گروه بازارپول - مدیرعامل بانک ایران و ونزوئلا از احتمال تبدیل این بانک به یک بانک  چندملیتی خبرداد و گفت: بخشی از سهام ونزوئلایی‌ها کاهش و ممکن است به کشورهایی مثل چین، ترکیه یا ایرانیان مقیم خارج داده شود.

به گزارش پایگاه خبری رازپول، داوود بنایی در باره تغییر ماهیت بانک ایران و ونزوئلا گفت: در رابطه با تغییر ماهیت بانک ایران و ونزوئلا و تبدیل شدن آن به یک بانک چندملیتی، سهامداران بانک نظر خواهند داد و تصمیم‌گیری می‌کنند؛ این در شرایطی است که هم‌اکنون، ۵۰درصد سهام این بانک از سوی طرف ایرانی در اختیار بانک توسعه صادرات و ۵۰درصد مابقی در اختیار ونزوئلا است؛ ولی این امکان وجود دارد که بخشی از سهام این سهامداران کم شده و به کشورهای دیگری از جمله چین و ترکیه یا برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانیان مقیم خارج از کشور دارند، واگذار شود تا ماهیت خارجی آن حفظ شود و به جای دو ملیتی، یک بانک چندملیتی باشد.

 مدیرعامل بانک ایران و ونزوئلا افزود: هر تصمیمی که اتخاذ شود، از هسته، پوسته و تجربه این بانک می‌توان استفاده کرد؛ البته سهامدار ایرانی به دنبال این روش و تغییر رویکرد است تا این اتفاق رخ دهد؛ این در شرایطی است که بانک‌های مشترک در دنیا هم وجود دارند و به تازگی نیز قرار است که ایران با ویتنام بر اساس توافق در سفر رئیس‌جمهور، بانک مشترک تشکیل دهند. یا در گذشته موضوع ایجاد بانک مشترک ایران و روسیه نیز مطرح شده بود؛ به هرحال ماهیت این بانک می‌تواند به جای دو سهامدار به چند سهامدار از چندین کشور تغییر یابد و بانک با کشورهایی همکار شود که تجارت بیشتری با آنها داریم.

به گفته وی، با ترکیه و چین این امکان وجود دارد که بانک مشترک و چندملیتی تشکیل شود؛ در این میان، طی چند سال گذشته تمام سودی که بانک ایران و ونزوئلا حاصل کرده، تبدیل به سرمایه شده است؛ البته سرمایه اولیه بانک ۵۶۰میلیارد تومان بوده و می‌خواهیم تعهدات سهامداران تعدیه شود؛ البته سهم ونزوئلا هم ۵۰درصد است که وزارت امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی باید تصمیم بگیرند تا اگر قرار بر تغییر ماهیت باشد، معادل همان سهام را سرمایه‌گذار خارجی به ونزوئلایی‌ها بپردازد.

به گزارش مهر ، به اعتقاد بنایی، راهکارهای مختلفی برای تامین سرمایه این بانک وجود دارد؛ حتی این شرایط مهیا است که ایران افزایش سرمایه داده و سهم خود را از ۵۰درصد بالاتر ببرد؛ در این حالت ممکن است ونزوئلایی‌ها در افزایش سرمایه شرکت نکنند و حق تقدم خود را به یک سهامدار دیگر بفروشند که در قانون تجارت نیز، راهکارهای آن آمده است؛ آن زمان به تناسب افزایش سرمایه، طرف ایرانی ممکن‌ است ۷۰درصد و او ۳۰درصد را داشته باشد؛ ولی امکان دارد ایرانیان مقیم خارج هم یا ایران با یک کشور خارجی، بانک را مدیریت کنند.