچار می شوند.

طیب نیا مشکل واحدهای تولیدی را سرمایه در گردش دانست تا بنگاه ها بتوانند از ظرفیت خود استفاده کنند.

وزیر اقتصاد نسبت تسهیلات اعطای به سپرده ها را نزدیک به 100 دصد ارزیابی کرد و ماموریت تاریخی بانک ها را در شرایط فعلی که بخشی از منابع بانکی قفل شده و سرمایه بانک ها نیز محدود است

بسیار مهم و حساس ارزیابی کرد.

وی به شاخص نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور که فاصله بسیاری تا استانداردهای جهانی دارد نیز گریزی زد و گفت که بانک معتبر و مهمی مثل سپه فقط 700 میلیارد تومان سرمایه دارد و با محدودیت سرمایه از منابع مالی خارجی و صندوق توسعه ملی هم نمی تواند استفاده کند .

طیب نیا با بیان اینکه باید سرمایه بانک ها را افزایش دهیم تا از منابع مالی خارجی استفاده کنیم اضافه کرد :یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی نرخ تجهیز منابع است تا جایی که یکی از بانک های بزرگ دولتی متوسط هزینه پول برایش 19 درصد بود و این در حالی است که تا چند ماه گذشته متوسط نرخ سود تسهیلات زیر 10درصد بود.

وی راهکار دولت برای جلوگیری از بنگاه داری بانک ها را راهی برای توانمند سازی عنوان کرد و با بیان اینکه یکی از سیاست هایی که دولت انتخاب کرده این است که بانک ها در فعالیت های اصلی شان سود آور باشندخاطر نشان کرد :قدم های مثبتی در این خصوص برداشته شد تا بانک ها در فعالیت های خود سود آور شوند و فعالیت در سایر عرصه ها را علیرغم سودآوری به بخش خصوصی واگذار کنند.

وزیر اقتصاد این نکته را نیز متذکر شد که بخشی از بنگاه داری بانک ها نیز به عوامل غیر ارادی بازمی گردد و افزود:بانک ها باید فکر و منابع خود را از بنگاه داری بیرون بیاورند و به فکر تقویت توان تولید باشند.

طیب نیا با بیان اینکه کسانی که در گذشته از منابع بانکی تسهیلات دریافت کرده اند اکنون به دلیل تورم مایل ب بازپرداخت تسهیلات ارزان قیمت خود نیستند خاطره ای از زمان حضورش در نهاد ریاست جمهوری در خصوص مطالبات بانکی اضتعریف کرد و گفت: فردی که سال 79 به بانک بدهکار بود و بدهی اش استمهال شد هم اکنون نیز در حال استمهال بدهی هایش است .به گفته وی استمهال بدهی بانکی و دست رسی به این رانت هاراه پول دار شدن در کشور ما است و کسی که از این راه پول بگیرد پس نمی دهد.

وزیر اقتصاد اضافه کرد که مکرر از بانک ها خصوصا بانک مسکن نامه دارم برای رد دیون دولت بنگاه ها نمی خواهیم افزود بانک ها معتقدند که در ازای تسویه بدهی دولت ضرر را منتقل می کند. وی در تکمیل سخنان این بخش گفت که درخواست مان از نظام بانکی این است که اموالی را که که از طریق به دلیل زیان دهی تملک کرد بفروشند و البته می دانیم فروش انها در شرایط فعلی به صورت فوری نمی تواند باشد .

وی در ادامه اضافه کرد که اولویت دولت پرداخت بدهی های خود به پیمانکاران و فروشندگان کالا به دولت است که در این مسیر 10 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به این بخش پرداخت خواهد شد.به گفته وی تسویه بدهی به بخش خصوصی اولویت دولت است و بدهی دولت به بانک ها با حساب ذخیره تسعیر پرداخت می شود.طیب نیا در پایان گفت که دولت480هزار میلیارد تومان طرح های عمرانی نیمه تمام از گذشته دارد که بعضا غیر کاربردی است و بنابر فشارهای سیاسی و ... تامین منابع شده است.